جبهة المساواة وحقوق النساء تدعو لمراجعة منظومة التشريع الوطني
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
دعت جبهة المساواة وحقوق النساء، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى 67 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، إلى مراجعة وملاءمة منظومة التشريع الوطني بمختلف مجالاتها مع المعايير الدولية بما يضمن المساواة والقضاء على كلّ أشكال التمييز وأوّلها تعديل مجلة الأحوال الشخصية لتتلاءم مع المواثيق الدّولية المصادق عنها.
وأوضحت، جبهة المساواة وحقوق النساء في بيان لها، أنّ أوّل عمليات التعديل يجب أن تطال في المقدمة الاتفاقية الدّولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك عبر إلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث الى جانب مراجعة التشريعيات الوطنية المتعلّقة بحماية الأمومة بما يضمن المساواة بين العاملات في القطاع الخاصّ مع نظيراتها في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمصادقة على اتّفاقية العمل الدولية عدد 183 الخاصّة بحماية الأمومة.
وشدّدت الجبهة على ضرورة تفعيل التدابير اللاّزمة لتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وتفعيل بروتوكول أكتوبر 2016 المتعلق بنقل العاملات في المجال الفلاحي و وضع النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي عدد 30 لسنة 2020 و قانون 3 جويلية 31 المتعلق بتنظيم العمل المنزل و مراجعة منظومة التغطية الاجتماعية بما يحمي النساء من الهشاشة الاقتصادية ويضمن كرامتهن.
كما دعت إلى ضرورة إعداد الميزانيات بناء على مقاربة حقوقية ونوعية تعزز المساواة وتقضي على كلّ أشكال التمييز بين الفئات وبين الجهات ووضع استراتيجية للتصدي للفقر وتهميش النساء والجهات ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة الاجتماعية والكرامة ومنتج للثروة ودامج للنساء المعطلات.
وطالبت الجبهة بإقرار وتفعيل مبدأ التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء الى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل والخارج.
يشار إلى أنّ الإعلان عن تأسيس "جبهة المساواة وحقوق النساء" كان في شهر أفريل 2023.
جدير بالإشارة إلى أنّ الجمعيات والناشطات الممضية هم على التوالي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية مجموعة توحيدة بالشيخ وجمعية رؤية حرة والنقابة الوطنية لصحفيين التونسين والرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان وجمعية أصوات نساء والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، وائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام وجمعية متطوعون وجمعية انتصار المرأة الريفية وجمعية نساء من اجل المواطنة والتنمية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية تيقار وجمعية أم الزين وجمعية الكرامة وجمعية النساء أولا ودرة محفوظ، أستاذة علم اجتماع نسوية ونقابية وعلياء شريف شماري، محامية نسوية وحقوقية ونجاة عرعاري، باحثة في علم الاجتماع وناشطة حقوقية ونسوية.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
فتح معبر جديد بين المغرب موريتانيا يثير سعار الإنفصاليين
زنقة 20 | الرباط
أعلنت موريتانيا عن جاهزيتها بشأن تهديدات جبهة البوليساريو التي توعدت بمهاجمة نواكشوط وحرق المنطقة بلهيب الحرب، حيث أكدت مصادر حكومية موريتانية أنها مارست حقها السيادي بشكل مطلق وقبلت بفتح معبر حدودي جديد مع المملكة المغربية.
ونقلت صحيفة “أنفو موريتانية” أن سلطات نواكشط اتجهت إلى تسريع نشاط تقوية دفاعاتها والسعي إلى اقتناء السلاح الحديث المتطور.
وكان القيادي في جبهة البوليساريو البشير مصطفى السيد، قد قال ردا على خطط فتح معبر تجاري جديد بين المغرب وموريتانيا، أن “موريتانيا يمكن أن تضع حداً لهذا المخطط شريطة أن تعارض فتح هذه المعابر”، مشيرا إلى أن “منح نواكشط الضوء الاخضر للمشروع ستصلح الحدود الصحراوية ستصبح حدودا مغربية. وهذا من شأنه أن يورط موريتانيا في حرب”.
وفي السياق تتقدم أشغال إنشاء معبر تجاري جديد يربط المغرب بموريتانيا عبر طريق يمتد على طول 53 كيلومتراً، يربط مدينة السمارة بالحدود الموريتانية.
المشروع الاستراتيجي الذي أطلقته القوات المسلحة الملكية في فبراير من عام 2024 بات في مراحله النهائية، حيث لم يتبق سوى تعبيد الطريق ليفتح أمام حركة الشاحنات والسيارات.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش