بدء استخراج شهادات مستوى المهارة ومزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة لشمولها بالتأمين الصحي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بدأت صباح اليوم الأحد ،"لجان متخصصة"، من إدارتي "العمالة غير المنتظمة"،و"التدريب المهني"، ومديريتي عمل القاهرة ،ومطروح ،بالتنسيق مع هيئتي" التأمينات الاجتماعية "، و"التأمين الصحي"، بالتواجد في بعض مواقع للعمالة غير المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع محطة الضبعة النووية،لاجراء اختبارات،واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة،وتراخيص مزاولة الحرفة لهم،وبالمجان،حيث سيتم خصم الرسوم المطلوبة لاستخراج تلك الشهادات ،من الحساب المركزى للرعاية الصحية و الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل ،وذلك تمهيداً لشمولهم بمظلة التأمين الصحي،حيث ستتحمل وزاره العمل جزء من تكلفة "التأمين" عليهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن.
وأكد وزير العمل محمد جبران ،في تصريحات أن استهداف عمال في بعض مشاريع العاصمة إلادارية، بالقاهرة، و"محطة الضبعة النووية"،بمطروح، هذا الأسبوع ،بداية للنزول إلى كافة المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة في المحافظات،بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية،والتي تشترط أولاً إستخراج هذه "الشهادات" لهم ،لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التي يعملون فيها..وأضاف الوزير أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية ،التي توجه دائماً، بتقديم كافة أنواع الدعم لهم باعتبارهم فئة من الفئات الآولى بالحماية والرعاية ،كما أنه من أهم محاور برنامج الحكومة..وقال أن "الوزارة" تواصل حصر وتسجيل هذه الفئة،في كافة مواقع العمل والإنتاج ،وتقدم لها 6 منح سنوية،في المناسبات الرسمية،وتعويضات في حالة الوفاة، أو الإصابة أثناء العمل ،وذلك من "حسابات العمالة غير المنتظمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل يرسخ العدالة الاجتماعية
ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات وزارة الصحة بشأن التمكن من تغطية 100% من المواطنين لنظام التأمين الصحى بحلول عام 2030، مؤكدة أن الاهتمام المتزايد الذي تُوليه القيادة السياسية بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل باعتباره أحد أدوات إصلاح النظام الصحى في مصر يتسق مع الأولويات الأخرى للدولة التي تركز على «بناء الإنسان» وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشارت “ عبد العظيم ” خلال تصريحات لها إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل بمثابة ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة، كما أنه يعد ترسيخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي نصت عليه كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصةً فيما يتعلق بالنواحى الأساسية للحياة، مثل الحق في الغذاء، والمسكن، والصحة، والتعليم، والعمل.
وكانت قد أكدت وزارة الصحة والسكان أن التأمين الصحي سيغطي 100% من المواطنين بحلول عام 2030. وأوضحت الوزارة أن مرتكزات برنامج عمل الحكومة، لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحى يشمل الجميع، ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وخطط وسياسات وزارة الصحة والسكان المستقبلية، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ومشروعات لوائح وقوانين دعم النظام الصحي، و أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي.
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد