النـزاهـة: الحـبـس الشديـد لمدير بلديـة الحلـة الأسبـق ومسؤول شعبة الأملاك فيها
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
النـزاهـة: الحـبـس الشديـد لمدير بلديـة الحلـة الأسبـق ومسؤول شعبة الأملاك فيها
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ بالحبس الشديد الأول غيابيٍّ بحق مدير بلديَّة الحلة الأسبق، والثاني وجاهي بحق مسؤول شعبة الأملاك في المُديريَّة؛ لإرتكابهما عمداً ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّـة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، وفي معرض حديثه عن قراري الحكم، أشار إلى إصدار محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرار حكمٍ غيابياً بحقّ مُدير بلديَّة الحلة الأسبق (حيدر حسن عبد أسود) يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة عبر الإخلال "بطريقة الغش وبوسائل غير مشروعةٍ" بحريَّـة وسلامة المزايدات المتعلقة بالحكومة من خلال تمشية طلبات تنازل غير قانونيَّة عن فرص استثمار عقار عائدٍ للمُديريَّة ، والقيام بعرقلة معاملة الاستثمار عليه؛ بغية الضغط على المُستثمر مقابل منحه الفرصة الاستثماريَّـة؛ بقصد المنفعة الشخصيَّـة على حساب الدولة.
وأوضح المكتب أنَّ المحكمة ذاتها حكمت وجاهياً على مسؤول شعبة الأملاك في البلديَّة "سكرتير لجنة استبدال القطع السكنيَّة لدى ديوان محافظة بابل" بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ لقيامه بتخصيص قطعة أرضٍ تجاريَّةٍ مُميَّزة خلافاً لضوابط التخصيص المُقرَّة من مجلس الوزراء، التي استثنت القطع التجاريَّة؛ لتوظيف مواردها لخدمة شؤون البلديَّـة الماليَّـة.
وأردف إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّـتين والمُتمثّلة بأقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّة بلديَّة الحلَّة، والتقارير الرقابيَّة، والتحقيق الإداري، واعتراف المُتَّهم الآخر في القضيَّة الثانية وأقوال الشهود، توصلَّت إلى القناعة التامة بمُقصريَّة المُتَّـهمين، فقرَّرت إدانتهما والحكم عليهما بالحبس الشديد، استناداً إلى أحكام المادتين (٣٣٦، ٣٣١) من قانون العقوبات.
وأضاف إنَّ قراري الحكم تضمَّن الأول منهما أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ المُدان الهارب (حيدر حسن عبد أسود)، ووضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة له، فضلاً عن إعطاء الحق لـ(مُديريَّة بلديَّة الحلة وديوان محافظة بابل) بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بالحبس الشدید
إقرأ أيضاً:
بلدي الأصابعة: تقرير “قناة سلام” الخبيث هدفه حرمان المتضرين من حقوقهم
استنكر المجلس البلدي الأصابعة الاتهامات الصادرة عن قناة “سلام الفضائية” التابعة وليد اللافي وزير الدولة للشؤون السياسية في حكومة الدبيبة.
ورد المجلس في بيان على زعم القناة بأن أهالي المدينة يحرقون منازلهم عمداً للحصول على تعويضات مالية، معتبرا هذا التشويه محاولة خبيثة للضغط على المتضررين وحرمانهم من حقوقهم.
وقال البيان إن ما بثته قناة سلام يعد تجاوزا أخلاقيا ومهنيا فقد مارست التضليل، وهي تسعى لحرمان المتضررين من حقوقهم.
وأضاف أن قناة سلام دخلت الأصابعة دون أي تنسيق مع البلدية أو الغرفة الأمنية، وسيتم فتح تحقيق للكشف عن المسؤولين عن دخولها للمدينة وسيتحملون المسؤولية القانونية الكاملة.
وتابع البيان: على السلطات المحلية أن تكشف أسباب اندلاع الحرائق في المدينة لا أن تترك الباب مفتوحا أمام وسائل الإعلام التي تخدم أجندات معينة لتشويه الواقع.
الوسومالأصابعة ليبيا