الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في منتدى النساء البرلمانيات في جنيف
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثلة بالدكتورة موزة محمد الشحي، والدكتورة سدرة راشد المنصوري عضوي المجلس، في الدورة الـ38 لمنتدى النساء البرلمانيات الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية الـ149 للاتحاد، والدورة الـ 214 للمجلس الحاكم في جنيف بسويسرا.
وقالت موزة الشحي في مداخلة الشعبة خلال مناقشة مشروع قرار لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان من منظور جندري حول أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، إن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته إمكانيات كبيرة لتحسين الخدمات وتعزيز رفاهية المجتمعات، لكنه في الوقت ذاته يمكن أن يُمثل تهديداً على الديمقراطية وحقوق الإنسان خاصة حقوق المرأة، فقد يؤدي توظيف الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم التمييز بين الجنسين إذا لم يتم تصميم تقنياته بطريقة تراعي احتياجاتهن وتحميهن من أي شكل من أشكال التمييز وأكدت ضرورة أن يتضمن مشروع القرار الدعوة لضمان أن تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي آمنة وعادلة وشفافة للحفاظ على حقوق الإنسان والديمقراطية.ونوهت إلى سعي دولة الإمارات إلى الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، مشيرة في هذا الصدد إلى إطلاقها استراتيجيات ومبادرات متعددة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات بشكل مسؤول ومستدام منها "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي"، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار في هذا المجال وتسخيره لتحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية مع ضمان استخدامه بطريقة آمنة ومتصلة بالقيم الإنسانية. ميثاق الذكاء الاصطناعي
وأوضحت أنه في هذا الإطار أعلنت عن "ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي" الذي يغطي مبادئ تعزيز الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل يشمل الجميع بما فيها النساء وتشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى تنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانتها دولة رائدة عالمياً في قطاع الذكاء الاصطناعي بحلول 2031.
تطبيق تشريعات فعالةمن جانبها، قالت سدرة المنصوري في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع تعزيز حقوق النساء والفتيات والمحافظة عليها: إقامة العدالة، الحفاظ على السلام، إنه يقع على عاتقنا بوصفنا برلمانين دور هام في منع الجرائم القائمة على الجندر المرتكبة ضد النساء والفتيات وتعزيز العدالة للناجيات منها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني وتطبيق تشريعات فعالة تحظر جميع أشكال العنف الجنسي والقائم على الجندر وتضمن حماية حقوق الضحايا وينبغي علينا أن نضمن توفير آليات قانونية تسهل وصول الناجيات إلى العدالة، وإزالة جميع الحواجز التي تعترض سبيلهن، سواء كانت قانونية أو اجتماعية".
وأضافت أنها بصفتها طبيبة أسرة وعضوًا في المجلس الوطني الاتحادي تعلم أن النساء والفتيات يواجهن تحديات هائلة أثناء النزاعات ليس فقط جسديًا بل أيضًا من حيث العنف، والاستغلال، وفقدان الرعاية الصحية الأساسية، بينما تركز الجهود الإنسانية غالبًا على توفير الغذاء والمأوى، يجب علينا أيضًا العناية بالصحة النفسية والجسدية للنساء ويجب على المنظمات الدولية الدعوة إلى إنشاء ودعم بيوت آمنة في مناطق النزاع، تقدم الرعاية للصدمة النفسية، والدعم النفسي، والرعاية الصحية الجسدية باعتبارها خطوط حياة أساسية مع تعزيز التدريب على الدفاع عن النفس وحملات التوعية، لتمكين النساء من حماية أنفسهن أثناء فترات النزاع.
وأشارت إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز حقوق النساء والفتيات، خاصة في ظل النزاعات فقد كانت ولاتزال في طليعة الدول التي تدعم المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية النساء والفتيات من العنف وتعزيز حقوقهن وذلك من خلال مشاركتها الفعالة في مختلف المنظمات الدولية موضحة أن الإمارات تعمل على وضع قضايا المرأة في صلب الأجندة الدولية وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ومن أبرز الأمثلة على جهودها في هذا المجال إطلاق برنامج فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن بالتعاون مع الأمم المتحدة ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لبناء القدرات الوطنية والإقليمية والعالمية في مجال المرأة والسلام ما يمكنها ليس فقط من الدفاع عن نفسهها بل ومن المساهمة بنشاط في الجهود العالمية لتحقيق السلام وبدأ البرنامج في عام 2020، وفي هذا العام شاركت نساء من 10 دول في دفعته الرابعة.
وحثت الحضور على تنفيذ برامج ومبادرات مماثلة في بلدانهم بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة من أجل ضمان أن النساء لا يتم حمايتهن فقط بل يتم تمكينهن أيضًا من تشكيل عالم أكثر أمانًا وسلامًا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الذکاء الاصطناعی النساء والفتیات حقوق الإنسان تعزیز حقوق فی هذا
إقرأ أيضاً:
“الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”
يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلا حافلا في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024.
وقال إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجا يحتذى في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيرا إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقدمت دولة الإمارات، أمس تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإمارات أظهرت حرصا كبيرا على تعزيز حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم.
وتمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
تحديث تشريعي
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.
جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80 % من تلك القوانين والتشريعات.
وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقا وطنيا تخصصيا، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية “تشريعات الإمارات” التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.
المرأة والطفل
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف.
وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفظت بالمركز الأول إقليميا في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
العمال
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتطبق الإمارات “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة “برنامج حماية العمالة” نحو من 99 % .
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.وام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها