العرفي: “دغيم” يعرقل اعتماد مجلس إدارة المركزي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم”، يعرقل اعتماد مجلس إدارة المركزي.
وقال “العرفي”، في تصريح لـ “الرائد”، “لم ترد إلينا حتى الآن أي قائمة من محافظ المصرف المركزي تتضمن أسماء أعضاء مجلس إدارة المصرف”.
وأضاف أن “مجلس النواب هو الجهة المختصة باعتماد هذه الأسماء والتصديق عليها بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة”.
وأردف أن “ما يحدث الآن من تدخل لمستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، يُعد عرقلة للأمر ومحاولة لتمرير بعض الأسماء في مجلس الإدارة”.
وختم موضحًا أنه “بخصوص المدة المحددة لتشكيل المجلس بـ 10 أيام، فهي ليست فترة طويلة؛ حيث يتطلب الأمر وقتًا، فهذا ليس مجلس إدارة عاديًا، وهناك طعون تقدم والقضاء يتدخل”.
الوسومالعرفيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العرفي مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.
ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إشادة بجهود مجلس النوابوعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.