العرفي: “دغيم” يعرقل اعتماد مجلس إدارة المركزي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم”، يعرقل اعتماد مجلس إدارة المركزي.
وقال “العرفي”، في تصريح لـ “الرائد”، “لم ترد إلينا حتى الآن أي قائمة من محافظ المصرف المركزي تتضمن أسماء أعضاء مجلس إدارة المصرف”.
وأضاف أن “مجلس النواب هو الجهة المختصة باعتماد هذه الأسماء والتصديق عليها بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة”.
وأردف أن “ما يحدث الآن من تدخل لمستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، يُعد عرقلة للأمر ومحاولة لتمرير بعض الأسماء في مجلس الإدارة”.
وختم موضحًا أنه “بخصوص المدة المحددة لتشكيل المجلس بـ 10 أيام، فهي ليست فترة طويلة؛ حيث يتطلب الأمر وقتًا، فهذا ليس مجلس إدارة عاديًا، وهناك طعون تقدم والقضاء يتدخل”.
الوسومالعرفيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العرفي مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يدين العدوان الإسرائيلي الجديد على اليمن ويحمل الحوثيين المسؤولية
أدان مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، العدوان الاسرائيلي الجديد على الاراضي اليمنية، محملا في ذات الوقت جماعة الحوثي، مسؤولية التصعيد والانتهاك للسيادة الوطنية، داعيا إياها الى تغليب مصلحة الشعب اليمني على اي مصالح اخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع جديد لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العليمي رئيس المجلس، بحضور جميع أعضائه لمناقشة التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس الرئاسي عقد اجتماعا منفصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء احمد بن مبارك ومحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي لمناقشة مؤشرات الاداء الاقتصادي والمؤسسي خلال الفترة الماضية، ومسار الاصلاحات الشاملة والجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والسلع الاساسية والتخفيف من وطأة الاوضاع الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وأوضحت أن المجلس استمع إلى عرض من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الفريق الاقتصادي بشأن الوضع المالي والنقدي، والسلعي والاداء الخدمي، وجهود تعزيز الاستقرار، واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني.
واطلع مجلس القيادة الرئاسي من رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادى الى احاطات حول مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، خصوصا تلك المتعلقة بالتسريع في تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، وتعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية، ودعم استقلالية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف