الحكومة تُدبّر التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ورشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون المشروعات والتطوير، ومسئولي الوزارات المعنية، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، وفقا لسعر الضمان السابق إعلانه.
وفي مستهل الإجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن، والذي سبق اعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم (277)، بتاريخ 15 فبراير الماضي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد تأكيد دعم الدولة للفلاح المصري فى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، مشيرًا إلى أنه تم التنويه على أهمية القطن كمحصول إستراتيجي هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، تعتمد عليه الكثير من الصناعات.
وتم التوافق، خلال الاجتماع، على توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يقبل استقالة رئيس المصرية لتجارة الجملة وعضوين منتدبين
قبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الأربعاء استقالة محمد حسن الباهي من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة.
كما قبل الوزير استقالة كل من علي ماهر، العضو المنتدب للشؤون التجارية والمناطق، ومحمد عبد المنعم، العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية.
وتأتي هذه الاستقالات في إطار خطة شاملة تتبناها وزارة التموين لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، بهدف تطوير أدائها وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.
ولم يتم الكشف بعد عن أسماء البدلاء الذين سيتولون هذه المناصب، ومن المتوقع الإعلان عن التعيينات الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن الشركة المصرية لتجارة الجملة تعد من أهم الأذرع التجارية لوزارة التموين، وتلعب دوراً محورياً في تنظيم أسواق السلع الأساسية وضبط الأسعار في السوق المصري.