كاتب إسرائيلي يدعو لمهاجمة الدولة اللبنانية للقضاء على حزب الله
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
حض الكاتب والباحث الإسرائيلي، إيال زيسر، إسرائيل على مهاجمة دولة لبنان من أجل القضاء على حزب الله، لأنه يرى أن السكان والقيادات والمؤسسات تعاونت مع التنظيم، كما أن هناك أعضاء في الحكومة يمثلونه.
وقال زيسر في مقال بصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية تحت عنوان "مهاجمة لبنان لهزيمة حزب الله"، أن حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اختفى كما تختفي خيوط العنكبوت مع أول هبة ريح، في إشارة إلى تصريح نصرالله الشهير بأن إسرائيل أسهل من بيت العنكبوت.
جيروزاليم بوست: إيران تدعم "حرب الأخطبوط" ضد إسرائيلhttps://t.co/DAlhAGz6El pic.twitter.com/3YryBhA43o
— 24.ae (@20fourMedia) October 11, 2024
عمق استراتيجي
واعتبر زيسر، أن حزب الله بعد الضربات التي تلقاها من إسرائيل، أصبح باهتاً مقارنة بصورته السابقة التي يظهر فيها كتهديد رئيسي يواجه إسرائيل وأكثر خطورة من إيران، ولديه القدرة على تدمير وقتل الآلاف، مستطرداً: "على الرغم من ذلك، لا يزال التنظيم يتمتع بدعم الطائفة الشيعية في لبنان، كما أن لديه عمقاً استراتيجياً لا تمتلكه حماس، بالإضافة إلى أن سوريا قريبة، ويصل عبرها شحنات أسلحة من إيران".
آمال كاذبة
وأوضح الكاتب أن إسرائيل تأمل أن تؤدي الضربات التي تلقاها حزب الله إلى التلويح بالعلم الأبيض والقبول بالشروط ووقف إطلاق النار وسحب القوات من الحدود، بل وربما نزع سلاحه، موضحاً أن تلك الآمال كاذبة، وعلى الأرجح سيستمر حزب الله في شن حرب استنزاف ضد إسرائيل، يطلق فيها الصواريخ جنباً إلى جنب مع القتال ضد القوات الإسرائيلية في لبنان.
حزب الله والدولة اللبنانية
وتناول الكاتب تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الذي أوضح للبنانيين أن الحرب ليست معهم ولكنها مع حزب الله، واصفاً إياها بتصريحات العلاقات العامة، وأنها ليست حقيقية، لأن سكان هذا البلد وقياداته ومؤسساته يتعاونون مع حزب الله منذ عقود، بعضهم بحماس والبعض بصمت، كما تعتمد الحكومة اللبنانية على دعم التنظيم، بالإضافة إلى البرلمان الذي يسيطر عليه التنظيم، وفقاً للكاتب.
ولفت إلى أن الجيش اللبناني تعاون مع التنظيم المسلح على مر السنين، بالتالي، فإن انتخاب قائد الجيش رئيساً مقبلاً للبنان لن يُحدث أي تغيير في الوضع، مستطرداً: "وهو ما سيتم على الأرجح بأصوات حزب الله ومؤيديه".
هل ترسل #إيران قوات لمساعدة #حزب_الله ضد إسرائيل؟https://t.co/5AkvF3KjjR pic.twitter.com/R2wlxqj4st
— 24.ae (@20fourMedia) October 12, 2024تهديدات واهية
وأضاف أن إسرائيل سبق وهددت بأنها في أي حرب يشنها حزب الله ضدها، فإن لبنان سيدفع ثمناً باهظاً وسيعود إلى العصر الحجري بسبب الرعاية التي يقدمها لحزب الله، واصفاً تلك التصريحات بأنها "منفصلة عن الواقع"، وعملياً تمتنع إسرائيل عن مهاجمة لبنان بسبب الضغوط الأمريكية، أو ربما بسبب قصر النظر وسوء الفهم الصحيح للواقع اللبناني، وأوضح أن ذلك حدث أيضاً في حرب لبنان الثانية، عندما امتنعت إسرائيل عن مهاجمة أهداف حكومية وبنية تحتية في لبنان، وهو الأمر الذي أعطى حزب الله صورة النصر الثمينة.
وتابع "إذا كان الأمر كذلك، فيجب على إسرائيل أن تنزع قفازاتها وتهاجم لبنان، الجيش والمؤسسات الحكومية، وكذلك البنية التحتية التي يستخدمها حزب الله، ليس من أجل الانتقام أو من أجل تحقيق الردع، ولكن كجزء من إدارة ذكية ومنظمة للحملة ضد حزب الله"، مشيراً إلى أن لبنان يتعاون مع التنظيم، ويسمح له بالاستفادة من موارد البلاد وبنيتها التحتية لغرض الحرب على إسرائيل، وبالتالي فإن الضغط على لبنان سيزيد الضغط على حزب الله ويضعفه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران وإسرائيل الهجوم الإيراني على إسرائيل لبنان إسرائيل حزب الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض