جيش الاحتلال يتعمد تدمير مساجد في جنوب لبنان (شاهد)
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أدّت غارة جوية إسرائيلية فجر الأحد إلى تدمير مسجد في جنوب لبنان، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في إطار العدوان الإسرائيلي المكثف على لبنان في الأسابيع الأخيرة.
وقالت الوكالة الوطنية: "نفذ الطيران المعادي قرابة الثالثة إلا ربعا من بعد منتصف الليل، غارة جوية مستهدفا المسجد القديم وسط بلدة كفرتبنيت، ودمره بالكامل".
وقال رئيس بلدية كفرتبنيت فؤاد إسماعيل ياسين لوكالة "فرانس برس" إنّ القرية الواقعة على بعد حوالي ثمانية كيلومترات من الحدود خسرت معلما "له رمزية كبيرة لأهالي الضيعة". وأضاف: "في المناسبات، العائلات تجتمع في الساحة التي بقربه"، مشيرا إلى أنّ بناءه يعود إلى أكثر من مئة سنة.
مشاهد الدمار من #كفرتبنيت في #جنوب_لبنان بعد استهدافها فجرا pic.twitter.com/HmYIFrbJOq
— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) October 13, 2024وهذا المسجد ليس الوحيد الذي استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد ذكرت قناة "روسيا اليوم" نقلا عن مراسلتها في لبنان أفادت مراسلتنا أن قوة من الجيش الإسرائيلي تسللت ليل السبت إلى أطراف بلدة العباسية الحدودية وفخّخت مسجد بلدة الضهيرة وقامت بتفجيره.
وأشارت القناة الروسية إلى أن استهدافات الجيش الإسرائيلي للأماكن الدينية طالت أيضا مسجد يارون، وكنيسة يارون، وكنيسة ديردغيا.
غارة إسرائيلية كثيفة تستهدف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي جنوب لبنان وتدمر مسجدا فيها. يذكر أنه تم قتل 3 جنود إسرائيليين في البلدة بداية الحرب على لبنان حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية#لبنان #حرب #إسرائيل #ترند #فيديو #viral #اكسبلور pic.twitter.com/5dYvBlLOKX
— RT Arabic (@RTarabic) October 13, 2024قنابل عنقودية
من جهة أخرى أفاد الحزب في بيان بأن "إسرائيل قامت صباح الأحد بقصف المنطقة الواقعة بين بلدتي حانين والطيري بصواريخ محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليًا".
ووفق الاتفاقيات الدولية، فإن استخدام الذخائر العنقودية، التي تشكل لسنوات تهديدًا على حياة المدنيين، يتعارض مع اتفاقية جنيف ويعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وتابع البيان: "لم نُفاجأ أبدًا بالجريمة الهمجية الجديدة، والتي تضاف إلى سلسلة جرائمها (إسرائيل) ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني، وذلك بعد عجزها الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة مع مجاهدي المقاومة الإسلامية".
وأضاف أن "العدو الصهيوني المدعوم عسكريًا وسياسيًا من الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف، لم يتجرأ على مثل هذه الخطوة إلا لإدراكه العجز الفاضح لما يُسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية إزاء الجرائم الجديدة".
ومنذ 23 أيلول/ أيلول الماضي، وسعت "إسرائيل" نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية.
وأسفرت الغارات حتى مساء السبت، عن ألف و437 شهيدا و4 آلاف و123 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح.
ويرد "حزب الله" يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية لبنان العدوان الاحتلال حزب الله لبنان حزب الله الاحتلال مساجد عدوان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
سر الاستقواء الأمريكي – الإسرائيلي
شكّل الإعلان الصادر عن وزير الحرب في كيان الاحتلال يسرائيل كاتس، حول الحصول على ترخيص أمريكي بالبقاء في المناطق اللبنانية المحتلة دون قيد زمنيّ، صدمة للبنانيين وحكومتهم بعد نيل حكومة الرئيس نواف سلام الثقة وهي تبني آمالاً، كما قالت في مواقف رئيسها ووزير خارجيّتها وسبقهم رئيس الجمهورية بالقول، إنّ الحل الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو رهان لبنان لإلزام كيان الاحتلال بالانسحاب من النقاط اللبنانية المحتلة داخل الخط الأزرق تمهيداً للانسحاب من الشق اللبنانيّ من بلدة الغجر الموجود أيضاً داخل الخط الأزرق وصولاً لحسم أمر النقاط التي يسجّل لبنان تحفظه على بقاء الاحتلال فيها وفي مقدّمتها مزارع شبعا المحتلة، كما نص اتفاق وقف إطلاق النار ونص قبله القرار 1701 وكفل الأمريكيّون تنفيذ كيان الاحتلال لهما، والحديث عن الحلّ الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو التوصيف المنمّق لما ينتظره لبنان الرسمي من واشنطن، التي لا يُخفى على أحد حجم دورها في تظهير الصورة الجديدة للحكم والحكومة.
تجاهلت واشنطن مسؤوليتها بإصدار نفي لكلام كاتس، وتجاهل لبنان الرسميّ تجاهل واشنطن وكلام كاتس معاً، لما في الأمر من إحراج، ولبنان الرسمي لا يملك أن يقول ما يقوله بعض اللبنانيين عن مبرّرات وذرائع للموقف الإسرائيلي، لأنه يعلم أن الاتفاق واضح والتزامات لبنان فيه لا لبس حولها وهي محصورة في بند وحيد هو انسحاب قوات حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ولبنان الرسمي راضٍ عن تجاوب حزب الله مع ما طلبه منه الجيش اللبناني في هذا السياق، وكان يعلن أنه لا يعتبر أن هناك أي إخلال لبناني بالموجبات يبرر الإخلال الإسرائيلي، عندما كانت “إسرائيل” تقول إن مبرّر إخلالها هو أن الاتفاق مشروط بانتشار الجيش اللبنانيّ وانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، كما قال بنيامين نتنياهو عشية انتهاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها في الاتفاق لانسحاب إسرائيلي كامل إلى ما وراء الخط الأزرق.
أمامنا مشهدان واحد ميدانيّ والثاني سياسيّ، حتى تاريخ نهاية مهلة الستين يوماً، الميداني يقول إن الاحتلال فشل في احتلال القرى والبلدات اللبنانية طوال أيام المواجهات العسكرية الممتدة من 27 أيلول 2024 الى 27 تشرين الثاني 2024، إلا أنه في أيام تطبيق الاتفاق دخل 47 قرية وبلدة ودمّر ما فيها من منازل وبنى تحتية، بعدما صار أمن الجنوب في عهدة الدولة اللبنانيّة والحل الدبلوماسيّ، والعجز الإسرائيلي عن احتلال القرى والبلدات خلال المواجهات هو الذي أجبره على قبول الاتفاق الذي ينصّ على الانسحاب الكامل، وما لمسه من قدرة على حرية التوغل والتدمير في مرحلة تطبيق الاتفاق هي ما أغراه على طلب تمديد المهلة، لكننا في السياسة كنّا طول المرحلتين أمام مشهد تعبّر عنه المواقف الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تتحدث حصراً عن اتفاق يقضي بانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ومواقف أمريكية في لجنة الإشراف على الاتفاق تقول إن هناك انتهاكات إسرائيلية تهدّد الاتفاق ويجب أن تتوقف.
إذا كان الدخول في المسار الدبلوماسيّ شكل مصدر شعور الإسرائيلي بالاطمئنان لدخول مناطق لم يتمكّن من دخولها خلال الحرب، والسعي لتمديد المهلة حتى 18 شباط، ثم التنكّر للمهلة واختيار البقاء في أراضٍ لا خلاف على وجوب الانسحاب منها. فالسؤال هو ماذا حدث حتى صار لدى الإسرائيلي تعديل في الخطاب وربط الانسحاب بشروط لا تقتصر على انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني؟ ولماذا تبدّل الخطاب الأمريكي من اعتبار التأخير الإسرائيلي والبقاء في أراضي لبنان انتهاكاً للاتفاق وباتت تعطي الترخيص للبقاء دون مهلة زمنيّة، كما قال كاتس؟
الجواب المؤلم، هو أن الداخل اللبناني المعادي للمقاومة هو السبب، وأن هذا الداخل اللبناني الذي دأب على الزعم بأن لا انسحاب كامل دون إنهاء أمر سلاح المقاومة، ولا أموال سوف يسمح بوصولها بهدف إعادة الإعمار دون نزع هذا السلاح، وجد خطابه موضع طعن في مصداقيّته واتهامه بالعدائيّة لدرجة وصفه الإسرائيلي أكثر من “إسرائيل” نفسها، حتى تمّ تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فتحرّك أصحاب هذا الخطاب يحملون ما يسمّونه بالتراخي الأمريكي والإسرائيلي مسؤولية ما يسمّى بتعافي حزب الله واستعادة بيئته وشعبيته، وكانت النتيجة بالون الاختبار الذي أطلقه كاتس وصمتت عنه واشنطن، كورقة ضغط بيد هذا الداخل اللبناني عساه يستطيع توظيفه، كما يزعم في محاصرة المقاومة وابتزازها، وربما تحقيق مكاسب في اتجاه تسريع وضع مستقبل سلاحها على الطاولة.
إذا كان قد حُسم أمر أن الحكومة هي حكومة القرار 1701 وليست حكومة القرار 1559، فإن ما لم يُحسم بعد، هو هل القرار 1701 هو خطوة نحو القرار 1559 أم هو خطوة نحو القرار 425؟
إذا كان نص خطاب القَسَم عن حق الدولة في احتكار حمل السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها، استعادة لما جاء في اتفاق الطائف، فإنه من المفيد التذكير أن اتفاق الطائف ترافق مع رهانات وأحلام دبلوماسيّة شبيهة برهان قادة الدولة الحاليين، يومها مسار مدريد ووعود تنفيذ القرار 425، واليوم وعود أمريكية بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وأزماتها، كان كلام الطائف قبل مقتل رابين، وكانت وعود أمريكا للبنان قبل إعلان تهجير غزة.
الاستقواء الأمريكي الإسرائيلي بالداخل اللبناني، رهان يسقط مع سقوط الحل الدبلوماسي للاحتلال، كما هو حال الاستقواء من بعض الداخل اللبناني بالحضور الأمريكي والإسرائيلي.
* رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا