احتياطيات مصر من النفط تنتعش بـ35 مليون برميل على يد شركة واحدة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة تسلا تكشف عن سيارة أجرة روبوتية بقيمة 30 ألف دولار بدون عجلة قيادة أو دواسات
9 دقائق مضت
mohe.gov.sy.. نتائج المفاضلة في سوريا للعام الدراسي 2024-202517 دقيقة مضت
تطبيق “محلي” تجربة إستثنائية في التسوق الإلكتروني19 دقيقة مضت
ما هي تفاصيل المبادرة التي قدمتها وزارة العمل في العراق عبر منصة مظلتي؟ الإدارة الرقمية تجيب21 دقيقة مضت
هل حقًا تمَّ الإعلان عن نتائج مسابقة نائب مقتصد؟ وزارة التربية في الجزائر تصرح34 دقيقة مضت
ما حقيقة صدور نتائج تسجيلات التحضيري 2025؟ وزارة التربية الوطنية تفصح عن ذلك39 دقيقة مضت
شهدت احتياطيات مصر من النفط انتعاشة قوية، على يد واحدة من الشركات العاملة في مجال الاستكشاف وحفر الآبار، وفق ما جاء في بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتمكنت الشركة العامة للبترول المصرية من تحقيق هذه الخطوة بعد حفر نحو 96 بئرًا، إذ بلغ إجمالي الإنتاج من حقول الشركة والشركات المشاركة نحو 35 مليون برميل نفط مكافئ، بمتوسط إنتاج يومي بلغ نحو 96 ألف برميل نفط مكافئ.
وجاء استعراض الإضافة التي شهدتها احتياطيات مصر من النفط المكافئ خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة العامة للبترول، الذي ترأّسه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، اليوم الأحد 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024، لمناقشة نتائج الأعمال خلال العام المالي 2023-2024.
وفي أثناء الاجتماع، قال بدوي، إن الشركة العامة للبترول تعدّ من الشركات العريقة، كما أنها كيان وطني يُعدّ إنتاجها خالصًا للدولة، مشيدًا بجهود العاملين في زيادة الإنتاج، الذي يصبّ في صالح زيادة احتياطيات مصر من النفط.
إنتاج النفط في مصريقول وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، إن زيادة إنتاج الشركة -خاصة من الحقول المتقادمة- باستعمال التكنولوجيا الحديثة، جعلَتها قادرة على أن تتبوأ مكانتها بين شركات النفط في مصر، وفق ما جاء في بيان الوزارة.
وأشار إلى مواصلة الوزارة دعم الشركة العامة للبترول، لزيادة أعمالها في مجال البحث والاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة، بهدف زيادة احتياطيات مصر من النفط الخام والمكافئ، وزيادة معدلات الإنتاج، لتحقيق الاستدامة وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية.
جانب من اجتماع الجمعية العامة للشركة العامة للبترول- الصورة من وزارة البترول والثروة المعدنيةأوضح وزير البترول أن الشركة العامة للبترول لديها كوادر شبابية ونسائية وأصحاب كفاءات لا تدّخر جهدًا لزيادة معدلات الإنتاج، وتعمل بروح الفريق، موجهًا بأهمية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة، والإمكانات المالية، والتسهيلات المتاحة لتحديد الأولويات، قبل تنفيذ تلك المشروعات.
وأشاد الوزير بنتائج الشركة في مجالات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ومشروعات التوافق البيئي، وخفض الانبعاثات ومجالات السلامة والصحة المهنية، التي تتصدر أولويات إستراتيجية عمل الوزارة، لما لها من مردود إيجابي بجذب الاستثمارات في قطاع النفط.
جانب من اجتماع الجمعية العامة للشركة العامة للبترول- الصورة من وزارة البترول والثروة المعدنيةكما أشاد الوزير بالدور المهم الذي تقوم به الشركة العامة للبترول للسكان القاطنين في محيط مناطق عملها، سواء الخدمات الصحية أو التعليمية، ضمن مسؤوليتها المجتمعية، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
زيادة احتياطيات مصر من النفطاستعرض رئيس الشركة العامة للبترول المهندس محمد عبدالمجيد مؤشرات الأداء التي حققتها الشركة خلال العام، لافتًا إلى أن إجمالي الإنتاج من حقول الشركة والشركات المتعاونة نحو 35 مليون برميل نفط مكافئ، بمتوسط إنتاج يومي 96 ألف برميل.
كما تمكنت حقول الشركة من إنتاج نحو 27.3 مليون برميل نفط مكافئ، بمتوسط إنتاج يومي 75 ألف برميل، وهو ما يمثّل أعلى معدلات الإنتاج في تاريخها، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تطلبت التعامل بطرق غير تقليدية لمواصلة عمليات الإنتاج.
وأسهمت هذه الطرق بزيادة احتياطيات مصر من النفط، والحفاظ على مكانة الشركة العامة للبترول، وترتيبها في المركز الثاني بقائمة أكبر شركات إنتاج النفط في مصر، لتكون داعمًا قويًا للاقتصاد القومي، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
جانب من اجتماع الجمعية العامة للشركة العامة للبترول- الصورة من وزارة البترول والثروة المعدنيةوأوضح المهندس محمد عبدالمجيد أن احتياطيات مصر من النفط المكافئ شهدت إضافة 36 مليون برميل قابلة للاسترجاع، تمثّل 131% مما أُنتِجَ خلال العام، عبر حفر 35 بئرًا بحقول الشركة المختلفة، و61 بئرًا بحقول عقود اتفاقيات خدمات الاستكشاف والإنتاج.
ولفت إلى أن الشركة رائدة في استعمال العديد من التقنيات الحديثة لأول مرة، وذلك لمواجهة تحديات الحقول المتقادمة، ومعدلات النضوب الطبيعية لضغوط الخزانات القديمة، مما كان له كبير الأثر في استعادة وزيادة إنتاج العديد من الحقول، بعد التوقف عن الإنتاج خلال المُدَد السابقة.
جانب من اجتماع الجمعية العامة للشركة العامة للبترول- الصورة من وزارة البترول والثروة المعدنيةوبلغ إجمالي الاستثمارات المنفّذة للشركة خلال العام نحو 4.4 مليار جنيه (90.7 مليون دولار) بنسبة 125% من المعتمد، مع خفض تكلفة البرميل المنتج من خلال عمليات الشركة العامة، دون شركات الاتفاقيات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: من وزارة البترول والثروة ا الشرکة العامة للبترول برمیل نفط مکافئ ملیون برمیل خلال العام دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر: 109 ملايين برميل يومياً الطلب على النفط بحلول 2035
هيوستن (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الرئيس التنفيذي لشركة «XRG»، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية القيادة، مستمرة في جهودها لتعزيز التعاون الدولي وبناء مستقبل أفضل للبشرية، مشدداً على حاجة العالم إلى تبنّي نظرة إيجابية وشاملة لقطاع الطاقة، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتمكين نمو الاقتصاد العالمي ودعم تطور وتقدم حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها ضمن فعاليات أسبوع «سيرا» للطاقة المُنعقد في مدينة هيوستن الأميركية، والتي دعا فيها إلى تطبيق سياسات مستقرة وطويلة الأمد لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، موضحاً أن العالم أصبح يدرك أن الطاقة هي مفتاح الحل، والمحرك الرئيس لنمو الاقتصادات وتحقيق الازدهار ودعم جميع جوانب التطور البشري، مؤكِّداً أهمية اتخاذ خطوات عملية لتشجيع النمو والاستثمار وتطوير سياسات داعمة لقطاع الطاقة بما يسهم في تمكين الأفراد والمجتمعات من النمو والتقدم.
وشدد معاليه على حاجة العالم إلى كل خيارات الطاقة، وضرورة تنويع مزيج مصادرها لتلبية النمو السريع في الطلب العالمي عليها.
وقال: بحلول عام 2035، سيصل عدد سكان العالم إلى نحو 9 مليارات شخص، وتماشياً مع هذا النمو، سيرتفع الطلب على النفط من 103 إلى 109 ملايين برميل على الأقل يومياً، كما سيزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال والمواد الكيمياوية بأكثر من 40%، وسيرتفع الطلب الإجمالي على الكهرباء من 9000 غيغاواط إلى 15000 غيغاواط، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 70%، لذا، سنحتاج إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال، والنفط منخفض الكربون، والطاقة النووية السِلمية، والمزيد من مصادر الطاقة المتجددة القابلة للنشر والتطبيق على نطاق واسع.
وأوضح أنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، كانت دولة الإمارات سبّاقةً منذ عقود في تبنّي نظرة إيجابية وشاملة لقطاع الطاقة، مما ساهم في ترسيخ دورها في مختلف مصادر الطاقة، بما فيها النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية السلمية، والكيماويات، والطاقة المستقبلية منخفضة الكربون.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، بناءً على خبرتها الممتدة لسبعة عقود كمُنتجٍ مسؤول للنفط والغاز، قامت في عام 2006 بتأسيس شركة «مصدر»، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الحالية من الطاقة النظيفة والمتجددة القابلة للنشر والتطبيق على نطاق واسع عالمياً 51 غيغاواط، لتقطع نصف الطريق نحو هدفها للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، كما أضافت دولة الإمارات الطاقة النووية السِلمية إلى مزيج الطاقة لديها عبر أربعة مفاعلات تولِّد حالياً 5.6 غيغاواط من الكهرباء لتوفر 25% من احتياجاتها من الطاقة.وأضاف أن دولة الإمارات نجحت في نقل منهجيتها الواقعية والعملية من قطاع الطاقة إلى منظومة العمل المناخي العالمي خلال استضافتها لمؤتمر COP28، مما ساهم في التوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي شكّل أهم إنجاز مناخي واقعي في السنوات الأخيرة، ونجح في توحيد جهود المجتمع الدولي لاعتماد منهجية عملية تراعي متطلبات السوق بدلاً من التركيز على تبني قرارات غير قابلة للتنفيذ، كما أكد الاتفاق أهمية ضمان أمن الطاقة وتوفيرها بتكلفة ميسّرة من مصادر موثوقة لتحقيق التقدم المستدام.
وسلّط معاليه الضوء على الإمكانيات الكبيرة للذكاء الاصطناعي التي تتيح له المساهمة في إعادة صياغة مستقبل العالم، وقال: تستهلك تطبيقات مثل «تشات جي بي تي» طاقة تزيد عشر مرات مقارنةً بما تستهلكه عملية بحث بسيطة على «غوغل»، ومع ازدياد استخدام هذه التطبيقات بشكل متسارع، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة في مراكز البيانات في الولايات المتحدة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ليشكِّل أكثر من 10% من إجمالي استهلاكها للكهرباء.
وأضاف أن توفير الطاقة يعد شرطاً أساسياً لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، لأن التكلفة الحقيقية لحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي لا تشمل فقط صياغة برمجياتها وأكوادها، بل تتمثل في حجم الطاقة التي تحتاجها، موضِّحاً أن التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على الطاقة، وأن النجاح سيكون حليف من يضمن الوصول إلى إمدادات الطاقة وشبكة توزيعها وبنيتها التحتية.
وأشار إلى وجود فرص كبيرة متاحة أمام شركة «XRG» شركة الطاقة الدولية الاستثمارية الرائدة، لتنفيذ المزيد من الاستثمارات النوعية في الولايات المتحدة الأميركية، وتطوير الشراكات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك مجالات الترابط بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، وقال إن «XRG» تركز على تلبية متطلبات الطاقة اللازمة لدعم نمو وتطور حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على مزيج متنوع من المصادر، موضِّحاً أن التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي يعتمد على الطاقة التي تعد عاملاً أساسياً يمكِّن حلوله وأدواته من المساهمة في إعادة صياغة مستقبل العالم.
وقال معاليه: بدأت «أدنوك» منذ خمس سنوات الاستفادة من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمالها، ونجحت في إدماجها بشكل متكامل على امتداد سلسلة القيمة، بداية من غرف التحكم وصولاً إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية.
وأضاف: بالتعاون مع «إيه آي كيو»، مشروعنا المشترك مع «بريسايت»، قمنا بتطوير حلول مبتكرة عالمية المستوى لتلبية احتياجاتنا المتخصصة، وتقوم «أدنوك» حالياً باستخدام أكثر من 200 أداة وتطبيق للذكاء الاصطناعي عبر مختلف عملياتها بما يشمل الاستكشاف والتكرير والخدمات اللوجستية واتخاذ القرارات الاستراتيجية، كما طورت أدنوك حل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل»، القائم على استخدام أنظمة «وكلاء الذكاء الاصطناعي» وبدأت تطبيقه على نطاق غير مسبوق ولأول مرة في العالم، كما نجحت الشركة في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات التحليل الجيوفيزيائي في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج لتصل إلى ساعات عديدة بعد أن كانت تستغرق شهوراً، مشيراً إلى مواصلة تحسين دقة التنبؤات المتعلقة بعمليات الإنتاج لتصل إلى 90%، وذلك ضمن التركيز على ترسيخ مكانة «أدنوك»، لتصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من الذكاء الاصطناعي في العالم.
ولفت معاليه، إلى أهمية تحويل النظرة الإيجابية والشاملة لقطاع الطاقة إلى خطوات فعالة وملموسة، خلال شهر نوفمبر القادم.
يذكر أن فعاليات «أسبوع سيرا للطاقة» تقام في الفترة من 10 إلى 14 مارس الجاري، فيما تقام فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025» الذي يجمع أبرز قادة الفكر في قطاع الطاقة لتبادل الأفكار والرؤى والحلول الجديدة للتحديات الكبرى التي تواجه مستقبل الطاقة والبيئة والمناخ في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر القادم.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة