الأمم المتحدة: قوة اليونيفيل الأممية لحفظ السلام في لبنان تواصل مهامها بكفاءة واقتدار
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد موقع أخبار الأمم المتحدة، أن قوة اليونيفيل الأممية لحفظ السلام في لبنان تواصل مهامها بكفاءة واقتدار..مشيرا إلى أنه منذ سبعينيات القرن العشرين، تعمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" على طول الخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل،
ومنذ ذلك الوقت تم توسيع ولاية البعثة وتجديدها على مر الأعوام من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أنشأ بعثة اليونيفيل في مارس عام 1978 في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان، وتمثلت ولاية البعثة في تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.
ولم تنسحب إسرائيل من لبنان إلا عام 2000، وفي غياب حدود متفق عليها، حددت الأمم المتحدة خط انسحاب بطول 120 كيلومترا يعرف باسم الخط الأزرق، تقوم اليونيفيل بمراقبته وتسيير دوريات على طول الخط الأزرق.
وأشار مركز إعلام الأمم المتحدة، إلى أنه في أعقاب صراع مميت دام 30 يوما بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، عزز مجلس الأمن البعثة بقرار مُحدّث هو قـرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي وسّع الولاية الأصلية للبعثة لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، كما كلف حفظة السلام التابعين لليونيفيل بمرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان.
ويؤدي حفظة السلام التابعون لليونيفيل دورا مهما في المساعدة على تجنب التصعيد غير المقصود وسوء التفاهم بين إسرائيل ولبنان من خلال آلية الاتصال التابعة للبعثة، ويقومون بدوريات في جنوب لبنان لمراقبة ما يحدث على الأرض بشكل محايد والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701.
كما تدعم قوات حفظ السلام الجيش اللبناني من خلال التدريب، للمساعدة في تعزيز انتشاره في جنوب لبنان حتى يتمكن في نهاية المطاف من تولي المهام الأمنية التي تؤديها حاليا قوات حفظ السلام.
وأوضحت الأمم المتحدة، أن حفظة السلام لا يزالون في مواقعهم ويواصلون تنفيذ المهام الموكلة إليهم، على الرغم من أن الدوريات والأنشطة اللوجستية تشكل تحديا أكبر بكثير بسبب الحالة الأمنية الراهنة، وقد يضطرون إلى العودة إلى قواعدهم أو حتى التوجه إلى الملاجئ إذا كان هناك تهديد وشيك محتمل لسلامتهم.
وأشارت إلى أن لدى اليونيفيل أيضا قوة بحرية، هي الأولى من نوعها في بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، تدعم البحرية اللبنانية لمراقبة المياه الإقليمية اللبنانية ومنع دخول الأسلحة غير المصرح بها وما يتصل بذلك من عتاد إلى منطقة العمليات.. موضحة أن نشر القوة البحرية التابعة لليونيفيل كان خطوة تاريخية دفعت إسرائيل إلى رفع حصارها البحري عن لبنان عام 2006.
ذكرت الأمم المتحدة، أن اليونيفيل تيسر أيضا وصول الجهات الإنسانية الفاعلة لدعم السكان المدنيين المحليين وتوفر الحماية للمدنيين عندما تتطلب الحاجة، كما تدعم قوات حفظ السلام المجتمعات المحلية من خلال المشاريع والتبرعات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وغيرها.
الجدير بالذكر أن بعثة "اليونيفيل" يعمل بها حاليا ما يقرب من 11،000 شخص، بما في ذلك حوالي 10،000 عنصر عسكري، فضلا عن حوالي 550 موظفا مدنيا محليا و250 موظفا مدنيا دوليا، ويساهم نحو 50 بلدا بقوات في البعثة.
في الوقت الحاضر، تعد إندونيسيا أكبر مساهم بأكثر من 1200 فرد نظامي، وتتكون القوة البحرية التابعة لليونيفيل حاليا من خمس سفن، وهناك أيضا 6 طائرات هليكوبتر تدعم عمل البعثة، وتبلغ الميزانية السنوية لليونيفيل حوالي نصف مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده قوة اليونيفيل لبنان الأمم المتحدة مجلس الأمن حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
ووفقًا لتقييم أولي أجراه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، من بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، بينما لا يزال أكثر من 92 ألف شخص في حالة نزوح بسبب العنف -وذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أوضح المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، تفاصيل تصعيدات ميدانية وقعت مؤخرًا، من بينها غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في ضاحية بيروت الجنوبية في الأول من أبريل، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين.. وقد وقعت الغارة بالقرب من مدرستين، وألحقت دمارًا واسعًا بالمنطقة.
وبعد يومين، دمّرت غارات إسرائيلية مركزًا طبيًا افتُتح حديثًا في بلدة الناقورة جنوب لبنان، كما ألحقت أضرارًا بسيارات إسعاف كانت متمركزة في الجوار.. وتشير تقارير إلى أن غارات إضافية وقعت بين 4 و8 أبريل أدت إلى مقتل ستة أشخاص آخرين في بلدات مختلفة جنوب البلاد.
وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فقد أُطلقت منذ بدء وقف إطلاق النار خمسة صواريخ وقذيفتا هاون وطائرة مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، حيث لا يزال عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين نازحين من المنطقة.
وقال الخيطان إن الضربات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار استهدفت مرارًا منشآت مدنية، بما في ذلك مبانٍ سكنية وطرقات ومقهى واحد على الأقل. وأضاف: "يجب أن يتوقف العنف فورًا"، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتراز.
كما دعا إلى فتح تحقيقات مستقلة وعاجلة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد: "يجب حماية المدنيين، ويجب السماح للنازحين – في لبنان وإسرائيل – بالعودة الآمنة إلى ديارهم"، مشيرًا إلى الحاجة العاجلة لإزالة الذخائر غير المنفجرة من جنوب لبنان لتسهيل العودة الآمنة للسكان.
وجدد الخيطان دعوة المفوض السامي فولكر تورك لجميع الأطراف إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في أغسطس 2006، والذي نص على الوقف الكامل للأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان.