رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة اليوم الاحد، المهندس حسن الخطيب - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - بمقر مجلس الدولة.
تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المُمكنة بين مجلس الدولة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على النحو الذي من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في البلاد، وإزالة أي عقبات قد تطرأ في طريق المستثمرين وأعمالهم، لا سيما فيما يتعلق بتقديم المشورة القانونية اللازمة، والقوانين ذات الصلة بالاستثمار.
وأكد عبود أن مجلس الدولة لا سيما من خلال قسم التشريع الذي يتولى المراجعة الدقيقة والرقابة السابقة على مشروعات القوانين التي تحال إليه وضبط صياغتها القانونية، حريص على أن تخرج مشروعات القوانين متفقة مع أحكام الدستور ومواكبة للعصر وتوجه الدولة العام نحو التيسير على المستثمرين وتسهيل دخولهم القطاعات الاستثمارية المختلفة بما يساهم في النهوض بالاقتصاد المصري.
من جانبه أعرب المهندس حسن الخطيب - وزير الاستثمار عن تقديره الكبير لمجلس الدولة وقضاته الأجلاء في تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق وإرساء مناخ مطمئن وجاذب للاستثمار عبر أحكامه العادلة والناجزة في ظل دولة القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الدولة الاستثمار المستشار أحمد عبود مجلس الدولة أحكام الدستور مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجاري: منظومة ضريبية جديدة لجذب المستثمرين وتعزيز الرؤية المستقبلية
أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال تهيئة بيئة الاستثمار، من خلال تطوير المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مما يوفر بيئة متكاملة وجاذبة للمستثمرين.
وأوضح "الواثق بالله" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن هناك إصلاحات شاملة جارية حاليًا، تشمل تحديث المنظومة الضريبية، وإجراء تخفيضات واسعة في الرسوم المفروضة، بحيث يتمكن المستثمر من تقييم التكاليف الحقيقية قبل النظر إلى نسب الضرائب.
وأضاف أن بعض الجهات كانت تفرض ضرائب فعلية تصل إلى نحو 40%، ما دفع وزير الاستثمار إلى مراجعة كافة الرسوم وإعادة ضبطها بما يتناسب مع المعايير الاستثمارية العادلة.
وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية ركزت على إلغاء الرسوم العشوائية واستبدالها بنسبة ضريبة صغيرة تُضاف إلى نسبة الـ22.5% المعتمدة، بهدف ضمان شفافية النظام الضريبي وإتاحة رؤية واضحة وطويلة الأمد للمستثمرين دون مفاجآت.
و استعرض الواثق بالله التجربة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحظ وجود اختلال ضخم في الميزان التجاري الأمريكي بقيمة 2.2 تريليون دولار، مما دفعه إلى تبني سياسات تعزز القدرة التنافسية للشركات الأمريكية وتقود إلى توازن بين الاستيراد والتصدير.
وحذر من أن الموجة التضخمية العالمية الراهنة قد تدفع العديد من الدول إلى فرض رسوم جمركية إضافية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين، متوقعًا أن تشهد الأسواق العالمية ارتفاعًا في أسعار الفائدة كنتيجة مباشرة لهذه التغيرات، وهو ما سيكون له تأثير واسع على حركة التجارة العالمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا