لا ترخيص بالعمل.. توجيه بـالالتزام التام للمدارس السودانية في مصر
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أصدرت المستشارية الثقافية للسفارة السودانية في القاهرة، تنويها لأصحاب المدارس والأسر السودانية المتواجدين في البلاد، يفيد أن السلطات التعليمية المصرية لم توافق بعد للمدارس السودانية بمزاولة النشاط التعليمي.
وأوضحت المستشارية، السبت، أنه لم يتم إصدار قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم الاتحادية في السودان، بشأن التقويم الدراسي للمدارس السودانية في مصر.
وطالبت المستشارية الثقافية أصحاب المدارس بالالتزام التام واحترام سيادة وقرارات الدولة المضيفة مصر.
وأشارت إلى أن إغلاق المدارس لا يزال سارياً، ولم تحصل أي من المدارس السودانية على ترخيص من السلطات المصرية لاستئناف الدراسة.
ودعت المستشارية كذلك، الأسر السودانية، إلى التمهّل في عملية التسجيل للعام الدراسي الجديد، وعدم دفع الرسوم نهائياً.
كما طالبت المدارس السودانية في مصر التي أعلنت بدء العام الدراسي، بالتوقف فوراً، لتجنب المساءلة وسحب الترخيص والإغلاق النهائي.
وفي يونيو الماضي، أغلقت السلطات المصرية عدداً من المدارس السودانية حتى توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي.
وتُلزم السلطات المصرية المدارس السودانية المتواجدة على أراضيها بشروط عدة، بينها الحصول على موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، بالإضافة إلى ضرورة توفير مقر مناسب للمدرسة، يتناسب مع كافة الجوانب التعليمية.
وتتضمن الشروط أيضاً إرفاق بيانات خاصة بمالك المدرسة، وطلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، بالإضافة إلى ملف يحتوي على المراحل التعليمية وعدد الطلاب المتوقع تسجيلهم.
ومنذ اندلاع الحرب بالسودان في أبريل 2023، تستضيف مصر أكثر من نصف مليون لاجئ فرّوا من البلاد جراء النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، المستمر في ١٢ ولاية سودانية من أصل ١٨.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المدارس السودانیة السودانیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
توجيه حكومي بإطلاق وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة
قالت وكالة الأنباء الحكومية، إن رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، وجه بإطلاق وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة، وفقاً لسنوات الخدمة، ومنحهم كافة التسويات المستحقة.
ووفقا للوكالة، كلف تعميم صادر عن دولة رئيس الوزراء، وزيري الخدمة والمدنية والتأمينات والمالية، باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، كجزء من المعالجة لتحسين أوضاع موظفي الدولة ووحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي.
ويأتي هذا الاجراء في إطار توجهات الحكومة لتخفيف الأوضاع المعيشية والمعاناة للموظفين واستيعاب المتغيرات التي حدثت في سعر صرف العملة، وفقا لمصدر حكومي.
المصدر أوضح ان رئيس الوزراء والحكومة وبخطوات منسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ كل ما من شأنه مراعاة الأوضاع المعيشية للموظفين، والمضي في برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة، وترشيد الانفاق وتوجيه النفقات الى الأولويات التي تنعكس إيجاباً على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.