صراع المياه مستمر.. مصر والسودان يسعيان لإعاقة خطط إثيوبيا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بعد عدم انضمامهما إليه، أعلنت مصر والسودان أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير ملزم لهما، في خطوة قد تفشل سعي إثيوبيا لتشكيل تكتل يدعم خطتها لإعادة توزيع حصص مياه النيل من جديد.
وأعلن البلدان، في بيان مشترك مساء أمس السبت، التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل “في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً، والتي تحقق المنفعة للجميع من دون إحداث ضرر لأي من الدول”، وأكدا أن الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم لأي منهما، وذلك “لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي”.
وشدد الجانبان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري “لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال”.
وأكدت الدولتان أن هذا الاتفاق “لا تتسق مبادئه مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الإفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع”. وأكدتا أن الآلية التي تجمع دول الحوض يجب أن تكون توافقية وتقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود.
وقبل أسابيع كانت دولة جنوب السودان قد صادقت على الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل المعروف بـ”اتفاق عنتيبي” وهو ما أثار غضب مصر والسودان.
وقبلها، وقعت خمس دول أخرى (هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي)، في العام 2010، على الاتفاقية التي تنص على تصديق برلمانات 6 دول على الأقل عليها لبدء تنفيذها وسريانها. هذا الأمر اكتمل بتوقيع دولة جنوب السودان.
تزايد وتيرة الخلافات بين دول المنبع ودول المصب
وكانت دراسة صادرة عن “المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية” قد اعتبرت أن ظهور “اتفاقية عنتيبي” زاد من وتيرة الخلافات بين دول المنبع ودول المصب لنهر النيل، وذلك “بسبب مخالفة الاتفاقية لجميع الاتفاقيات المنظِمة والمقرِّرة لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل”، معتبرةً الاتفاقية “محاولة من دول المنبع لإيجاد نظام جديد لاستخدام وتوزيع مياه النيل”.
وقال المركز في دراسته إن “اتفاقية عنتيبي خالفت قواعد القانون الدولي لاستخدام المجاري المائية الدولية ومن أهمها قواعد هلنسكي 1966 التي وضعت القواعد بمعرفة جمعیة القانون الدولي، وھي أكبر منظمة مھنية متخصصة في مجال القانون الدولي”، مشيراً إلى أن الاتفاقية تخالف كذلك مبدأ حمایة الحقوق التاریخیة المتمثلة في حجم المیاه السابق استخدامھا قبل نشوب النزاع.
واعتبر المركز أن الاتفاقيات التي أبرمت خلال فترة احتلال بعض دول المنبع هي أيضاً اتفاقيات ملزمة وتتوارث أحكامها، وهو ما أكدته اتفاقية فيينا بشأن التوارث الدولي وقرارات منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1963 والتي أكدت على فكرة التوارث الدولي.
وحول الآثار القانونية لرفض مصر والسودان الانضمام للاتفاق الإطاري، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، إن “الرفض يوجه رسالة قوية للمجتمع الدولي بشأن عدم شرعية الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض دول حوض النيل، وخاصة إثيوبيا”، مضيفاً: “من منظور القانون الدولي، تأكيد اللجنة على عدم التزام مصر والسودان بالاتفاق يستند إلى أسس قانونية صلبة، فضلاً عن أن الاتفاقيات الدولية لا تلزم إلا الدول الأطراف فيها، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي”.
وأوضح مهران أن “الاتفاق يخالف مبادئ القانون الدولي ومبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، والالتزام بعدم إلحاق ضرر جسيم بالدول الأخرى، ومبدأ التعاون والتشاور المسبق”، معتبراً أن “استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية، مثل الملء والتشغيل لسد النهضة دون اتفاق مع دول المصب، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويهدد الأمن المائي لدول المصب، وهو ما قد يبرر اتخاذ إجراءات أكثر حزماً من جانب مصر والسودان”.
يذكر أن حصة مصر من مياه النيل، وفقاً لاتفاقية العام 1959، تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، وهو ما تريد دول حوض النيل إلغاءه وإعادة توزيع الحصص من جديد في المرحلة المقبلة.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاتفاق الإطاری القانون الدولی دول حوض النیل مصر والسودان میاه النیل دول المنبع أن الاتفاق دول المصب وهو ما
إقرأ أيضاً:
مفاجأة في صراع الكحك.. بلبن يعتذر لـ العبد في بيان رسمي
تقدمت إدارة شركة بلبن باعتذار خاص لسلسلة محلات العبد في مفاجأة جديدة بالصراع الدائر بعد الإعلان المسيء للكحك والذي أثار غضب الشركة والجمهور.
وجاء البيان: “تتقدم إدارة شركة بـ لبن، بخالص الاعتذار لشركة العبد الموقرة، ولجمهورها الوفي، ولكل من تأثر أو شعر بالاستياء نتيجة إعلان الكحك الأخير الذي قمنا بنشره.
وأضاف البيان "رغم أن رأي الخبراء كان أن الأزمة قد خفُتت أو أن الجمهور تجاوز الإعلان، وكان الرأي العملي أن نصمت ونعتبر أن الأمر انتهى، إلا أننا آثرنا تأجيل هذا البيان احترامًا للإجراءات القانونية المرتبطة بالشكوى، لا بدافع الخوف أو التهرب من المسؤولية، بل حتى لا يُفهم الاعتذار بشكل خاطئ، ويصل كما نريده تمامًا: رسالة تقدير واعتذار صادقة، نابعة من منطلق أخلاقي خالص، نؤمن به حتى في غياب أي ضغوط.
وتابع البيان “فيما يخص ظهور شخصية في الإعلان تشبه مؤسس شركة العبد الراحل، الحاج أحمد عبد الرحيم العبد رحمه الله، نؤكد بكل احترام أن الفريق القائم على العمل لم يكن على علم مسبق بصورته، ولم تكن هناك أي نية للإساءة، تصريحًا أو تلميحًا. ونحن إذ نوضح هذا من باب المسؤولية الأخلاقية، فإننا نُعبّر عن تقديرنا الكبير لمسيرته الرائدة في صناعة الحلويات، ومكانته الراسخة في قلوب المصريين”.
وأوضح البيان “شركة العبد تمثل لنا، كما لغيرنا، صرحًا وطنيًا عظيمًا له تاريخ راسخ في وجدان المصريين، ونكنّ لها كل التقدير والاحترام، كما نُثمن مسيرتها الطويلة في صناعة الحلويات، ونتفهم تمامًا مكانتها لدى جمهورها”.
واستطرد “أما عن أسلوب الإعلان نفسه، فقد اعتمد على ما يُعرف عالميًا باسم “الدعاية التنافسية”، وهو نهج متّبع بين علامات تجارية كبرى بهدف تحفيز السوق وخلق حوار إعلاني. لكنه لا يُقصَد به مطلقًا التقليل من المنافس أو النيل من تاريخه، بل على العكس، عندما تذكر علامة تجارية منافسًا في سياق دعائي، فغالبًا ما يكون ذلك تقديرًا لقيمته السوقية ومكانته ونعترف بأن ما حدث في هذا الإعلان لم يكن موفقًا، ونتعهد بأن نكون أكثر حرصًا ووعيًا في اختياراتنا المستقبلية، وبأن نحافظ على قيم الاحترام المتبادل التي نؤمن بها بصدق”.
وختم “نجدد اعتذارنا لشركة العبد ولجمهورها الكريم، ونؤكد مرة أخرى اعتذارنا الشخصي الخالص إلى عائلة الحاج أحمد عبد الرحيم العبد رحمه الله، على أي أذى معنوي غير مقصود، ونتمنى أن يكون هذا البيان بداية لصفحة جديدة يسودها الاحترام والتقدير المتبادل، وتُبنى على ما نؤمن به جميعًا من قيم أخلاقية”.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل