صراع المياه مستمر.. مصر والسودان يسعيان لإعاقة خطط إثيوبيا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بعد عدم انضمامهما إليه، أعلنت مصر والسودان أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير ملزم لهما، في خطوة قد تفشل سعي إثيوبيا لتشكيل تكتل يدعم خطتها لإعادة توزيع حصص مياه النيل من جديد.
وأعلن البلدان، في بيان مشترك مساء أمس السبت، التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل “في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً، والتي تحقق المنفعة للجميع من دون إحداث ضرر لأي من الدول”، وأكدا أن الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم لأي منهما، وذلك “لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي”.
وشدد الجانبان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري “لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال”.
وأكدت الدولتان أن هذا الاتفاق “لا تتسق مبادئه مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الإفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع”. وأكدتا أن الآلية التي تجمع دول الحوض يجب أن تكون توافقية وتقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود.
وقبل أسابيع كانت دولة جنوب السودان قد صادقت على الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل المعروف بـ”اتفاق عنتيبي” وهو ما أثار غضب مصر والسودان.
وقبلها، وقعت خمس دول أخرى (هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي)، في العام 2010، على الاتفاقية التي تنص على تصديق برلمانات 6 دول على الأقل عليها لبدء تنفيذها وسريانها. هذا الأمر اكتمل بتوقيع دولة جنوب السودان.
تزايد وتيرة الخلافات بين دول المنبع ودول المصب
وكانت دراسة صادرة عن “المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية” قد اعتبرت أن ظهور “اتفاقية عنتيبي” زاد من وتيرة الخلافات بين دول المنبع ودول المصب لنهر النيل، وذلك “بسبب مخالفة الاتفاقية لجميع الاتفاقيات المنظِمة والمقرِّرة لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل”، معتبرةً الاتفاقية “محاولة من دول المنبع لإيجاد نظام جديد لاستخدام وتوزيع مياه النيل”.
وقال المركز في دراسته إن “اتفاقية عنتيبي خالفت قواعد القانون الدولي لاستخدام المجاري المائية الدولية ومن أهمها قواعد هلنسكي 1966 التي وضعت القواعد بمعرفة جمعیة القانون الدولي، وھي أكبر منظمة مھنية متخصصة في مجال القانون الدولي”، مشيراً إلى أن الاتفاقية تخالف كذلك مبدأ حمایة الحقوق التاریخیة المتمثلة في حجم المیاه السابق استخدامھا قبل نشوب النزاع.
واعتبر المركز أن الاتفاقيات التي أبرمت خلال فترة احتلال بعض دول المنبع هي أيضاً اتفاقيات ملزمة وتتوارث أحكامها، وهو ما أكدته اتفاقية فيينا بشأن التوارث الدولي وقرارات منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1963 والتي أكدت على فكرة التوارث الدولي.
وحول الآثار القانونية لرفض مصر والسودان الانضمام للاتفاق الإطاري، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، إن “الرفض يوجه رسالة قوية للمجتمع الدولي بشأن عدم شرعية الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض دول حوض النيل، وخاصة إثيوبيا”، مضيفاً: “من منظور القانون الدولي، تأكيد اللجنة على عدم التزام مصر والسودان بالاتفاق يستند إلى أسس قانونية صلبة، فضلاً عن أن الاتفاقيات الدولية لا تلزم إلا الدول الأطراف فيها، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي”.
وأوضح مهران أن “الاتفاق يخالف مبادئ القانون الدولي ومبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، والالتزام بعدم إلحاق ضرر جسيم بالدول الأخرى، ومبدأ التعاون والتشاور المسبق”، معتبراً أن “استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية، مثل الملء والتشغيل لسد النهضة دون اتفاق مع دول المصب، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويهدد الأمن المائي لدول المصب، وهو ما قد يبرر اتخاذ إجراءات أكثر حزماً من جانب مصر والسودان”.
يذكر أن حصة مصر من مياه النيل، وفقاً لاتفاقية العام 1959، تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، وهو ما تريد دول حوض النيل إلغاءه وإعادة توزيع الحصص من جديد في المرحلة المقبلة.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاتفاق الإطاری القانون الدولی دول حوض النیل مصر والسودان میاه النیل دول المنبع أن الاتفاق دول المصب وهو ما
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي يرفض مشروع ترامب بتهجير الفلسطينيين
28 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن تثير جدلاً واسعاً على المستويين العربي والدولي. فقد أكد ترامب في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أنه ناقش مع الرئيس المصري إمكانية نقل الفلسطينيين من غزة، مشدداً على أنه لم يتراجع عن هذه الفكرة. إلا أن هذه التصريحات واجهت رفضاً قاطعاً من قبل مصر والأردن، اللتين أعلنتا معارضتهما لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
في هذا الصدد، أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن تصريحات ترامب تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأوضح مهران أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل قاطع النقل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.
وأشار مهران إلى أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تعتبر نقل السكان المدنيين قسراً انتهاكاً جسيماً يستوجب المساءلة القانونية. كما أكد أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية لمحاكمة مثل هذه الجرائم.
موقف مصر والأردن الثابت
جددت كل من مصر والأردن موقفهما الرافض لأي مخططات تهجير تستهدف الفلسطينيين. وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده ترفض أي محاولات لتهجير الشعوب في دول الجوار، معتبراً أن هذه المخططات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي. من جانبه، أكد حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، رفض المجلس القاطع لأي ترتيبات تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي أو السياسي للقضية الفلسطينية.
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف
أشاد مهران بموقف مصر الذي يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي تلزم الدول باحترام حقوق الشعوب غير القابلة للتصرف. كما أشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يتوافق أيضاً مع المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأضاف الخبير القانوني أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني أثبت عبر التاريخ تمسكه بحقوقه المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات.
حل عادل للقضية الفلسطينية
وشدد مهران على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 يمثلان تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق العودة.
نفي مصري رسمي
من جهة أخرى، نفت مصادر مصرية رسمية التقارير التي تحدثت عن إجراء اتصال بين ترامب والرئيس المصري بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن مصر ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
خطر التهجير على الاستقرار الإقليمي
يذكر أن نحو 2.4 مليون نسمة من سكان قطاع غزة نزحوا بسبب الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023. وأكد الخبراء أن أطروحات تهجير الفلسطينيين لا تشكل تهديداً لهم فحسب، بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts