رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قانون البناء
إقرأ أيضاً:
جدل في مجلس الشيوخ الأمريكي.. جونسون يشترط خفض الإنفاق لدعم أجندة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السيناتور الجمهوري رون جونسون، اليوم الأحد، أن أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما فيما يخص خفض الضرائب وسياسات الهجرة، لن تحرز تقدماً في مجلس الشيوخ ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس وزعماء الحزب الجمهوري على خفض الإنفاق الاتحادي إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأشار جونسون، وهو عضو في لجنتي الميزانية والضرائب بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة أن تتجاوز تخفيضات الإنفاق المستوى المستهدف البالغ تريليوني دولار الذي أقره مجلس النواب، داعياً إلى مراجعة شاملة للميزانية الاتحادية بهدف تحقيق مزيد من الخفض.
وفي حديثه لقناة «فوكس نيوز»، شدد السيناتور عن ولاية ويسكونسن على أنه "دون التزام واضح بالعودة إلى مستويات الإنفاق قبل الجائحة، ووجود آلية عملية لتحقيق ذلك، فلن يكون هناك أي تقدم في مجلس الشيوخ".
انقسامات داخل الجمهوريين
ويطالب جونسون بتقليص إجمالي الإنفاق الاتحادي من نحو 7 تريليونات دولار حالياً إلى 4.4 تريليون دولار، كما كان عليه الحال في عام 2019. وأضاف: "لدينا فرصة نادرة لمعالجة هذا الأمر، وهذا هو الوقت المناسب لذلك".
لكن تصريحاته تبرز التحديات التي يواجهها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، الذي يسعى لإقرار نسخة معدلة من الخطة التي وافق عليها مجلس النواب. وعلى الرغم من تمتع الجمهوريين بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، فإن الانقسامات داخل الحزب تعرقل الاتفاق على تخفيضات الإنفاق، حيث يدعو بعض الأعضاء إلى خفض أعمق للإنفاق لمعالجة الدين العام البالغ 36.6 تريليون دولار، بينما يفضل آخرون تخفيضات أقل لحماية برامج الرعاية الاجتماعية مثل «ميديكيد».
ومع حاجة الجمهوريين إلى 50 صوتاً لتمرير الخطة، يبقى دور نائب الرئيس جي دي فانس حاسماً في ترجيح الكفة حال حدوث تعادل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز