«أسوشيتيد برس» ترصد مساعي الحكومة النيجيرية لإعادة توطين النازحين من بوكو حرام
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
رصدت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"الأمريكية اليوم الأحد مساعي الحكومة في نيجيريا لإعادة توطين النازحين الذين فرُّوا من منازلهم بولاية بورنو بشمال شرق البلاد هربًا من جماعة "بوكو حرام" المتشددة ، في إشارة لانتهاء الصراع وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها على الرغم من مخاوف السكان .
وذكرت الوكالة - في سياق تقرير نشرته حول هذا الشأن - أن آلاف النيجيريين أُعيدوا بجهود من قبل القوات الحكومية من مخيمات النازحين إلى قراهم أو مدنهم أو المستوطنات المبنية حديثاً والمعروفة باسم "المجتمعات المضيفة" ، خاصة بعدما تم إغلاق العشرات من هذه المخيمات حيث زعمت السلطات أنها لم تعد هناك حاجة إليها وأن معظم الأماكن التي فر منها النازحون أصبحت آمنة الآن.
ومع ذلك،أكد محللون لمراسل الوكالة في بلدة داماساك بولاية بورنو أن برنامج إعادة التوطين الذي ترعاه الحكومة بهدف إعادة توطين النازحين في قراهم من جديد ربما تم التعجيل به نظرًا لأنه ما زال هناك مقاتلين تابعين للجماعة يحاولون إعادة تنظيم صفوفهم من جديد، وأشاروا إلى الأزمة التي مرت بها البلاد في عام 2009 عندما حملت جماعة بوكو حرام الجهادية النيجيرية السلاح لمحاربة التعليم الغربي وفرض تعاليمها المتطرفة حتى امتد الصراع، الذي يعد الآن أطول صراع في أفريقيا مع التشدد، إلى جيران نيجيريا الشماليين.
ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، قُتل نحو 35 ألف مدني ونزح أكثر من مليوني شخص في المنطقة الشمالية الشرقية من نيجيريا كما كان اختطاف 276 تلميذة على يد جماعة "بوكو حرام" في قرية شيبوك في ولاية بورنو، التي تمثل بؤرة الصراع، في عام 2014 بمثابة صدمة للعالم، مع الإشارة إلى أن ولاية بورنو وحدها تضم ما يقرب من 900 ألف نازح داخلي في مخيمات النازحين، مع استيعاب العديد من الآخرين في المجتمعات المحلية ... وحتى الآن، قُتل ما لا يقل عن 1600 مدني في هجمات مسلحة في ولاية بورنو، وفقا لمشروع بيانات موقع وأحداث الصراع المسلح، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة.
وأوضحت "أسوشيتيد برس" أنه في ولاية بورنو يعتمد 70% على الأقل من سكانها على الزراعة، وقُتل عشرات المزارعين على يد المتطرفين أو اختطفوا من أراضيهم الزراعية في العام الماضي وحده. وفي مايو الماضي، تم إنقاذ مئات الرهائن، معظمهم من النساء والأطفال الذين احتجزتهم بوكو حرام لشهور أو سنوات، من جيب غابات وتم تسليمهم للسلطات، حسبما قال الجيش. وفي سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن 100 قرويا على يد مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "بوكو حرام" أطلقوا النار على سوق وعلى المصلين وفي منازل الناس في منطقة مجلس تارمووا في ولاية يوبي المجاورة، غربي بورنو.
ويقول محللون إن إعادة التوطين القسري قد تعرض السكان المحليين للخطر ، حيث لا يزال الأمن غير كاف في جميع أنحاء المنطقة المتضررة بشدة، فضلا عن أن الحصول على الغذاء أصبح صعبًا بشكل متزايد بنحو أصبح معه العديد من السكان يعتمدون على المساعدات من برنامج الغذاء العالمي ومنظمات الإغاثة الأخرى.
من جانبها، أكدت سيندي ماكين، رئيسة برنامج الغذاء العالمي خلال زيارة أجرتها الأسبوع الماضي إلى داماساك بأن العالم لن يتخلى عن الشعب النيجيري ودعت إلى مزيد من التمويل لدعم عمليات الإغاثة التي تقوم بها وكالتها .. وقالت ماكين لوكالة أسوشيتد برس وهي تعترف بنقص التمويل:" سنبقى هنا ونبذل قصارى جهدنا لإنهاء الجوع .. كيف يمكنني أخذ الطعام من الجياع وإعطائه للجياع؟!".
وتتضمن إعادة التوطين عادة نقل النازحين في شاحنات عسكرية إلى قراهم أو "مجتمعاتهم المضيفة" في حين وعدت حكومة ولاية بورنو بتزويد العائدين بالأساسيات لمساعدتهم على الاندماج في هذه المناطق، بدعم من جماعات الإغاثة ... وبدوره، قال حاكم بورنو باباجانا زولوم لماكين خلال زيارتها: "ما نحتاجه الآن هو حلول دائمة".
ومع بدء إعادة التوطين، بقي واحد من كل خمسة نازحين في مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو، والبلدات المجاورة، لكنهم تُركوا دون أي دعم للتكامل المحلي، وفقًا لما ذكرته مجموعة الحماية العالمية، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، في ديسمبر الماضي .. وفي الوقت نفسه، عبر كثيرون آخرون الحدود إلى الشمال، للاستقرار كلاجئين في النيجر أو تشاد أو الكاميرون المجاورة.. وسجلت الدول الثلاث ما لا يقل عن 52 ألف لاجئ نيجيري منذ يناير 2023، وفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يقرب من ضعف العدد المسجل في 22 شهرًا قبل ذلك.
وحذرت مجموعة الأزمات الدولية - في تقرير لها في وقت سابق من هذا العام - من أن الإغلاق المتسرع لمخيمات النزوح وإعادة التوطين القسري يعرض النازحين للخطر مرة أخرى من قبل المسلحين الذين ما زالوا نشطين في مناطقهم الأصلية أو يجبرهم على "عقد صفقات" مع الجهاديين حتى يتمكنوا من الزراعة أو صيد الأسماك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعادة التوطین ولایة بورنو بوکو حرام فی ولایة
إقرأ أيضاً:
التوطين.. نجاحات تسطرها الكفاءات الإماراتية
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلة تعاون بين «بيئة أبوظبي» و«نبات» لإعادة تأهيل غابات القرم الاستدامة.. «قول وفعل»حقق ملف التوطين في القطاع الخاص، نجاحاً ملحوظاً تجاوز المستهدفات، خلال عام 2014، في ظل دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة بتعزيز تمكين الكوادر الإماراتية، ما أدى إلى تحقيق نقلة نوعية في مشاركة المواطنين في القطاع الخاص. واستطاعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، زيادة عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص منذ العام 2021.
الأرقام تتحدث
نجح ملف التوطين في تجاوز المستهدفات بانضمام أكثر من 124 ألف مواطن يعملون حالياً في القطاع الخاص على مستوى الدولة، مقترباً وبشكل كبير من مستهدفاته الاستراتيجية لاستقطاب 170 ألف مواطن في شركات القطاع الخاص بحلول عام 2026، بميزانية تقدر بنحو 24 مليار درهم إماراتي. ومنذ سبتمبر 2021، وقت إطلاق برنامج «نافس» الذي يستهدف تعزيز التوطين في القطاع الخاص، تم تعيين 87 ألفاً منهم، تم توظيفهم للعمل لدى 23 ألف منشأة في القطاع الخاص والمصرفي، بزيادة تقدر بنسبة ثلاثة أضعاف، مقارنة بأعداد المواطنين في القطاع الخاص قبل إطلاق البرنامج.
وارتفع عدد المستفيدين من البرنامج بشكل عام ليصل إلى أكثر من 95 ألف مستفيد حتى نوفمبر 2024، مقارنة بـ 32 ألف مستفيد في ديسمبر 2022، مما يعكس مدى مساهمة برنامج «نافس» في زيادة جاذبية المواطنين للعمل في القطاع الخاص، حيث ارتفع معدل جذب القطاع الخاص للخريجين، خلال الفترة من 2022 - 2024، من 15% إلى 37%. وتم تدريب وتأهيل أكثر من 5600 مواطن من خلال برامج تدريبية نوعية وبرنامج دعم كوادر القطاع الصحي، فيما تم تنفيذ 36 ألف ورشة عمل في الإرشاد المهني.
وهذه الأعداد والنسب مرشحة لارتفاع «ملحوظ» خلال الأيام القادمة، بسبب إقبال القطاع الخاص على تحقيق معدلات التوطين المطلوبة بنهاية ديسمبر لعام 2024.
نتائج مستدامة
لم يقتصر تأثير إعطاء أولوية لملف التوطين على توفير فرص العمل فقط، بل تعداه ليشمل التأثير الاقتصادي الكلي على دولة الإمارات، فقد أسهم في زيادة دخل الإماراتيين المستفيدين من البرنامج بنسبة 50%، مما أدى إلى تحسين المستوى المعيشي لشريحة واسعة من المواطنين، ورفع نسبة المسجلين الجدد في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق أبوظبي للتقاعد بنسبة 126.5%، مما يعزز الاستدامة المالية لهذه الصناديق.
وأسهم برنامج «نافس» في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث تُقدَّر مساهمة البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 0.6% في عام 2024، ويُعزى هذا التأثير إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وارتفاع مستوى الدخل لديهم.
مستهدفات التوطين
تشمل سياسات التوطين المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً، وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل، مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وفقاً للمستهدفات.
وتتابع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين، وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
مواجهة المخالفات
وتمكنت المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، من ضبط 1934 منشأة في القطاع الخاص ثبت تورطها بتعيين مواطنين بشكل صوري، مما يعد مخالفة صريحة وتحايلاً على سياسات وقرارات التوطين بـ «التوطين الصوري، حيث عينت هذه الشركات المخالفة 3035 مواطناً ومواطنة بشكل غير قانوني. وتتعامل وزارة الموارد البشرية، بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، ولا تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها، وذلك انطلاقاً من الحرص على تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين، والمتمثلة في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين.
البرامج والمبادرات
يشمل برنامج «نافس» مجموعة متنوعة من البرامج التي تهدف إلى دعم الشباب الإماراتي في مختلف المجالات، حيث نجح في مواصلة طرح العديد من المبادرات والبرامج التي تخدم الكوادر الإماراتية، سواء من حيث التدريب والتأهيل، أو من حيث إيجاد فرص العمل والدعم المالي. وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أطلق المجلس مبادرات وبرامج نوعية مثل: برنامج قيادات نافس، بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك برنامج نافس الدولي وبرامج قطاعية وتخصصية مثل: مصنعين، ومعلمين، وإعلاميين، ومدققين وبرنامج دعم الكوادر القطاع الصحي وغيرها، إلى جانب برامج تستهدف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وعلوم الاتصال وإدارة المشاريع، والعقاري، والضيافة والتجزئة، وغيرها. بالإضافة إلى «جائزة نافس» التي صُممت لتبرز الكفاءات الإماراتية من الأفراد العاملين في القطاع الخاص، وكذلك المنشآت التي حققت جهوداً استثنائية في ملف التوطين في مختلف المجالات، كما تم إطلاق مجلس شباب نافس لتعزيز الوعي الإيجابي بين الشباب ودعمهم في مسيرتهم المهنية.
مزايا وامتيازات
تحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين، من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80 % على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها.