شخصيات نافذة بتيفلت تتحدى القضاء وتستولي على مئات هكتارات أراضي الدولة لعقود دون أداء درهم واحد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت مصادر عليمة لمنبر Rue20 أن المحكمة الإبتدائية بمدينة تيفلت قررت خلال جلسة 10 أكتوبر الجاري، حجز ملف نزاع يجمع بين الأملاك المخزنية وورثة أحد الشخصيات النافذة للنطق بالحكم لجلسة 15 أكتوبر 2024.
يأتي هذا في الوقت الذي شرعت مديرية أملاك الدولة في أكبر عملية لإسترجاع أراضي الدولة التي ظلت لعقود رهينة الفوضى والإستغلال الفوضوي والمجاني من لدن أشخاص يدعون النفوذ والسلطة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن الأمر يتعلق بمسؤول دبلوماسي سابق، يدعي النفوذ ويتحدى الدولة والقضاء، يملك مشاريع فلاحية ضخمة وإسطبلات، ويستغل ملك مخزني في ملكية الدولة يدر عليه مئات الملايين سنوياً، دون أن يؤدي درهماً واحداً لعقود لخزينة الدولة.
ويتعلق الأمر بدعوى قضائية رفعتها مديرية الأملاك المخزنية، في إطار حماية عقاراتها من الترامي والاحتلال، لتحرير ملك مخزني تزيد مساحته عن 200 هكتار بجماعة آيت واحي، إقليم الخميسات كان بيد شخصية نافذة سابقة منذ بداية التسعينات من القرن الماضي على سبيل الكراء.
وقد ظل ورثة المعني بالأمر حسب مصادر الجريدة، يستغلون العقار بعد وفاته دون وجه حق، واستمروا في الاستغلال بعد نهاية الكراء دون أداء أي تعويض لخزينة الدولة مما أدى إلى تراكم مبالغ مهمة في ذمتهم، الشيء الذي نتج عنه حرمان خزينة الدولة من عائدات مالية مهمة واحتلال عقار له مساحة شاسعة.
وكشفت مصادر الجريدة من مدينة تيفلت، أن الدولة لجأت إلى القضاء حيث قامت بإيداع مقال تلتمس من خلاله إصدار حكم بالإفراغ والتعويض في مواجهة الورثة وهو النزاع الذي ينتظر كلمة القضاء يوم 15 أكتوبر الجاري، في الوقت الذي شرعت الشخصية الدبلوماسية السابقة في الترويج لكونها تحضى بحماية خاصة من جهات مجهولة لمواصلة إستغلال الملك المخزني المذكور بشكل مجاني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد عبود: تم تعيين 137 قاضية بمجلس الدولة في عهد السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد مجلس الدولة المصري برئاسة المستشار أحمد عبود، بالدور البارز الذي تؤديه القاضيات في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.
يأتي هذا اليوم في إطار الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من مارس من كل عام
وأكد مجلس الدولة خلال بيان له اليوم الإثنين، على أهمية تمكين المرأة في السلك القضائي وتعزيز مشاركتها في كافة المستويات القضائية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وصرح المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية شهد المجلس تطورات هامة خلال السنوات الأخيرة فيما يخص تمكين المرأة، حيث تم تعيين ١٣٧ قاضية بمجلس الدولة.
كما أنه تم فتح باب التعيين للخريجات لأول مرة مع الخريجين من دفعة ٢٠٢١ في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة. وقد أثبتت القاضيات جدارتهن وكفاءتهن في أداء مهامهن القضائية والإدارية، مما يعزز مسيرة التطوير والتحديث التي يشهدها المجلس.
وفي هذا الإطار، حرص مجلس الدولة دومًا برئاسة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة على توفير برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة للقاضيات، لضمان تعزيز قدراتهن المهنية وتزويدهن بأحدث المستجدات القانونية والقضائية، بما يمكنهن من أداء دورهن بكفاءة وفعالية.
ووجه المستشار رئيس مجلس الدولة التهنئة لجميع القاضيات في مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا اعتزازه بدورهن الرائد في تعزيز منظومة العدالة ودولة القانون.
كما أكد أن مجلس الدولة يُجدد التزامه بدعم وتعزيز دور القاضيات، وتوفير البيئة الملائمة لتمكينهن من أداء رسالتهن السامية في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات. كما عبّر سيادته عن تقديره العميق لكافة القاضيات المصريات اللاتي يواصلن العمل بتفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع مشيرًا إلى أن الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات لا يقتصر على تكريم إنجازاتهن فحسب، بل هو أيضًا فرصة للتأكيد على ضرورة استمرار الجهود نحو تمكين المرأة في المجال القضائي وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.