كل ما تريد معرفته عن نظام ثاد الدفاعية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
نظام الدفاع الجوي "ثاد".. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما كشفت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم نظام الدفاع الجوي "ثاد" من أجل الدفاع عن إسرائيل.
نظام الدفاع الجوي "ثاد"
يعد نظام "ثاد" (THAAD)، أو نظام الدفاع في المناطق ذات الارتفاعات العالية ضد الصواريخ الباليستية (Terminal High Altitude Area Defense)، أحد أكثر الأنظمة الدفاعية فعالية في التصدي للصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى.
يتكون نظام "ثاد" من عدة أجزاء رئيسية تعمل معًا بشكل متكامل لتوفير حماية دفاعية قوية:
1. الصواريخ الاعتراضية: هذه الصواريخ مصممة لتدمير الصواريخ الباليستية في الجو عبر "الاصطدام المباشر"، حيث يعتمد النظام على تدمير الهدف من خلال الطاقة الحركية، دون الحاجة إلى استخدام رأس حربي متفجر.
2. رادار الكشف AN/TPY-2: هو رادار قوي قادر على اكتشاف الصواريخ الباليستية وتتبعها منذ لحظة إطلاقها وحتى قرب دخولها المجال الجوي للمنطقة المستهدفة.
3. نظام التحكم والقيادة: وهو عبارة عن شبكة من أجهزة التحكم والاتصالات التي تربط الوحدات ببعضها البعض، وتسمح بتوجيه الصواريخ بدقة نحو أهدافها.
4. نظام الإطلاق: يتم تركيب منصات الإطلاق على عربات متحركة، مما يتيح سهولة نقل النظام إلى مواقع مختلفة وفق الحاجة.
آلية عمل النظام
عندما يتم رصد إطلاق صاروخ باليستي، يقوم الرادار بتعقب مساره وتحليله لتحديد الوجهة المستهدفة. يتم إرسال هذه البيانات إلى نظام التحكم الذي يقوم بتقييم مدى الخطر واتخاذ قرار حول اعتراض الصاروخ. إذا كان الصاروخ يهدد منطقة مأهولة أو موقعًا استراتيجيًا، يتم إطلاق صواريخ "ثاد" الاعتراضية من المنصات المتحركة لتدمير الصاروخ الباليستي خارج الغلاف الجوي أو في مراحله الأخيرة من الهبوط.
مميزات نظام "ثاد"
1. الدقة العالية: يعتمد "ثاد" على مبدأ "القتل الصادم" (hit-to-kill)، حيث يقوم بتدمير الصواريخ المهاجمة عن طريق الاصطدام المباشر، ما يجعله دقيقًا وفعالًا في التصدي للتهديدات الباليستية.
2. التغطية الشاملة: يوفر النظام حماية شاملة على نطاق واسع، مما يجعله مناسبًا لحماية المدن الكبرى والمواقع الاستراتيجية.
3. قابلية النقل: المنصات المتحركة تجعل النظام قابلًا للنشر في مواقع مختلفة، وهو ما يمنحه مرونة عالية في العمل.
4. قدرة على التصدي لتهديدات متعددة: يستطيع النظام التعامل مع عدة تهديدات صاروخية في وقت واحد، مما يجعله مناسبًا لمواجهة الهجمات الصاروخية المركزة.
التحديات والانتقادات
على الرغم من فعاليته، يواجه نظام "ثاد" بعض التحديات. من بين هذه التحديات التكلفة العالية للتشغيل والصيانة، والتي تجعل من الصعب على بعض الدول اقتناءه. كما أن قدرته على التصدي للصواريخ الباليستية العابرة للقارات ليست مؤكدة تمامًا، حيث صُمم أساسًا للتعامل مع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
انتشار نظام "ثاد" عالميًاتم نشر نظام "ثاد" في عدة مناطق حول العالم كجزء من استراتيجية الولايات المتحدة وحلفائها لتعزيز الدفاعات ضد التهديدات الصاروخية. على سبيل المثال، نُشر النظام في كوريا الجنوبية في عام 2017 لمواجهة التهديدات الصاروخية من كوريا الشمالية، كما تم نشره في بعض دول الخليج لتعزيز القدرات الدفاعية ضد إيران. مؤخرًا، أُعلن عن نشر النظام في إسرائيل لتحسين قدراتها الدفاعية وسط توترات إقليمية متزايدة.
في النهاية نظام "ثاد" يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الدفاع الصاروخي الحديثة، حيث يساهم في حماية الدول والمناطق الحيوية من التهديدات الصاروخية الباليستية. بفضل تكنولوجيته المتقدمة وقدرته على اعتراض الصواريخ في مراحلها النهائية، أصبح "ثاد" أحد الركائز الدفاعية الأساسية في العديد من مناطق النزاع حول العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظام ثاد اسرائيل أمريكا ايران الهجوم الإيراني الهجوم الاسرائيلي نظام الدفاع
إقرأ أيضاً:
ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
نشر موقع " شيناري إيكونومتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على فشل النماذج الاقتصادية التقليدية "دي إس جي إي" في التنبؤ بالأزمات المالية، إذ تفترض أن البنوك المركزية تتحكم في المعروض النقدي، بينما الواقع يُظهر أن 90% من الأموال تُخلق عبر القروض البنكية الخاصة، ما يجعل النظام المالي أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستجابة للصدمات.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النماذج الاقتصادية التقليدية تفترض، وجود نظام نقدي تسيطر فيه البنوك المركزية بشكل كامل على عرض النقود من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة، وإن هذه الفرضية ليس لها أي أساس من الصحة، إذ إن العرض النقدي الإجمالي اليوم هو بنسبة 90% نتيجة لنشاط الإقراض الذي تقوم به البنوك الخاصة، وهو مستقل تقريبًا عن البنك المركزي.
ومع ذلك، فإنه من خلال دمج النماذج الاقتصادية التقليدية مع المستجدات في مجال العملة المالية التي أنشأتها المبادرة الاقتصادية الإيطالية للإصلاح النظام النقدي "مونيطا بوزيتيفا" من خلال "ساير" (النظام المتكامل للادخار الحكومي)، سيأخذ النظام النقدي شكلًا مختلفًا جذريًا:
1- سيتم إنشاء النظام المتكامل للادخار الحكومي"ساير" مباشرة من قبل الدولة، دون أي ديون مرتبطة به. وهذا الإصدار النقدي سيؤدي تدريجيًا بمرور الوقت إلى تقليل آلية إنشاء النقود القائمة على الدين، والتي تميز النظام المصرفي الحالي.
2- لن يكون النظام المصرفي التقليدي بعد الآن هو الجهة التي تنشئ الغالبية العظمى من النقود الموجودة في النظام الاقتصادي من خلال الائتمان، بل سيعمل في منافسة مع "ساير" الذي يتم إنشاؤه من قبل الدولة.
وأوضح الموقع أنه لدمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية، فسيكون من الضروري إعادة تصميم آلية الإصدار المباشر للنقود: إدخال عنصر "الدولة" كوكيل اقتصادي يقوم بإصدار النقود وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، دون توليد ديون. ويتطلب ذلك إعادة صياغة معادلات عرض النقود بحيث تعكس الواقع بشكل أكثر دقة.
إن إعداد آلية إدارة لـ"ساير" يتم تمثيلها كوحدة تنظم عرض النقود استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الرفاهية العادلة والمستدامة "بي إي إس"، ومستويات التوظيف، والتضخم، كي تعمل كأداة استقرار تلقائي.
وأشار الموقع إلى أنه في النماذج الاقتصادية التقليدية، تعكس معادلات التوازن المالي للوكلاء الاقتصاديين (الأسر، الشركات، الدولة) التفاعلات بين الادخار والاستثمار والديون، ومع إدخال "ساير" و"مونيطا بوزيتيفا" سيتوجب إعادة النظر في هذه المعادلات مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:
1- التأثير على الدين العام: من خلال إصدار "ساير"، ستقوم الدولة تدريجيًا بتقليل إصدار السندات الحكومية في السوق، ما سيؤدي إلى تغيير جذري في ديناميكيات وإدارة الموازنة العامة.
2- إدخال متغير جديد عبر "ساير": يوفّر "ساير" آلية حقيقية لحماية الادخار الخاص، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيطالي في المادة 47، من خلال عزله عن التقلبات والمضاربات السوقية. هذا المتغير سيؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنفاق العام وإعادة التوزيع، ليصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد.
في النماذج الجديدة للنماذج الاقتصادية التقليدية سيكون من الضروري تحليل التأثيرات التي ستنتج عن السياسات الاقتصادية الجديدة المستندة إلى عمل "ساير"، خاصة في حالة حدوث صدمات اقتصادية.
في الواقع، في حالة:
صدمة في الطلب: إذا حدث انخفاض في الطلب الكلي، فإنه يمكن لـ"ساير" تنشيط استثمارات عامة جديدة لتحفيز الاقتصاد، ما يساهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه الصدمة.
سياسات مالية مضادة للدورات الاقتصادية: يتيح "ساير" اختبار سياسات مالية تلقائية تقلل من الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية، ما يحسن سرعة الاستجابة الاقتصادية.
التحكم في التضخم والانكماش: يمكن ضبط عرض النقود مباشرة عبر "ساير" لدراسة تأثيره على التضخم واستقرار الأسعار، ما يوفر رؤى جديدة حول إدارة السياسة النقدية.
أزمة الائتمان: في حال حدوث انخفاض في الإقراض للقطاع الخاص، يمكن لـ"ساير" أن يتيح تقديم قروض جديدة مباشرة به، أو استخدامه كضمان للحصول على تمويل من النظام المصرفي التقليدي.
وذكر الموقع أن دمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية سيفتح المجال أمام عمليات محاكاة وسيناريوهات جديدة، يمكنها أن تُبرز الإمكانات الهائلة لهذه الأداة. فهي تتيح لكل دولة إمكانية اتباع سياسة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن القيود والتدخلات الخارجية.
من خلال "ساير" وتبنّي الرفاهية العادلة والمستدامة، سيصبح النظام الاقتصادي:
أكثر استقرارًا: حيث ستنخفض كمية الائتمان المصرفي داخل النظام، ما يقلل من مخاطر الأزمات المالية.
أكثر كفاءة من حيث النمو المتوازن والمستدام: وذلك بفضل تفضيل الإنفاق على الاستثمارات بدلًا من الإنفاق الذي يؤدي فقط إلى الاستهلاك أو المضاربات.
أكثر تجانسًا: إذ سيساهم في تصحيح الفجوات الاجتماعية الكبيرة التي تفاقمت خلال الأربعين عامًا الماضية، ما يجعل النمو الاقتصادي أكثر عدالة وشمولية.
وبذلك يُعد دمج النظام المتكامل للادخار الحكومي (ساير) في النماذج الاقتصادية التقليدية فرصة مثيرة لاستكشاف آثار نظام نقدي بديل قائم على "مونيطا بوزيتيفا".
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هذا يتطلب مراجعة جذرية للأسس النظرية للنماذج الاقتصادية التقليدية وتكييف هياكلها بحيث تستوعب مفاهيم جوهرية، مثل الإصدار المباشر للنقود من قبل الدولة دون توليد ديون. ومع ذلك، فإن هذا الجهد سيفتح المجال لنقاش تقني معمّق حول الإمكانات الحقيقية للنقدية الضريبية وكيفية تفاعلها مع النظام الاقتصادي ككل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد