برلين تجدد التأكيد على "الأهمية الكبرى" التي توليها للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بعد قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والذي أكّد فيه المغرب على لسان وزير خارجيته، ناصر بوريطة، أنه "منفصل عن الواقع"، ويبقى دون تأثير على قضية الصحراء المغربية، وعلى "ديناميتها"، جددت ألمانيا التأكيد على "الأهمية الكبرى" التي توليها للشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد والمتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
أشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، في بيان صحفي، إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الواسعة النطاق والطويلة الأمد، من المنتظر أن تتعمق أكثر، مذكرًا في هذا السياق بالتصريح المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، جددوا عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على "القيمة الكبرى" التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد".
وأشارت وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، التي أخذت علمًا بقرار محكمة العدل الأوروبية، أيضًا إلى أن تعزيز العلاقات بين برلين والرباط مرتبط بالحوار الاستراتيجي الذي يجري على مستوى وزراء خارجية البلدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الألمان الألماني الألمانية الاوروبي الاوروبية الخارجية الالمانية الخارجي الصحراء المغربية المانيا المانية المغرب المغربي المغربية قرار محکمة العدل الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022، يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل