مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية يستعرض تطوير العملية التعليمية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
ترأّس أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية اجتماع المجلس الذي عُقد في مجمّع المدارس بمدينة محمد بن زايد بحضور أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور عبدالله مغربي، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث، رئيس اللجنة التنفيذية للمدارس، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، وحمود عبد الله الجنيبي، وأمل عبدالقادر العفيفي، وجمعة عتيق الرميثي، وهنادي صلاح اليافعي.
وأكّد أحمد بن محمد الحميري أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يولي اهتماماً بالغاً للنهوض بالتعليم باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لبناء مجتمع متقدّم ومزدهر، وأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي الذي يقوم عليه المستقبل، وتنشئة الطلاب وفق مبادئ قوية راسخة باعتبارهم نواة المستقبل.
وأوضح أن توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تتمثل في بلورة منظومة تعليمية مُتكاملة من البرامج والمبادرات التي تُسهم في صقل مهارات الطلبة، وتسخير كافة الإمكانات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العملية التربوية، وتنمية قدراتهم على التكيّف والابتكار ومُواكبة أحدث التغيّرات العلمية، وإعداد جيل مؤهّل للتفاعل مع تطوّرات عصر المعرفة، وما تشهده المجالات كافة من تقدّم تكنولوجي.
وأضاف أن "مدارس الإمارات الوطنية" تحرص منذ نشأتها على تطوير مناهجها التعليمية وفق أرقى المعايير العالمية، واستشراف المستقبل بكلّ ما يشهده من تقدّم علمي وتقني، بما يفتح آفاقًا واسعةً لتطوير شامل لبيئة التعلّم، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في البيئة الصفية، ودعم اكتساب الطالب للعلوم والمعارف والتقنيات الحديثة، والاهتمام ببناء الشخصية الطلابية الفخورة بهويتها وقيمها الأصيلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد موقف الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي عالمياً
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موقف دولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، والذي نتج عن العمل المشترك بين مكتب مساعد الوزير للعلوم والتكنولوجيا في وزارة الخارجية، ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن سياق شامل لسياسة الدولة الخارجية والتي تسعى لتحقيق التكامل في آليات مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي العالمية.
دور عالميوأكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تؤدي دوراً عالمياً رائداً في صياغة أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وسياساته الدولية، من خلال مساهمتها الاستباقية في منصات عالمية متعددة الأطراف تهدف لترسيخ قطاع ذكاء اصطناعي فاعل ومسؤول.
وقال إن دولة الإمارات تؤدي دوراً استباقياً ناشطاً في حوكمة الذكاء الاصطناعي دولياً، من خلال مشاركتها الفاعلة في مناقشات السياسة الدولية للذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير معايير الذكاء الاصطناعي العالمية، وأطر حوكمة هذا القطاع، لافتاً إلى أن أهمية السياسة تكمن في ترسيخ ريادة دولة الإمارات عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي الملتزم بمبادئ تعزيز التقدم التكنولوجي وجودة حياة المجتمع.
في هذا السياق، أكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ، أن تبني مثل هذه السياسات يرسخ دولة الإمارات بصفتها دولة رائدة في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعمّق الثقة بينها وبين شركائها الإستراتيجيين.
وسلط الضوء على أهمية دور الشراكات الدولية الاستراتيجية التي تسعى دولة الإمارات إلى بنائها وتطويرها لمنح الدولة القدرة اللازمة لقيادة جهود التعاون الدولي في بناء نظم ومعايير استخدام الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، ما يساهم في تحقيق أهدافها بشأن تنمية الشفافية والابتكار في هذا المجال الواسع والمعاصر.
وأضاف عمران شرف، أن مواءمة سياسة الدولة الخارجية مع الأسس الدولية للذكاء الاصطناعي يمكّن الجهات المحلية المعنية، سواء من القطاع الخاص أو المؤسسات البحثية أو غيرها، من مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي.
وتتضمن المنصات الدولية التي تؤدي من خلالها حكومة دولة الإمارات دوراً مؤثراً في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي والسياسات ذات الصلة، عدداً من العضويات المهمة، ومن بينها مجموعة أصدقاء عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي، والهيئة الاستشارية رفيعة المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ولجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب دورها في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على خطاب الكراهية والتضليل. كما تساهم الشراكات العالمية الناشئة مثل تحالف الذكاء الاصطناعي في تفعيل هذا الدور.
وتتبنى سياسة الذكاء الاصطناعي ستة مبادئ أساسية تشمل التقدم والتعاون والمجتمع والأخلاق والاستدامة والأمان، مما يعكس الحرص على مواكبة تطوير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات للأولويات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية.
وتمثل السياسة امتداداً إستراتيجياً لميثاق دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز ممارسات استخدام وتطوير هذه التكنولوجيا، كما توفر إطاراً إستراتيجياً يدمج أهداف دولة الإمارات على المستوى الوطني مع تطلعاتها الدولية.
وكذلك، تهدف السياسة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحفيز التنويع الاقتصادي والابتكار، وتشجيع تطوير حلول تكنولوجية ذات تأثير عالٍ تدعم النمو المستدام عبر القطاعات المختلفة.
ويضم موقف دولة الإمارات خمس سياسات خارجية بشأن الذكاء الاصطناعي تشمل: المشاركة في المنتديات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على توجيه المعايير والإرشادات المستقبلية لتطوير واستخدام التكنولوجيا الناشئة ، وتأكيد أهمية الشفافية وإنشاء نقاط تفتيش ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي لتمكين الحكومات من ضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية ووضع آليات المساءلة لمعالجة أية انتهاكات محتملة ، إلى جانب دعم إنشاء تحالفات دولية لحوكمة وتأمين وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم فرض قواعد دولية لمحاسبة الدول التي تطور أدوات ذكاء اصطناعي لإلحاق الضرر بغيرها أو زعزعة الاستقرار، مع ضمان أمن وسلامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية ، فضلا عن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاريع البحث والتطوير المشتركة بشكل مسؤول بحيث يدعم تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد