برلماني: ارتفاع الفاتورة الاستيرادية لـ 4 مليارات دولار شهريا كارثة تهدد مصير الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ارتفاع حجم الواردات في مصر، والتي تنفق على سلع ترفيهية يمكن الاستغناء عنها أو تصنيعها محليًا، يفتح الباب أمام قضية السيطرة على الفاتورة الاستيرادية، التي بحسب أحدث تصريحات لوزارة المالية ارتفعت لتقدر بنحو 4 مليار دولار شهرياً، نتيجة الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية، لافتاً إلى أن ارتفاع معدل الإنفاق على منتجات ثانوية تسبب في نزيف دولاري ساهم في زيادة التحديات أمام العملة المحلية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أنه في ضوء التحديات والتوترات العسكرية والسياسية التي قد تنبئ بحرب في المستقبل القريب داخل المنطقة، تفرض علينا نمط جديد وسياسات اقتصادية أكثر ترشيدًا من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والمرور بالأزمة الراهنة بأقل خسائر ممكنة، في ظل الفاتورة الاقتصادية التي تتكبدها مصر كل يوم جراء تفاقم حدة الصراع بالمنطقة، والتي ستضطر البلاد للدخول في اقتصاد حرب، والذي يعني اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية الصارمة لتوفير السلع الغذائية الإستراتيجية والترشيد في المنتجات الترفيهية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس السيسي عن حجم الفاتورة الاستيرادية كشف عن رؤية الدولة في السيطرة على هذا التحدى، خاصة أن أوجه إنفاق المصريين على البعض السلع يحتاج إلى مزيد من السيطرة، فمثلا كشفت إحصائيات عن وصول فاتورة العطور إلى ملايين الدولارات، كما بلغ حجم استيراد ورق الفويل قرابة 500مليون دولار، مستنكرا أيضا أن ينفق المصريون قرابة 1.2مليار دولار على شراء الجبن، مؤكدا على أن لابد أن يكون هناك وعي لدى المواطن البسيط بحجم الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تلقي بظلالها على الشأن المحلي أيضا.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن عودة الصناعة المحلية بقوتها سيكون طوق النجاة الوحيد لخفض الفاتورة الاستيرادية، مع زيادة الوعي لدى المواطنين، لكن ذلك يخلق على رجال الصناعة في مصر مهمة صعبة لتوفير المنتجات المحلية، بدلا من استيرادها، خاصة أن الحكومة قد أعلنت على مدار الفترة الماضية بحزمة من التيسيرات والتسهيلات بالمنظومة الضريبية أو من خلال تيسير إجراءات التراخيص، فضلا عن إطلاق الرخصة الذهبية، و الإعفاءات الجمركية الضريبية التي منحها قانون تنمية المشروعات لصالح رواد الأعمال وأصحاب الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتي يجب استغلالها لدعم السوق المحلي ورفع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب جمال أبو الفتوح الاقتصاد الوطني مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الفاتورة الاستیرادیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: التعداد يحدد الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل فرد عراقي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، السبت، أن استمارة التعداد السكاني حددت الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل فرد عراقي.
وقال الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التعداد السكاني هو الأول من حيث الشمول؛ لأنه سيشمل كل أنحاء العراق من دون استثناء لأي منطقة"، مبينا، أن "التعداد يتم بطريقة الكترونية وفيه إضاءة على المشهد العراقي بشكل دقيق جدا".
وأضاف الهنداوي، أن "البيانات الواردة عن طريق استمارة التعداد السكاني ستشخص المشكلات الموجودة في كل عائلة سواء كانت تتعلق بالصحة والسكن والتعليم والخدمات".
وبين الهنداوي، أن "فرق التعداد باشرت أعمالها منذ يوم 14 تشرين الثاني الحالي ومن ثم أكملتها يومي 20 و21، عن طريق خطة حددت بهدف التعرف على العائلة عن الزيارة الأولى ومن ثم زيارة العائلة لملء استمارة التعداد"، موضحا، أن "العدادين والباحثين يستمرون بأعمالهم لغاية يوم 10 كانون الأول المقبل وهو موعد انتهاء التعداد السكاني وذلك لتدقيق المعلومات وإجراء التغييرات التي طرأت على العائلة خلال مدة التعداد".