برلماني: ارتفاع الفاتورة الاستيرادية لـ 4 مليارات دولار شهريا كارثة تهدد مصير الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ارتفاع حجم الواردات في مصر، والتي تنفق على سلع ترفيهية يمكن الاستغناء عنها أو تصنيعها محليًا، يفتح الباب أمام قضية السيطرة على الفاتورة الاستيرادية، التي بحسب أحدث تصريحات لوزارة المالية ارتفعت لتقدر بنحو 4 مليار دولار شهرياً، نتيجة الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية، لافتاً إلى أن ارتفاع معدل الإنفاق على منتجات ثانوية تسبب في نزيف دولاري ساهم في زيادة التحديات أمام العملة المحلية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أنه في ضوء التحديات والتوترات العسكرية والسياسية التي قد تنبئ بحرب في المستقبل القريب داخل المنطقة، تفرض علينا نمط جديد وسياسات اقتصادية أكثر ترشيدًا من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والمرور بالأزمة الراهنة بأقل خسائر ممكنة، في ظل الفاتورة الاقتصادية التي تتكبدها مصر كل يوم جراء تفاقم حدة الصراع بالمنطقة، والتي ستضطر البلاد للدخول في اقتصاد حرب، والذي يعني اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية الصارمة لتوفير السلع الغذائية الإستراتيجية والترشيد في المنتجات الترفيهية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس السيسي عن حجم الفاتورة الاستيرادية كشف عن رؤية الدولة في السيطرة على هذا التحدى، خاصة أن أوجه إنفاق المصريين على البعض السلع يحتاج إلى مزيد من السيطرة، فمثلا كشفت إحصائيات عن وصول فاتورة العطور إلى ملايين الدولارات، كما بلغ حجم استيراد ورق الفويل قرابة 500مليون دولار، مستنكرا أيضا أن ينفق المصريون قرابة 1.2مليار دولار على شراء الجبن، مؤكدا على أن لابد أن يكون هناك وعي لدى المواطن البسيط بحجم الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تلقي بظلالها على الشأن المحلي أيضا.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن عودة الصناعة المحلية بقوتها سيكون طوق النجاة الوحيد لخفض الفاتورة الاستيرادية، مع زيادة الوعي لدى المواطنين، لكن ذلك يخلق على رجال الصناعة في مصر مهمة صعبة لتوفير المنتجات المحلية، بدلا من استيرادها، خاصة أن الحكومة قد أعلنت على مدار الفترة الماضية بحزمة من التيسيرات والتسهيلات بالمنظومة الضريبية أو من خلال تيسير إجراءات التراخيص، فضلا عن إطلاق الرخصة الذهبية، و الإعفاءات الجمركية الضريبية التي منحها قانون تنمية المشروعات لصالح رواد الأعمال وأصحاب الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتي يجب استغلالها لدعم السوق المحلي ورفع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب جمال أبو الفتوح الاقتصاد الوطني مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الفاتورة الاستیرادیة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة.
كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار.
كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار