برلماني: ارتفاع الفاتورة الاستيرادية لـ 4 مليارات دولار شهريا كارثة تهدد مصير الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ارتفاع حجم الواردات في مصر، والتي تنفق على سلع ترفيهية يمكن الاستغناء عنها أو تصنيعها محليًا، يفتح الباب أمام قضية السيطرة على الفاتورة الاستيرادية، التي بحسب أحدث تصريحات لوزارة المالية ارتفعت لتقدر بنحو 4 مليار دولار شهرياً، نتيجة الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية، لافتاً إلى أن ارتفاع معدل الإنفاق على منتجات ثانوية تسبب في نزيف دولاري ساهم في زيادة التحديات أمام العملة المحلية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أنه في ضوء التحديات والتوترات العسكرية والسياسية التي قد تنبئ بحرب في المستقبل القريب داخل المنطقة، تفرض علينا نمط جديد وسياسات اقتصادية أكثر ترشيدًا من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والمرور بالأزمة الراهنة بأقل خسائر ممكنة، في ظل الفاتورة الاقتصادية التي تتكبدها مصر كل يوم جراء تفاقم حدة الصراع بالمنطقة، والتي ستضطر البلاد للدخول في اقتصاد حرب، والذي يعني اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية الصارمة لتوفير السلع الغذائية الإستراتيجية والترشيد في المنتجات الترفيهية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس السيسي عن حجم الفاتورة الاستيرادية كشف عن رؤية الدولة في السيطرة على هذا التحدى، خاصة أن أوجه إنفاق المصريين على البعض السلع يحتاج إلى مزيد من السيطرة، فمثلا كشفت إحصائيات عن وصول فاتورة العطور إلى ملايين الدولارات، كما بلغ حجم استيراد ورق الفويل قرابة 500مليون دولار، مستنكرا أيضا أن ينفق المصريون قرابة 1.2مليار دولار على شراء الجبن، مؤكدا على أن لابد أن يكون هناك وعي لدى المواطن البسيط بحجم الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تلقي بظلالها على الشأن المحلي أيضا.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن عودة الصناعة المحلية بقوتها سيكون طوق النجاة الوحيد لخفض الفاتورة الاستيرادية، مع زيادة الوعي لدى المواطنين، لكن ذلك يخلق على رجال الصناعة في مصر مهمة صعبة لتوفير المنتجات المحلية، بدلا من استيرادها، خاصة أن الحكومة قد أعلنت على مدار الفترة الماضية بحزمة من التيسيرات والتسهيلات بالمنظومة الضريبية أو من خلال تيسير إجراءات التراخيص، فضلا عن إطلاق الرخصة الذهبية، و الإعفاءات الجمركية الضريبية التي منحها قانون تنمية المشروعات لصالح رواد الأعمال وأصحاب الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتي يجب استغلالها لدعم السوق المحلي ورفع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب جمال أبو الفتوح الاقتصاد الوطني مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الفاتورة الاستیرادیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: «البريكس» يمنح مصر قوة اقتصادية للتعافي لخلق فرصة استثمارية مع كبرى الدول
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة مصر في اجتماعات البريكس، يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في برنامج الإصلاحات الاقتصادية ومرحلة التعافي التي تخطوها الحكومة في ظل التحديات العالمية والمحلية، خاصة أن تجمع «البريكس» منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، من أجل خلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة، وهذا ما يتماشى مع السياسات الاقتصادية المصرية التي تخطط لفتح أسواق استثمارية جديدة من خلال مبادرات طرق الأبواب التي تنفذها وزارة الاستثمار في مختلف البلدان الأوروبية، فضلا عن الشراكات الأفريقية الأخيرة.
وقال "العسال" إن تجمع البريكس يمثل قوة اقتصادية عالمية كبرى، لا سيما أنه يضم كلا من الصين وروسيا، ودولا تعد من الكبرى في قاراتها مثل جنوب أفريقيا والبرازيل، وهذا التجمع يمثل أيضا قوة سكانية عظمى تبلغ حوالي 45% من سكان العالم، فضلا عن أن قيمة اقتصادياتها مجتمعة تقدر بأكثر من 28.5 تريليون دولار، أي حوالي 28% من الاقتصاد العالمي، الأمر الذى يجعلها ذات تأثير كبير في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية، وبالتالي يصب ذلك في مصلحة الاقتصاد المصري، في ضوء خطط الدولة لإصلاح النظام النقدي الدولي، وخلق إطار اقتصادي أكثر توزانًا وشمولًا يسهم في التعافي من كل الصدمات التي خلقتها الأزمات السياسية والعالمية منذ عام 2020.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر يجب أن تستفيد من الانضمام إلى تجمع «البريكس» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو في الناتج المحلي والعمل على زيادة التدفقات الدولارية، والاستفادة من هذه العضوية فى تمويل مشروعات التنمية المستدامة، خاصة أن هذه العضوية تحمل بعدا سياسيا واقتصاديا هاما، يحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر، التي قد تحدث في ظل هيمنة بعض الدول الغربية على السوق المالية، وهذه الهيمنة الغربية تواجهها مجموعة البريكس من الجانب الآخر، لا سيما أنها تتخذ ذراعا قوية بعد وصول حجم إنتاجها من النفط لقرابة 44% من النفط الخام في العالم.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن عضوية مصر لتجمع البريكس، تحمل العديد من الأبعاد كما تُعَد تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث يمثل التقارب من التكتل، استفادة من تعزيز التعاون البناء بين دوله لدعم جهودها للتنمية المستدامة، مع الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد