مستشهدا بآيتين من القرآن.. مفتي عُمان يوجه دعوة للأمة حول غزة ويعلق: ضاعت أمة لا تُنْصف من ظالمها ولا يُنْصَر مظلومُها
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه مفتي سلطنة عُمان، أحمد الخليلي، دعوة طالب فيها بإدانة "الجرائم التي تُتركب" في شمال قطاع غزة مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي ضد حركة حماس.
جاء ذلك في بيان لمفتي عُمان نشره عبر صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "نطالب الأمة والضمير العالمي بإدانة الجرائم الصهيونية في شمال غزة بتهجير مواطنيها وتقتيلهم وتجويعهم ومحاصرتهم، وقد ضاعت أمة لا تُنْصف من ظالمها ولا يُنْصَر مظلومُها!"
وورد في البيان: "إن لندين ونطالب الأمة كلها بإدانة الجرائم الصهيونية في شمال غزة بتهجير المواطنين فضلا عن تقتيلهم وتجويعهم ومحاصرتهم.
وأردف الخليلي قائلا: "وقد ضاعت أمة لا تُنْصف من ظالمها ولا يُنْصَر مظلومُها.. (وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (*) الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور).
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإسلام الجيش الإسرائيلي تغريدات غزة فتاوى
إقرأ أيضاً:
ملاحقة الجرائم الالكترونية.. ضبط تاجرَيْن للعملات الرقمية فى القليوبية
في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد القومي، وبخاصة تلك المتعلقة بالتداول غير المشروع للعملات الرقمية المشفرة، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف خيوط جريمة حديثة تتعلق بالتعامل في هذه العملات عبر المنصات الإلكترونية.
فقد أسفرت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن معلومات موثوقة تؤكد قيام شخصين، لهما سوابق جنائية، بالإتجار في العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون، مما يعرض الاقتصاد المصري للخطر ويُشوه سمعة النظام المالي في البلاد.
تبيّن أن هذين الشخصين يقيمان في محافظة القليوبية، حيث كانا يستخدمان منصات إلكترونية غير مرخصة لإتمام صفقاتهما المشبوهة.
وعلى الفور، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين في عملية نوعية دقيقة. وبتفتيش مكانهما، عُثر بحوزتهما على عدة مضبوطات، أبرزها مبالغ مالية متنوعة بين العملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية كانت من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وجهاز لاب توب، حيث تبين من فحصهم وجود دلائل دامغة تؤكد تورطهما في الأنشطة غير القانونية المتعلقة بتداول العملات الرقمية. كما عُثر أيضًا على عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني التي كانت تستخدم في تسهيل عملياتهم المالية.
وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بما نسب إليهما من نشاط غير قانوني، مؤكدين أنهما كانا يعملان على توسيع نطاق هذا النشاط بما يخالف أحكام القانون المصري.
وفي ضوء هذه الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية جهودها للحد من مثل هذه الجرائم، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
مشاركة