النائب ياسر الهضيبي: منظومة البناء تعاني من قصور وفساد لدى بعض الموظفين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون البناء من القوانين التي تهم قطاع عريض من المواطنين، لذلك من الضروري مراجعة كافة مواد القانون الحالي رقم 119 لسنة 2008، والنصوص التي لا حاجة إلى تعديلها يجب العمل على تطبيقها وتفعيلها، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تعاني من قصور وفساد لدى بعض الموظفين المسئولين عن تطبيق القانون مما أدى إلى انتشار ملايين مخالفات البناء والبناء العشوائي على مدار سنوات طويلة، وتسبب في تشويه النسق الحضاري للعديد من المدن المصرية.
وقال "الهضيبي"، إن العبرة ليست فقط بإصدار القوانين ولكن في تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود العديد من التشريعات الجيدة التي صدرت ولكن ظلت حبيسة الأدراج أو مجرد حبر على ورق ولا يتم تفعيلها وتواجه عراقيل وإشكاليات في عملية تطبيقها، مشددا على ضرورة وجود متابعة حقيقية لتطبيق القوانين بعد صدورها حتى لا يتكرر ما حدث في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء الذي واجه معوقات في التطبيق ولم يحقق الأهداف المنشودة منه حتى الآن.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بتشديد الرقابة على منظومة البناء وإصدار التراخيص والتصدي لأي مخالفات ومواجهتها بصرامة وتطبيق العقوبات المحددة بالقانون بحزم حتى يتم القضاء على مخالفات البناء وضبط المنظومة وتشجيع التنمية العمرانية، وإزالة المعوقات والعراقيل التي تواجه المواطنين في إصدار التراخيص بسبب البيروقراطية وتعقيد الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وحتى لا يستغرق وقتا طويلا في إصدار الرخصة، وحتى لا يضطر المواطن إلى اللجوء لطرق غير شرعية وأبواب خلفية للحصول على الترخيص.
وأشار "الهضيبي"، إلى أن مشروع القانون المعروض على المجلس بشأن تعديلات قانون البناء يتضمن نصوصاً جيدة قد تساهم في تيسير الإجراءات في منظومة تراخيص البناء، وهو ما يتسق مع بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بتوجيهات من القيادة السياسية ومنها اختصار إجراءات تراخيص البناء في 8 خطوات بدلا من 15 إجراء، وقرار وقف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي صدرت عام 2021 وتسببت في عرقلة وتعطيل إصدار تراخيص البناء، مما أضر بملايين المواطنين الراغبين في الترخيص وفقا للقانون والعاملين في قطاع البناء والتشييد، لذلك إزالة المعوقات يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع الاستثمار والعمران.
وثمن النائب ياسر الهضيبي، بعض التعديلات بمشروع القانون ومنها تقليل المدة الزمنية لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، وتقليل مدة البت في الترخيص، وزيادة مدة سريان الترخيص من سنة في القانون الحالي إلى 3 سنوات، ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت والتصدي للبناء بدون ترخيص،مشددا علي ضرورة توعية الموظفين والإدارات المسئولة عن تطبيق القانون من خلال دورات تدريبية لشرح نصوص القانون لهم وتعريفهم بآليات التطبيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي منظومة البناء الدكتور ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ المدن المصرية
إقرأ أيضاً:
منظومة الشباك الواحد في الغربية.. نقلة نوعية لتخفيف أعباء المواطنين وتحقيق التحول الرقمي| تفاصيل
تسعى الدولة المصرية بخطوات حثيثة نحو تحقيق التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية بما يتناسب مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم اليومية، وفي هذا السياق، يمثل مركز خدمات مصر بمحافظة الغربية إنجازًا بارزًا يجمع بين الكفاءة والابتكار، حيث يُقدم خدمات حكومية متكاملة في مكان واحد من خلال منظومة الشباك الواحد.
هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات الحكومية، وتخفيف العبء عن المواطنين، في إطار رؤية شاملة لتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وفي هذا السياق، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن إنشاء مركز خدمات مصر يمثل خطوة حاسمة نحو تحسين الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
جاء ذلك خلال تفقده اللمسات الأخيرة للمركز الذي تنفذه وزارة التخطيط كجزء من خطتها لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية متكاملة عبر منظومة الشباك الواحد.
وأوضح المحافظ أن المركز يمثل نموذجًا مبتكرًا لتجميع الخدمات الحكومية في مكان واحد، ما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات الدولة المصرية بضرورة تحسين جودة الخدمات العامة وتيسير وصولها للمواطنين بسرعة وكفاءة.
خدمات متكاملة في مكان واحديتضمن مركز خدمات مصر حزمة شاملة من الخدمات التي تمس حياة المواطنين اليومية، من بينها:
خدمات التوثيق والشهر العقاري.إصدار وتجديد الأوراق الرسمية مثل بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد.خدمات المرور المختلفة مثل إصدار وتجديد التراخيص.استخراج الجوازات وتصاريح السفر.إصدار الأدلة الجنائية (الفيش الجنائي).خدمات السجل التجاري.الاستعلامات والخدمات التأمينية.تسديد المدفوعات الحكومية إلكترونيًا.وأشار المحافظ إلى أن تقديم هذه الخدمات في مكان واحد يسهم في تقليل التنقل بين المصالح الحكومية المختلفة، وهو ما يخفف بشكل كبير العبء عن المواطنين، خاصة في ظل تطور وسائل الميكنة والرقمنة.
تحقيق التحول الرقمي وتحسين الخدمات العامةوأكد اللواء أشرف الجندي أن هذا المشروع يجسد رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، حيث يعتمد المركز على أحدث النظم المميكنة التي تضمن تقديم الخدمات بجودة عالية وسرعة تنفيذ الإجراءات.
وأضاف أن المركز يُعد نموذجًا يُحتذى به في رقمنة الخدمات الحكومية، ما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق رضا المواطنين.
موقع استراتيجي لخدمة جميع المواطنينويقع المركز في مكان استراتيجي بمحافظة الغربية، ما يجعله سهل الوصول من مختلف المناطق، ويسهم في تقليل الازدحام وتيسير حركة المواطنين، واختيار الموقع يعكس حرص الدولة على جعل الخدمات الحكومية متاحة لجميع المواطنين دون عناء.
وأوضح المحافظ أن مركز خدمات مصر يمثل رسالة واضحة على توجه الدولة نحو تسهيل حياة المواطنين من خلال تحسين الخدمات العامة، مؤكداً أن المركز سيكون جاهزاً لاستقبال المواطنين قريباً، مع تقديم تجربة مميزة تجمع بين السرعة والكفاءة في الأداء.
وتعد منظومة الشباك الواحد بمركز خدمات مصر في الغربية خطوة عملية لتحقيق التحول الرقمي، وتوفير الخدمات الحكومية بطرق مبتكرة تضع المواطن في قلب عملية التطوير، هذه المبادرة ليست مجرد مركز خدمات بل هي رؤية جديدة لتقديم الخدمات الحكومية، تساهم في بناء مصر الرقمية التي تراعي احتياجات المواطن وتستشرف المستقبل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها