حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة نجع حمادى
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، بحملة مكبرة لرفع الاشغالات والمرافق ، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظام والانضباط بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى .
وقامت الوحدة المحلية بشن حملة للقضاء على مغتصبى الطرق العامة بناء على تعليمات اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، جاء ذلك بحضور حسام مبارك نائبا رئيس المركز، وياسر صادق وانور زين الحلقان مسئولى قسم الاشغالات، ووحدة شرطة المرافق بالوحدة المحلية.
واستهدفت حملة اليوم ضبط بعض الباعة الجائلين الغير ملتزمين بالمنطقة المؤقته المحددة لهم بالشارع المواجة لمركز شرطة نجع حمادى والتحفظ على ما كان معهم وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم المرور على شارع بورسعيد وشارع حسنى مبارك والمجتمع الجديد وشارع ٣٠ مارس .
وأشار أنور، إلى أن الالتزام والانتظام اسلوب حياه كما ان ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع جميع الاشغالات التى تعرقل وتعكر صفو الشارع النجعاوى ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بالنظام والترتب لجميع مناطق المحافظة والمتابعة الميدانية المسترة ، والحفاظ على الوجه الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.
سكرتير مساعد قنا يشارك في الاجتماع المشترك بين وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
شارك اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، في الاجتماع المشترك بين وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور سكرتيرى عموم المحافظات ومديرى عموم إدارات التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى، وكذا موقف إعداد الحيز العمراني للعزب والكفور والنجوع بمحافظات الشرقية، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، قنا، سوهاج .
استعرض السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع موقف محافظة قنا حيث تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 150 قرية، فضلا عن الإنتهاء من 94 مخطط تفصيلي للقرى، ومتبقي عدد 56 قرية جاري تحديث المخططات الاستراتيجية لها بالتعاون مع الهيئة، علي أن يتم إدراجها ضمن ميزانية الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024-2025.
و أشار السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إلي أنه جاري حاليا الإنتهاء من تحديث المخططات الاستراتيجية لمدينة قنا ، مؤكدا ان محافظة قنا من أوائل المحافظات التي أنهت نموذج الحصر والاستدلال للكتل العمرانية مما ساهم في تسهيل الأحواز المتبقية لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة قنا اليوم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة مركز ومدينة نجع حمادى رفع الإشغالات الموقف التنفيذي حملة لرفع الإشغالات حيال المخالفين نجع حمادى
إقرأ أيضاً:
القانون يضع مبادئ لرفع معدلات النمو الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 ،أهداف ومبادئ واضحة للاستثمار في مصر، إذ نصت المادة 2 على أن الاستثمار في جمهورية مصر العربية يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل كافة أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فيما حددت المادة الثالثة من مبادئ الاستثمار ونصت علي أن يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.
2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.
3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وإتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.
4- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.
5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.
6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروع الاستثماري.
7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها على النحو الذي تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.
8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات في ضوء القوانين المنظمة لها.
9- الحفاظ علي النظام العام والآداب العامة والأمن القومي للبلاد.
10- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
11- حق الدولة الأصيل في الحفاظ علي الأمن القومي والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.
ويعتمد أسس تفسير الأحكام المتعلقة بالاستثمار، على أنه وفقا للمادة 4 من القانون، تكون الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون، هي الأساس في تفسير أحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالاستثمار.
وفي جميع الأحوال تفسر النصوص القانونية بما يحقق التيسير علي المستثمر وسرعة إنجاز معاملاته وبما لا يتعارض مع النظام العام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين