بعد تقرير مثير للجدل عن إيمان خليف.. منظمة الملاكمة العالمية تخرج عن صمتها
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الجزائر – نفت منظمة الملاكمة العالمية تجريد إيمان خليف من الميدالية الذهبية بسبب “فشلها في اجتياز اختبارات الأهلية الجنسية”، ووصفت التقارير بأنها “مزيفة وفيها سوء نية بشكل واضح”.
وأثارت البطلة الأولمبية الجزائرية، البالغة من العمر 25 عاما، جدلا في أولمبياد باريس هذا العام، بعد الكشف عن تعرضها في وقت سابق للإيقاف خلال بطولة العالم الأخيرة للملاكمة بسبب “فشلها في اجتياز اختبار تحديد الجنس”.
وتتخذ خليف التي فازت بالميدالية الذهبية في وزن الوسط للسيدات هذا الصيف، إجراءات قانونية بشأن التحرش الذي تعرضت له عبر الإنترنت بسبب الخلاف حول جنسها، حيث رفعت دعوى قضائية.
ويبدو أن الجدل قد عاد من جديد بعد تقرير نشره موقع رياضي على الإنترنت، يزعم أن “المنظمة العالمية للملاكمة فرضت على خليف حظرا مدى الحياة من ممارسة الملاكمة، وتم تجريدها من ميداليتها”.
ومع ذلك، فإن منظمة الملاكمة العالمية ليس لها سلطة قضائية، وقد نفت الهيئة المسؤولة عن الملاكمة منذ ذلك الحين كل الادعاءات الكاذبة.
وفي بيان لها أمس السبت، قالت المنظمة: “أفادت منظمة الملاكمة العالمية أنها لم تختبر، ولم تحظر الملاكمة إيمان خليف، التي فازت بالميدالية الذهبية خلال بطولة الملاكمة في أولمبياد 2024 في باريس، فرنسا “.
وأضافت: “إن التقرير الذي يزعم أن المنظمة العالمية للملاكمة حظرت خليف كاذب بكل وضوح. لم نتمكن من التواصل مع خليف. نهنئها ونتمنى لها التوفيق في جميع مساعيها المستقبلية”.
وأضاف المستشار القانوني للمنظمة العالمية للملاكمة جوستافو أوليفييري: “أي تقرير ينص على خلاف ذلك هو بالتأكيد مزيف وسيء النية. لقد عملت بجد للحصول على هذه الميدالية”.
وقالت خليف بعد فوزها بالميدالية الأولمبية إنها كانت ضحية “التنمر” وإن الاتحاد الدولي للملاكمة “يكرهني ولا أعرف حقا السبب”. وأضافت: “لقد ولدت امرأة. وعشت كامرأة. وتنافست كامرأة، لا شك في ذلك”.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: منظمة الملاکمة العالمیة
إقرأ أيضاً:
هل يتم محاكمة ترامب بسبب انتخابات 2020؟.. تقرير أمريكي يكشف التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير المستشار الخاص جاك سميث، الذي أدار التحقيقات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عن وجود أدلة "كافية" لإدانته بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
ومع ذلك، تم إسقاط التهم استنادًا إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة الرؤساء أثناء فترة توليهم المنصب.
التقرير المكون من 137 صفحة صدر اليوم الثلاثاء، وأوضح فيه سميث أن الأدلة كانت قوية بما يكفي للحصول على إدانة لو لم يفز ترامب في انتخابات 2024.
وقال:"لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، فقد كانت الأدلة المقبولة كافية لدعم الإدانة في المحاكمة".
التهم والتحدياتقاد سميث مجموعتين من التهم ضد ترامب الأولى التدخل في انتخابات 2020: اتُهم ترامب بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.
والثانية سوء التعامل مع الوثائق السرية: شملت اتهامات بإساءة التعامل مع وثائق حكومية بعد انتهاء ولايته الأولى.
رغم ذلك، فإن كلتا القضيتين تعثرتا بسبب تعقيدات قانونية وسياسية، أبرزها السياسة التي تمنع محاكمة الرئيس أثناء فترة حكمه.
انتقادات وتداعياتترامب، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، وصف التقرير والمستشار الخاص بـ"الادعاءات الفارغة".
وقال:"جاك سميث مدع عام أحمق لم يستطع إنهاء قضيته قبل الانتخابات التي فزت بها بأغلبية ساحقة".
وأشار التقرير إلى تحديات كبيرة واجهت فريق التحقيق، منها استخدام ترامب نفوذه على وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الشهود والتأثير على الإجراءات القانونية.
آثار قانونية وسياسيةأكد سميث، أن استمرار القضية كان من الممكن أن يسهم في تفسير حكم المحكمة العليا الذي منح الرؤساء السابقين حصانة جزئية من الملاحقة الجنائية عن أفعالهم أثناء وجودهم في البيت الأبيض.
القضية الثانية، المتعلقة بالوثائق السرية، لا تزال تواجه عراقيل قانونية، حيث أوقفت القاضية الفيدرالية إيلين كانون نشر نتائجها بسبب تأثيرها المحتمل على التحقيقات الجارية.