شعبة المستوردين: الاتجاه لتصنيع السلع المستوردة يعمل على توسيع القاعدة الصناعية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أنَّ إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية للتصنيع المحلي يعكس مدى استراتيجية الدولة في التركيز على تطوير قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية.
يأتي ذلك تعقيبا على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي أكد فيها إتجاه الدولة المصرية لتصنيع كثير من المنتجات المستورد.
شدد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية أهمية التركيز على الصناعات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية.
أكد متى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم أن تعميق التصنيع المحلي يسهم في إحلال المنتج المحلي محل المستورد وهذا يؤدي لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة، وهذا يتطلب الكثير من الجهود ووضع خطة شاملة وتنفيذها بكل جدية .
أكد أن التصنيع المحلي يعزز النمو الاقتصادي للبلاد، فعندما يتم تنمية الصناعات المحلية، يحدث وفرة في السوق المحلية، هذا يعني زيادة الإنفاق المحلي وتحسين حجم الطلب الداخلي، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
التصنيع المحلينوه بشاي إلى أن التصنيع المحلي يعمل على توفير فرص عمل سنويا والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبالتالي انخفاض سعرها، إضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل
وأكد أن توفير العملة الصعبة للدولة عن طريق تصنيع السلع محليا يقلل ذلك من الحاجة إلى شراء السلع بالعملة الأجنبية، وبالتالي توفر العملة الصعبة تعزز الاستقلالية المالية وتحسن التوازن التجاري للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستوردين حجم الصادرات شعبة المستوردين النمو الاقتصادي العملة الصعبة المنتج المحلي التصنیع المحلی العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: حديث الرئيس برهن على أنه لا تراجع في دعم ملف الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إصرار الدولة على تنفيذ مراحل مبادرة حياة كريمة، يكشف عن مضي الحكومة في التوسع بالمظلة الاجتماعية التي تكفل حياة ملايين المصريين وتضمن لهم حياة آدمية، على الرغم من الأزمات والتوترات العالمية، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وتعرقل مسار التنمية، خاصة مع إعلان الحكومة في برنامجها الجديد برصد 567 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية، لتنمية 1667 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالى مستفيدين 21.4 مليون مواطن.
وأضافت "هلالي"، أن مخصصات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة كانت تبلغ نحو 350 مليار جنيه، لتنفيذ حوالى 23 ألف مشروع في 1477 قرية، في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة، بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن، لافتة إلى أنه بالمقارنة بين المرحلتين سنجد قفزة كبرى في حجم تمويلات المبادرة بالرغم من هذه التحديات أمام الدولة المصرية، لكن هذا يبرهن على أن الحكومة تدرك تماما أهمية ملف الحماية الاجتماعية في ظل الموجة التضخمية الراهنة وارتفاع أسعار السلع الغذائية الهامة، لذا فإن دعم الأسر البسيطة ورفع العبء عن كاهلها بات أولوية لدى الدولة بمعاونة المجتمع المدني الذي ظهر مؤخرا في كيان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وبات ذراع هام في تحسين جودة الحياة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس تطرق أيضا خلال حديثه، في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل، إلى قضية شائكة للغاية تهدد مستقبل الاقتصاد الوطني وتزيد من حجم الأعباء على كاهله، في ظل ارتفاع حجم الواردات من دول الخارج والتي تقدر بقرابة 4 مليارات دولار شهريًا وهو ما يمثل تحدي كبير في معركة العملة المحلية أمام الدولار، ويزيد أيضا من قيمة وسعر العملة الصعبة نتيجة استنزافها في أوجه إنفاق غير مسؤولة، خاصة على السلع الاستفزازية التي تبين أن المصريين ينفقون ملايين الدولارات عليها شهرياً.
وطالبت الدكتورة دينا هلالي ،بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الفاتورة الاستيرادية، وتشجيع رجال الصناعة لإنتاج هذه السلع في مصر، لدعم السوق المحلي وسد احتياجاته، مع العمل أيضا على وقف نزيف العملة الصعبة، التي يجب أن يكون هناك ترشيد في إنفاقها على السلع الغذائية الاستراتيجية، خاصة أن التوترات السياسية المجاورة تشير إلى أننا نخوض معركة اقتصادية جديدة حال وقوع المنطقة في حالة حرب، الأمر الذي يتطلب مزيد من الوعي وخفض معدلات الاستهلاك من خلال سياسات صارمة تحد من استيراد السلع الاستفزازية للسوق المصري.
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد