إعلان لبيع 3 دبابات في اليمن.. فما الحكاية؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يستخدم الكثيرون منا منصات التواصل وخاصة الفيسبوك لعرض ممتلكاتهم للبيع مثل السيارات، أو أغراض المنزل والأجهزة الإلكترونية.
ولكن في اليمن هناك من قرر أن يبيع 3 دبابات، نعم كما قرأت 3 دبابات، إذ نشر شخص يدعى "أبو خالد" إعلانا عبر صفحة "حراج عدن" على الفيسبوك، قال فيه "معنا ثلاث دبابات روسية من طراز T62 (متهالكة) للبيع بما يعادل 53 ألف دولار أميركي للواحدة"، وأضاف رقم للتواصل وأرفق الإعلان بصور الدبابات.
وبع ساعات حذف الإعلان من الصفحة، ولكن إعلانًا مثل هذا يستحيل أن يمر مرور الكرام على جمهور منصات التواصل الاجتماعي، إذ أخذ الكثيرون صورة من الإعلان وبدؤوا تداولها على "السوشيال ميديا".
ومع كثرة تداول الإعلان بدأت حالة من الجدل والاستغراب والسخرية بين المغردين. وانتقادا للإعلان قال مدونون يمنيون "كنا نسمع عن بيع أسلحة من رشاشات ومعدلات وأطقم عسكرية لكن دبابات جهارا نهارا وفي عدن هذا شيء ما رأيناه ولا سمعنا به من قبل".
في واقعة غريبة.. عرض مجهولون ثلاث دبابات عسكرية للبيع على أحد المواقع المتخصصة بالبيع الالكتروني على موقع فيسبوك.
وقال الشخص الذي عرضها للبيع انها تتواجد في محافظة شبوة.
وقال الاعلان ان الدبابات روسية الصنع طراز T62 وان سعر الواحدة منها مأتي الف ريال سعودي. pic.twitter.com/qKPxcxLFAx
— طلال لزرق (@talal_lazreq) October 12, 2024
وعبر آخرون عن أسفهم للحال الذي وصل إليه اليمن، وأشاروا إلى أن مثل هذا الإعلان يؤكد فشل القيادة العسكرية والسياسية في الحفاظ على ممتلكات الجيش اليمني.
وطالب مغردون بمحاسبة المسؤولين عن صفحة "حراج عدن" لسماحهم بنشر مثل هذه الإعلانات التي تسيء لليمن والشعب اليمني.
في المقابل هناك من نفى صحة الإعلان وقالوا إن صور الدبابات التي تم عرضها للبيع في حراج عدن، صور قديمة تم نشرها بمواقع مختلفة قبل سنوات وادُّعي حينها أنها بشبوة، وهذه المرة تمت نسبتها للعاصمة عدن.
وبالرغم من كل هذه الضجة على مواقع التواصل اليمنية، اعتبر بعض المدونين الأمر عاديا وليس بالغريب لأن هذه الدبابات متهالكة في الأصل، وصاحب الإعلان يريد بيعها لمحلات الخردة.
وسخر آخرون من الإعلان، وبدؤوا بطرح الأسئلة حول "وضع الدبابات من الناحية الميكانيكية"، و"ممشى الدبابة"، وهل توجد مراعاة في السعر.
وأشار مغردون إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها بيع دبابات في اليمن، ففي السابق تم عرض دبابتين وبالسعر نفسه.
ليست المرة الأولى التي يتم فيها عرض دبابات للبيع في اليمن
تم عرض في السابق دبابتين T-55 و T-62 وبنفس السعر. pic.twitter.com/FXDefDfJsq
— خالد (@FighterXwar_ar) October 12, 2024
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.