اتُهم كانييه ويست بتخدير مساعدته السابقة والاعتداء عليها جنسياً في حفل مع شون "ديدي" كومز، ليضاف مغني الراب الأمريكي إلى قائمة المشاهير المتورطين مع "ديدي" في حفلاته الماجنة.

وجاء ذلك في تقرير نشرته اليوم صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعد حصولها على نسخة من الدعوى القضائية الجديدة التي رفعتها  لورين بيسكيوتا ليلة الجمعة ضد مغني الراب الذي عملت معه مساعدة شخصية في 2021 و 2022.

وجاء ذلك بعد 4 أشهر من رفعها دعوى قضائية سابقة ضده تتهمه بالتحرش الجنسي بالرسائل النصية وعبر الهاتف. كما زعمت أنه خرق العقد بينهما بطردها من العمل بشكل تعسفي في 2022، دون أن دفع تعويضات نهاية خدمة بـ 3 ملايين دولار.

وفي نفس الشهر أي في يونيو (حزيران)، سارع ويست إلى الرد على بيسكيوتا نافياً مزاعمها في دعواها القضائية الأصلية، ووصفها بـ "لا أساس لها من الصحة" واتهمها بـ "الابتزاز".

دعوى جديدة من 88 صفحة

تتضمن الدعوى الجديدة من 88 صفحة، عشرات الادعاءات الصادمة ضد ويست، بينها اتهامه بتخديرها واغتصابها قبل سنوات من عملها معه. وزعمت في الدعوى أنه اعترف بذلك في أسابيعه الأخيرة قبل طردها.

وشرحت في الدعوى تفاصيل لقائها الأول بمغني الراب بعدما دعاها عميلها الذي يعمل موسيقياً إلى جلسة استوديو وحفلة شارك في تنظيمها مع صديقه "ديدي".

وقالت: "في تلك الليلة، طلب ويست من الجميع في تجمع سانتا مونيكا الشرب أو مغادرة الحفل، وقدم لي مشروباً بنفسه، لكن بعد تناول رشفات قليلة فقط، بدأت فجأة أشعر بالارتباك والضعف الشديد".

وأضافت أنها في اليوم التالي، شعرت بالخجل والإحراج لأنها لم تستطع تذكر المساء ورفض عميلها الموسيقي مناقشة ما حدث في الليلة السابقة، وزعمت بيسكيوتا أنها لم تعرف إلا بعد سنوات لماذا كان عميلها "مصدوماً ومضطرباً إلى درجة أنه لم يتمكن من التحدث عن تلك الليلة". كما تزعم الأوراق التي قدمتها إلى المحكمة العليا في لوس أنجليس.

وتتناول الدعوى القضائية حفلات الجنس المزعومة التي أقامها ويست، وآرائه النازية التي تضمنت خطابات مليئة بالكراهية، وإجباره للموظفين على رسم الصليب المعقوف.
كما زعمت في الدعوى أن ويست وعدها براتب سنوي بـ 4 ملايين دولار، وتباهى بذلك أمام جاي زي، ثم طردها ظلماً ورفض صرف مكافأة نهاية الخدمة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ديدي

إقرأ أيضاً:

محمد بن سعود يطلع على تقرير الخدمات القضائية برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة الإمارات توزع 13586 سلة غذائية على النازحين في جنوب غزة سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

اطلع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على تقرير إنجازات الخدمات القضائية لمحاكم رأس الخيمة لعام 2024، حيث ترجمت نتائج مؤشرات التقرير توجيهات سموه بضرورة الالتزام بخطة التحول الرقمي في تقديم الخدمات من خلال بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية والتطبيق الذكي mrak لتحقيق سرعة إنجاز المعاملات، وتخفيض معدل أعمار القضايا، وتعظيم درجة سعادة المتعاملين بمختلف فئاتهم، وإتاحة الفرصة للشركات الوسيطة للمشاركة في تقديم الخدمات مما يعزز توجه تقديم الخدمات القضائية رقمياً عن بعد بنسبة 100% والوصول إلى فكرة صفر متعاملين مترددين على المقر المكاني للدائرة.
وأشاد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، بحرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على تطوير البنية التشريعية ومنظومة العمل القضائي بالإمارة وتقديم كل الدعم لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي العهد، رئيس مجلس القضاء، الذي قدم العديد من المبادرات الريادية والمبتكرة في سبيل تحقيق سرعة إنجاز الخدمات القضائية والفصل في القضايا مثل مشروع التحول الرقمي ومحكمة اليوم الواحد، والمأذون الرقمي وغيرها.

القضايا المدنية 
وأوضح الخاطري أن نسبة الفصل في القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بلغت 99% تقريباً، حيث بلغ عدد القضايا المدنية والجزائية المحكومة خلال العام نفسه 11408 قضايا، منها 6355 قضية مدنية، و5053 قضية جزائية، كما بلغ عدد القضايا المدنية المحكومة بالمحكمة الابتدائية 5214 قضية، وعدد القضايا المدنية المحكومة بمحكمة الاستئناف 913 قضية، والقضايا المدنية المحكومة بمحكمة التمييز 228 قضية، مع ملاحظة انخفاض عدد القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بنسبة 8% مقارنة بالقضايا المسجلة خلال عام 2023، ما يعكس العدالة الناجزة واستقرار منظومة القضاء بالإمارة وثقة جميع فئات المجتمع في نزاهتها، فضلاً عن نجاح آلية عمل التسويات الودية.
وأضاف المستشار أحمد الخاطري أن عدد القضايا المدنية التي سجلت وحكمت في يوم واحد بلغت 2215 قضية خلال عام 2024، والتي مثلت نسبة 42% من إجمالي عدد القضايا المدنية المحكومة في المحكمة الابتدائية خلال نفس العام.

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة.. عقوبة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي
  • تأجيل محاكمة 12 متهمًا باستعراض القوة والبلطجة
  • الجنايات تقضي بعدم جواز محاكمة متهم بخلية البدرشين لسابقة الفصل في الدعوى
  • تزوير ملفات قاعدية للمركبات تجرّ 47 متهما للملاحقة القضائية
  • محمد بن سعود يطلع على تقرير الخدمات القضائية برأس الخيمة
  • محمد بن سعود يطلع على تقرير إنجازات الخدمات القضائية
  • البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون للهجرة
  • السلطات بدولة الجنوب تُنفذ عقوبة الإعدام شنقاً على سوداني أدين باغتصاب وقتل الطفلة «أبوك»
  • شون ديدي كومز يواجه ضحيتين أخريين في لائحة اتهامه
  • وزارة العدل تطلق مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية