صناعة التكنولوجيا تنظم الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوي "وطن رقمي"
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية - عن تنظيمها لفعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوي " وطن رقمي " بالتزامن مع الملتقى والمعرض الدولي الثالث للصناعة " ، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في الفترة من 25 – 27 نوفمبر المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وهو حدث هام يتم تنظيمه كل عام بغرض الوقوف علي آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم التكنولوجيا والابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات وتبادل الخبرات ودعم المبادرات التشاركية وريادة الأعمال مع الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات العربية والأفريقية والدولية.
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة " CIT " أهمية هذه االشراكة فيما بين اتحاد الصناعات المصرية وغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تتسق مع توجه الدولة المتزايد نحو دعم عملية التحول الرقمي كعنصر أساسي في تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية لكافة المؤسسات الصناعية ودعم الطلب المحلي اذ يستهدف "وطن رقمي " عرض قوة الحلول التكنولوجية لتحديث الصناعة المصرية ، التي تعد أهم قطاعات الاقتصاد ، وبما يساعد الدولة فى عمليات طرح المزيد من المشروعات الصناعية التنموية التي تخطط لها، وجذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة في عملية التنمية الشاملة من خلال الربط بين اتجاهات الحكومة وآليات تنفيذ الأدارة الذكية لقطاع الأعمال .
وأضاف أن أهم اهداف مشاركة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " في هذا الملتقى الهام ، على استعراض ما يمكن أن نقدمه من خدمات تكنولوجية ذات قيمة مضافة حقيقية لجميع القطاعات الصناعية من خلال تقديم باقات متنوعة ومتكاملة لحلول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وانترنت الاشياء بما يؤهل المؤسسات الصناعية لمواكبة تكنولوجيا الجيل الرابع للثورة الصناعية وهو ما سينعكس ايجابيا على تطوير منتجات الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها وتحسين جودتها بما يتواكب مع متطلبات الاسواق العالمية.
أوضح المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، أن الملتقى يستهدف بيان ما تتمتع به الصناعة المصرية من تنوع وتطور في الأنشطة الصناعية بما يمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية من خلال التصدير ، مؤكدا أن القطاع الصناعي يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي يمكنها تحقيق نمو اقتصادي كبير لا سيما فى ظل مساندة القيادة السياسية لدعم توطين الصناعة المصرية وزيادة توظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءتها وزيادة ودراسة التحديات التي تواجهها لتمكينها من القيام بدورها المنشود في الاقتصاد الوطني فضلا عن دورها في التأهيل والتدريب التكنولوجي للعمالة وتنمية المهارات بما في ذلك المهارات الرقمية للتعامل مع التقنيات والمعدات الحديثة المستخدمة فى مختلف المجالات الصناعية وبما يمكن المنشآت الصناعية من تحقيق التحول الرقمي والانتقال الى مفهوم الصناعة الذكية وهو محور هام يضاف لفعاليات الملتقي والمعرض الصناعي الدولي بوجود شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشاركة في "وطن رقمي" جنبا إلي جنب مع الشركات الصناعية الأعضاء بالغرف الصناعية من مختلف القطاعات سواء المتواجدة في المعرض أو المشاركة بالحضور
الجدير بالإشارة أن الدورة السابعة من فعاليات مؤتمر "وطن رقمي"، الذي نظمته الغرفة في العام الماضي ، شهدت مشاركة متميزة للعشرات من شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية وكذلك الشركات الناشئه علاوة علي عدد من وفود الدول الأفريقية للتعرف على الفرص التصديرية المتاحة لشركات التكنولوجيا المصرية للقارة السمراء ونقل الخبرات المصرية التنافسية للمساهمة في التنمية الرقمية، كما أستضاف المؤتمر وفود من الدول العربية لعرض قصص نجاح شركات التكنولوجيا المصرية بهدف فتح آفاق جديدة أمام هذه الشركات لنقل خبراتها للخارج اعتماداً على ما تقدمه من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية التحول الرقمي التنمية الشاملة تکنولوجیا المعلومات والاتصالات من خلال
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع عيد العمال.. طرح جديد للوحدات الصناعية في 3 محافظات
في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح جديد لوحدات صناعية جاهزة بالمجمعات الصناعية في "قنا، الأقصر، وأسوان"، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال مطلع مايو المقبل.
طرح جديد للوحدات الصناعية في 3 محافظاتأوضحت الوزارة أن هذا الطرح يأتي في سياق اهتمام الدولة المتزايد بتنمية صعيد مصر، وتنفيذ خطة وطنية طموحة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة بين الأقاليم.
وأضافت أن الصعيد سيشهد تحولًا استثنائيًا في مفهوم الاستثمار الصناعي، حيث ستُشكِّل المجمعات الصناعية المزودة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية المتكاملة، نقطة انطلاق حيوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات متعددة.
وحدات جاهزة للتشغيل الفوريأشارت الوزارة، إلى أن الوحدات الصناعية المطروحة جاهزة بالكامل للتشغيل، ومُخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم رواد الأعمال وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظات الثلاث.
كما أن هذه المجمعات تحظى بدعم حكومي غير مسبوق من حيث الأسعار التنافسية، والتيسيرات الإجرائية لاستخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، إضافة إلى تخفيضات كبيرة في كراسات الشروط.
تسهيلات وحوافز مشجعةتوفّر وزارة الصناعة، عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجموعة من التسهيلات تشمل:
- البيع بسعر التكلفة الفعلية للمرافق.
- أنظمة تقسيط مرنة وفترات سماح في السداد.
- دعم فني وخدمات تسويقية وتدريبية.
كما أكدت الوزارة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجه الدولة نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النهضة الصناعية، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
موقع استراتيجي ومزايا تنافسيةتتمتع المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد بموقع جغرافي مميز، بالقرب من الموانئ البحرية (مثل سفاجا) والنهرية، وشبكات الطرق الرئيسية (طريق أسيوط - سفاجا / الطريق الصحراوي الشرقي)، بالإضافة إلى القرب من شبكة القطار الكهربائي السريع، ما يقلل من تكاليف النقل ويعزز من فرص التصدير.
وتُعد هذه المناطق غنية بالمواد الخام والعمالة المدربة، مما يجعلها مؤهلة لاحتضان صناعات متخصصة تدعم سلاسل الإنتاج المحلي والتكامل الصناعي على مستوى الجمهورية.
دعم دولي واستثمارات ضخمةأشار البيان، إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات بالتعاون مع شركاء دوليين، من بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي.
كما شهدت بعض المناطق الصناعية بقنا وسوهاج، مثل قفط وغرب جرجا وغرب طهطا، تطويرًا شاملًا في البنية التحتية والتكنولوجية، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه، لتشمل شبكات المياه والصرف والكهرباء والغاز، وتطوير الخدمات الإدارية والمرافق العامة.
وشددت الوزارة، على استمرارها في طرح الأراضي والوحدات الصناعية إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية، بما يعكس التزام الدولة بجعل الصعيد نموذجًا ناجحًا للصناعة والاستثمار والتنمية المستدامة.