رئيس زراعة الشيوخ يطالب بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لضمان تنفيذ قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع تعديل قانون البناء الموحد المعروض على مجلس الشيوخ، فى تنظيم حركة البناء فى مصر.
وقال الجبلى فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن قانون البناء الموحد، أن القانون رقم 119 لسنة 2008، جاء بهدف توحيد قوانين البناء وتنظيم العمران فى مصر، ولكنه واجه عدد من التحديات فى التنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف، أرى أن العائق الأساسي أمام تنفيذ القانون، كان الجزء الخاص بالتأخر فى إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، التى لم يتم الإنتهاء من اعتمادها حتى الآن، رغم أن القانون كان ينص على الانتهاء منها خلال عامين منذ صدور القانون فى عام 2008، وهو الأمر الذى تسبب فى وجود مخالفات بناء وانتشار البناء العشوائى.
وتابع الجبلى، أيضا التعديلات المعروضة حاليا، تنص على أن خلال عامين نكون قد انتهينا من إعداد تلك المخططات التفصيلية، ولذلك أرى ضرورة الالتزام بالتوقيت نظرا لأنه سيفرق كثيرا فى تنفيذ القانون على ارض الواقع.
وأعلن النائب عبد السلام الجبلى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا إلى إيجاد مساحة مرونة فى التعامل مع القرى فى الاشتراطات نظرا لاختلاف طبيعتها عن المدن.
كما دعا، إلى وضع التصنيع الزراعى فى الاعتبار، من خلال تخصيص مساحات له بالقرى، بما يحقق نتائج ايجابية فى زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص العمل بالقرى، تماشيا مع ما تستهدفه القيادة السياسية من مبادرة حياة كريمة فى الريف المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع تعديل قانون البناء الموحد مجلس الشيوخ حركة البناء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قوانين البناء
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».