معزب: الأطراف أبدت مرونة في أزمة المصرف المركزي نتيجة تخوفهم من احتقان الشارع
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب، أن ما دفع الأفرقاء الليبيين لإبداء مرونة في أزمة المصرف المركزي هو تخوفهم من احتقان الشارع.
معزب أعرب في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” عن قناعته بنجاح ستيفاني خوري في توظيف هذا الأمر بحلحلة أزمة المؤسسة المالية الأهم بالبلاد وبأنه بإمكان خوري «توظيف تخوف الأفرقاء الليبيين من احتقان الشارع والبناء عليه لإنهاء المراحل الانتقالية التي تمر بها ليبيا، والوصول فعلياً إلى محطة الانتخابات.
وانضم لعدد من الأصوات السياسية، التي ترجح تدشين خوري لملتقى حوار سياسي، على غرار الملتقى الذي شكّلته المبعوثة السابقة، ستيفاني ويليامز، نهاية عام 2020، ونتج عنه السلطة التنفيذية بداية العام التالي.
واعتقد أن هذا الملتقى سوف ينتزع الشرعية من مجلسي النواب والدولة إذا ما بدأ فعلياً جلسات النقاش للوصول إلى تفاهمات حول القضايا التي تعوق إجراء الانتخابات.
ولفت إلى شروط الترشح للرئاسة التي وردت بقانون الانتخاب، والتي لا تزال محل نزاع سياسي، رغم أنه يجب الانتهاء منها قبل التوافق على تشكيل حكومة تشرف على إجراء الاستحقاق.
ورأى أن استعادة البعثة الأممية الثقةَ المفقودة من الشارع الليبي بشأن دورها تتوقف على حسن اختيار أعضاء هذا الملتقى السياسي الجديد، ومدى قدرتهم على الوصول لتوافقات حقيقية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
احتقان في قطاع الصيد بالجنوب واتهامات موالاة أباطرة البحر تلاحق الدريوش
زنقة 20 | العيون
كشف مصادر مطلعة، أن كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، لجأت إلى أسلوب “الهروب إلى الأمام” عبر توظيف أقلام محسوبة على وزارتها، للترويج لرواية مفادها أن انتقادات برلمانيي الجنوب لسياساتها مرتبطة برغبتهم في الحصول على رخص الصيد البحري، في محاولة لتشويه تحركاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المسؤولة الحكومية لم تقدم أي أجوبة على الأسئلة الشفوية الموجهة إليها من قبل نواب الأقاليم الجنوبية، مما دفعها لتحريك منابر إعلامية تمولها وزارتها من المال العام، بهدف إرباك الرأي العام وخلط الأوراق.
وفي السياق ذاته، لم تخف المصادر إستمرار منح رخص صيد بحرية لأشخاص مقربين من المسؤولة، لا تجمعهم أي علاقة اجتماعية أو اقتصادية مع المنطقة، سوى امتلاكهم لوحدات صناعية واستثمارات بحرية في مدن العيون وبوجدور والداخلة، ما يُعزز اتهامات بـ”التمييز الممنهج” ضد أبناء المنطقة.
واعتبرت المصادر أن زكية الدريوش فشلت في إرساء عدالة مجالية في توزيع فرص الاستثمار، وتُفضل التواطؤ مع لوبيات معينة على حساب أبناء الصحراء المغربية، وهو ما دفعها إلى عقد اجتماع استعجالي مع مهنيي القطاع، مباشرة بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها في البرلمان، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد.
كما حذّرت من محاولات الضغط غير المباشر على ممثلي الأمة من أبناء الجنوب، معتبرا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المؤسساتي والاجتماعي، خاصة في ظل فشل الوزارة في تدبير ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي عرف جمودًا غير مبرر، قابله تساهل من الدرويش يخدم خصوم الوحدة الترابية أكثر مما يخدم المصالح الوطنية.
وشددت المصادر نفسها على أن تنسيقية القوارب المعيشية بالداخلة تُمثل نموذجًا حيًا للإقصاء الممنهج الذي يطال المهنيين المحليين، رغم إسهاماتهم المباشرة في تنشيط القطاع البحري بالمنطقة.
وكان عدد من نواب جهة الداخلة وادي الذهب قد انتقدوا علنا كاتبة الدولة، خلال جلسات برلمانية سابقة، متهمين إياها بإقصاء أبناء الجهة من فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري، رغم أن الداخلة تُعد من أهم مراكز الثروة السمكية في البلاد.
وأكد نواب جهة الداخلة أن دوافعهم لم تكن شخصية، بل نابعة من حرصهم على الدفاع عن حقوق الساكنة في الإستفادة من ثروات مناطقهم، وتوفير مناصب شغل حقيقية وليس البحث عن امتيازات كما تروج لذلك بعض المنابر التابعة للوزارة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية