CPA: تمويل شراء السكنات خارج الصيغ العمومية.. رفع سقف تمويل إقتناء السيارات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كشف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، أنه في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك. يقترح القرض الشعبي الجزائري أيضا تمويل شراء السكنات خارج الصيغ العمومية “خاص لخاص أو ترقيات عقارية حرة”.
كما أشار مزاري في تصريح “لوأج”، أن تمويل شراء السكنات قد تصل إلى 100 بالمائة من قيمة السكن.
وفي سياق ذي صلة، قام البنك العمومي في إطار الصيرفة الإسلامية بإجراء تعديلات على العقود التمويلية. بصيغة المرابحة الخاصة بالتجهيزات المنزلية المصنوعة محليا. لتمتد مدة التمويل من 3 سنوات (36 شهرا) إلى 5 سنوات (60 شهرا). مع رفع سقف التمويل إلى 2 مليون دج بدل 1 مليون دج المعمول بها حاليا.
وإضافة إلى ذلك، تم إدراج بعض التسهيلات للتمويلات المتعلقة بالمنتجات المخصصة للاستثمار الموجهة للشركات والمهنيين بغرض مرافقتهم في انجاز وتجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
وبالحديث عن المنتجات التمويلية للبنك العمومي، أشار مزاري إلى أن القرض الشعبي الجزائري قام برفع سقف التمويل لاقتناء السيارات و المركبات المنتجة محليا وفقا لشروط محددة.
وفي حصيلة للبنك العمومي حول نشاط الصيرفة الإسلامية، أوضح المسؤول أن قيمة الودائع على مستوى القرض الشعبي الجزائري فاقت 29 مليار دج، بنهاية جويلية الماضي. أغلبيتهم من الأفراد، مسجلة بذلك ارتفاعا معتبرا مقارنة بنهاية 2022، أين بلغت 17 مليار دينار جزائري. وهي “نتائج جد ايجابية، تكشف عن اهتمام المواطنين بهذه الصيغة التمويلية”.
كما لفت مزاري إلى أن الصيغة التمويلية هذه مكنت البنك العمومي من استقطاب أكثر 40 ألف زبون في هذا النشاط عبر 97 شباك.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشعبی الجزائری
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد الخطاب العدائي.. مقارنة قدرات الجيشين الجزائري والمغربي
مع تصاعد الخطاب العدائي بين البلدين الجارين، الجزائر والمغرب، تبدو فرص التهدئة أو تحسن في العلاقات ضئيلة جدا، بينما سباق التسلح يبقى عند أعلى مستوى.
ووفق تحليل من مؤسسة “أوكسفورد أناليتيكا”، “على الرغم من أن كلا الجانبين يسعى لتجنب الحرب، لكن يتواصل الجاران مع الحكومات في الساحل وأوروبا من خلال تقديم الاستثمار والشراكات الأمنية والعلاقات الدبلوماسية لتسجيل نقاط على بعضها البعض”.
ويرى التحليل أن هناك تفاوتا في القدرات العسكرية بين البلدين، “فالجيش الجزائري أكبر بكثير من نظيره المغربي، سواء من حيث عدد الأفراد أو المعدات العسكرية”.
وبالأرقام.. تمتلك الجزائر 520 ألف عنصر نشط في قواتها المسلحة، مقابل 200 ألف للمغرب، كما أن ميزانية دفاعها بلغت 18.3 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 5.2 مليارات دولار فقط للمغرب.
وحسب مؤشر “غلوبال فاير باور” لتصنيف جيوش العالم من حيث القوة، فإن “الجيش الجزائري يحتل المرتبة 26 عالميا، متجاوزا الجيش المغربي الذي يحتل المرتبة 59”.
ورغم هذا التفوق العددي، “فإن المغرب يستفيد من عمليات شراء الأسلحة المنتظمة من الولايات المتحدة، وتعاونه العسكري مع إسرائيل، إلى جانب تقدمه التكنولوجي في مجالات مثل الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي”.
ويقول التحليل إنه “في حال اندلاع حرب، يمكن للمغرب الحصول على دعم طارئ من الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا، بينما تعتمد الجزائر بشكل أساسي على روسيا”.
وفي الوقت الحالي يعتمد استقرار العلاقات بين البلدين على ضبط النفس، لأن السلطات في البلدين تدركان أن الحرب قد تدمر شرعيتهما وتعزز عدم الاستقرار الداخلي.
وتشهد علاقات الجارين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف “أعمال عدائية” ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية.
في نهاية أكتوبر 2024، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى “استئناف المفاوضات” للتوصّل إلى حلّ “دائم ومقبول” من طرفي النزاع.
لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي، بينما تطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وفق ما تم الاتفاق عليه بعد وقف إطلاق النار في 1991.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد