CPA: تمويل شراء السكنات خارج الصيغ العمومية.. رفع سقف تمويل إقتناء السيارات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كشف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، أنه في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك. يقترح القرض الشعبي الجزائري أيضا تمويل شراء السكنات خارج الصيغ العمومية “خاص لخاص أو ترقيات عقارية حرة”.
كما أشار مزاري في تصريح “لوأج”، أن تمويل شراء السكنات قد تصل إلى 100 بالمائة من قيمة السكن.
وفي سياق ذي صلة، قام البنك العمومي في إطار الصيرفة الإسلامية بإجراء تعديلات على العقود التمويلية. بصيغة المرابحة الخاصة بالتجهيزات المنزلية المصنوعة محليا. لتمتد مدة التمويل من 3 سنوات (36 شهرا) إلى 5 سنوات (60 شهرا). مع رفع سقف التمويل إلى 2 مليون دج بدل 1 مليون دج المعمول بها حاليا.
وإضافة إلى ذلك، تم إدراج بعض التسهيلات للتمويلات المتعلقة بالمنتجات المخصصة للاستثمار الموجهة للشركات والمهنيين بغرض مرافقتهم في انجاز وتجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
وبالحديث عن المنتجات التمويلية للبنك العمومي، أشار مزاري إلى أن القرض الشعبي الجزائري قام برفع سقف التمويل لاقتناء السيارات و المركبات المنتجة محليا وفقا لشروط محددة.
وفي حصيلة للبنك العمومي حول نشاط الصيرفة الإسلامية، أوضح المسؤول أن قيمة الودائع على مستوى القرض الشعبي الجزائري فاقت 29 مليار دج، بنهاية جويلية الماضي. أغلبيتهم من الأفراد، مسجلة بذلك ارتفاعا معتبرا مقارنة بنهاية 2022، أين بلغت 17 مليار دينار جزائري. وهي “نتائج جد ايجابية، تكشف عن اهتمام المواطنين بهذه الصيغة التمويلية”.
كما لفت مزاري إلى أن الصيغة التمويلية هذه مكنت البنك العمومي من استقطاب أكثر 40 ألف زبون في هذا النشاط عبر 97 شباك.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشعبی الجزائری
إقرأ أيضاً:
تعرف على قرارات الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس عن القرارات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية للجنة التي عقدت اليوم الجمعة بحضور كافة الأعضاء.
وافقت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية على تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للجنة والمرسلة من جانب اللجنة الأولمبية الدولية والتي كان منها بعض البنود الألزامية والأخرى اختيارية.
وتمت الموافقة على البنود الإلزامية للائحة النظام الأساسي والواردة من اللجنة الأولمبية الدولية حتى تتوافق مع الميثاق الأولمبي.
كما تمت الموافقة على باقي البنود الاختيارية الواردة من اللجنة الأولمبية الدولية بتعديلها في لائحة النظام الأساسي رغم أنها تحد من اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية ولكن رأي المجلس أنها ترفع من سلطات الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية، وتمت الموافقة بالإجماع على تعديلها وهي حذف اختصاصات تصنيف الهيئات الرياضية من اللجنة الأولمبية ومنحها للاتحادات الرياضية، وكذلك حق اختيار المندوبين لحضور الجمعيات العمومية للاتحاد يكون عبر كافة الاتحادات وليس اللجنة الأولمبية.
ومن ضمن التعديلات التي تم إجراءها على لائحة النظام الأساسي إلزام عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية المنتخب بعدم الجمع مع عضوية أي نادي رياضي خلال فترة توليه عضوية اللجنة الأولمبية المصرية.
خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية تم عرض الخطاب الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص الاتحاد المصري للملاكمة امتثالا لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم إدراج لعبة الملاكمة بالبرنامج الأولمبي بداية من دورة الألعاب الاولمبية في لوس أنجلوس 2028، وتمت الموافقة على استمرار تواجد الملاكمة ضمن أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية ولكن دون حق التصويت بناء على تعليمات اللجنة الأولمبية الدولية حتى يتم حسم مصير الملاكمة بشكل نهائي.
كما تم السماح لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الملاكمة التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال موعد فتح باب الترشح من 1 إلى 7 مارس المقبل للدورة الأولمبية 2024/2028 في حالة استيفاءه متطلبات وبنود الترشح بناء على لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية على أن يتم تعليق طلب الترشح لحين صدور قرار نهائي من جانب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن تحديد مصيره من المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 من عدمه.
ووافقت الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية المصرية على كافة التعديلات المرتقبة لقانون الرياضة الجديد الذي تعكف وزارة الشباب والرياضة على إخراجه للنور بعد مروره بكافة مراحل التشريع حتى يتم العمل به لما فيه الصالح العام للرياضة المصرية.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال