"القومي لحقوق الإنسان" يصدر توصيات تقريره السنوي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أهم التوصيات، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان، ومنها: الأخذ بالتوصيات التي تم طرحها من خلال الحوار الوطني فيما يتعلق بموضوع الحبس الإحتياطي والاجراءات الاحترازية ، وتبني قانون لحماية المبلغين والشهود.
كما شملت التوصيات التوسع في ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته بالعفو عن العقوبة مع التركيز على المحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بمخالفات القوانين المنظمة لممارسات حرية الراي والتعبير وتعديل المواد المتعلقة بتعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة ،ومراجعة تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لضمان توافقه مع المعايير الدولية.
وطالبت استكمال خطة تطوير مرافق السجون ، وتبني برامج تدريبية مخططة للمسئولين على مراكز التأهيل المطورة ، وتعزيز التنسيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنيابة العامة لتكثيف الزيارات إلى السجون ومراكز الاحتجاز ،والعمل على تطوير أماكن الاحتجاز الملحقة بمديريات الأمن وأقسام الشرطة..ومراجعة الجرائم المحاكم عليها بالإعدام وتضييق نطاق تطبيق العقوبة وتبني الوقف الطوعي لتنفيذ عقوبات الإعدام إلى حين اجراء المراجعة الشاملة ..والإسراع في انشاء مفوضية مكافحة التمييز باعتبارها التزام دستوري..و تبني مخرجات وتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بسرعة إصدار القانون المنظم للمجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء إنتخاباتها وتشكيلها ، وتعديل بعض بنود قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وطالبت التوصيات اندرج فى استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية والتحول إلى النظم الانتخابية التي تضمن تمثيل أكبر لمختلف الأحزاب السياسية في المؤسسات المنتخبة و إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل المنصات الإلكترونية الصحفية والعمل على فتح الأبواب نحو توفيق هذه المنصات لأوضاعها والحد من استخدام آلية الحجب ، والإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
كما طلبت إصدار قانون العمل الجديد وتوسيع دائرة التشاور مع أصحاب المصلحة ووضع حلول فعالة لضمان تغطية العمالة غير المنتظمة والعمالة في القطاع غير الرسمي بالغطاء التاميني، واتخاذ اجراءات فعالة لمنع عمالة الاطفال..وتبني برنامج مستند إلى أفضل الممارسات العالمية في التخارج من الفقر وتطبيقه على المستفيدين من برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة. و رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة ً للدولة لتتوافق مع النسب المنصوص عليها دستوريا،الاستمرار في تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ومعالجة التحديات التي أدت إلى التمديد الزمني للمرحلة الأولى والاستفادة من الدروس المستخلصة منها في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.
وتضييق نطاق اللجوء لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ورفع قيمة التعويضات وتيسير آلية الحصول عليها وتطبيق خطط فعالة لإعادة التوطين بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة ..و تبني تشريع شامل لتعريف ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المراة ..وتبني برنامج شامل لتطوير دور الرعاية للبنين والبنات والمؤسسات العقابية ذات الصلة والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن ،والعمل على تعديل القانون 197 لسنة 2017 ليعطي ضمانات أكبر للمجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز من خلال الإخطارات ،وزيادة المخصصات المالية للمجلس في الموازنة العامة للدولة، وتطبيق آلية تنسيقية فعالة وسريعة ومرنة في المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة ووزارة الداخلية لضمان سرعة التدخل في معالجة الشكاوى والتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك تطبيق آلية تنسيق فعالة ومستدامة في المجلس القومي لحقوق الإنسان من جانب، والوزارات الرئيسية المعنية بمعالجة النسبة الأكبر من شكاوى وادعاءات انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ترد للمجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الإجراءات الإحترازية المبلغين الشهود القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
توصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية
عرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سري الدين إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883 ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، والذي نص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (19) إلى (65)، وهي لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: لقد تعاقبت على ذلك القانون عدة قوانين تناولت في بعض نصوصها جوانب من تنظيم شركات الأشخاص، من بينها قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
وقال: لقد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلًا في هذه الدراسة.
وتابع: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية، التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، فإن الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في مجالات التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: لأن الشركات التجارية تؤدي أدوارًا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لا سيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال: نظرًا لأن شركات الأشخاص تُعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي: شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعًا في مصر، حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع لإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وتابع: نظرًا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلًا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرًا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عامًا، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وقال: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم، أو من الغير ذوي المصلحة، كالموردين، والمقاولين، والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد: لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص، على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تُضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءًا لا يتجزأ منه.
وطالبت بأن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة