"القومي لحقوق الإنسان" يصدر توصيات تقريره السنوي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أهم التوصيات، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان، ومنها: الأخذ بالتوصيات التي تم طرحها من خلال الحوار الوطني فيما يتعلق بموضوع الحبس الإحتياطي والاجراءات الاحترازية ، وتبني قانون لحماية المبلغين والشهود.
كما شملت التوصيات التوسع في ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته بالعفو عن العقوبة مع التركيز على المحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بمخالفات القوانين المنظمة لممارسات حرية الراي والتعبير وتعديل المواد المتعلقة بتعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة ،ومراجعة تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لضمان توافقه مع المعايير الدولية.
وطالبت استكمال خطة تطوير مرافق السجون ، وتبني برامج تدريبية مخططة للمسئولين على مراكز التأهيل المطورة ، وتعزيز التنسيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنيابة العامة لتكثيف الزيارات إلى السجون ومراكز الاحتجاز ،والعمل على تطوير أماكن الاحتجاز الملحقة بمديريات الأمن وأقسام الشرطة..ومراجعة الجرائم المحاكم عليها بالإعدام وتضييق نطاق تطبيق العقوبة وتبني الوقف الطوعي لتنفيذ عقوبات الإعدام إلى حين اجراء المراجعة الشاملة ..والإسراع في انشاء مفوضية مكافحة التمييز باعتبارها التزام دستوري..و تبني مخرجات وتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بسرعة إصدار القانون المنظم للمجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء إنتخاباتها وتشكيلها ، وتعديل بعض بنود قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وطالبت التوصيات اندرج فى استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية والتحول إلى النظم الانتخابية التي تضمن تمثيل أكبر لمختلف الأحزاب السياسية في المؤسسات المنتخبة و إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل المنصات الإلكترونية الصحفية والعمل على فتح الأبواب نحو توفيق هذه المنصات لأوضاعها والحد من استخدام آلية الحجب ، والإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
كما طلبت إصدار قانون العمل الجديد وتوسيع دائرة التشاور مع أصحاب المصلحة ووضع حلول فعالة لضمان تغطية العمالة غير المنتظمة والعمالة في القطاع غير الرسمي بالغطاء التاميني، واتخاذ اجراءات فعالة لمنع عمالة الاطفال..وتبني برنامج مستند إلى أفضل الممارسات العالمية في التخارج من الفقر وتطبيقه على المستفيدين من برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة. و رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة ً للدولة لتتوافق مع النسب المنصوص عليها دستوريا،الاستمرار في تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ومعالجة التحديات التي أدت إلى التمديد الزمني للمرحلة الأولى والاستفادة من الدروس المستخلصة منها في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.
وتضييق نطاق اللجوء لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ورفع قيمة التعويضات وتيسير آلية الحصول عليها وتطبيق خطط فعالة لإعادة التوطين بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة ..و تبني تشريع شامل لتعريف ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المراة ..وتبني برنامج شامل لتطوير دور الرعاية للبنين والبنات والمؤسسات العقابية ذات الصلة والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن ،والعمل على تعديل القانون 197 لسنة 2017 ليعطي ضمانات أكبر للمجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز من خلال الإخطارات ،وزيادة المخصصات المالية للمجلس في الموازنة العامة للدولة، وتطبيق آلية تنسيقية فعالة وسريعة ومرنة في المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة ووزارة الداخلية لضمان سرعة التدخل في معالجة الشكاوى والتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك تطبيق آلية تنسيق فعالة ومستدامة في المجلس القومي لحقوق الإنسان من جانب، والوزارات الرئيسية المعنية بمعالجة النسبة الأكبر من شكاوى وادعاءات انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ترد للمجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الإجراءات الإحترازية المبلغين الشهود القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وفر تمويل للأنشطة.. النائب طلعت عبد القوي يستعرض مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد النائب طلعت عبد القوي، أن القانون الجديد للجمعيات الاهلية أعطى مجال جيد للجمعيات أن تستثمر أموالها وتستطيع من خلالها أن توفر مصادر دخل تصرف منه على كافة أنشطتها، مضيفا أن الفضل يعود للرئيس عبد الفتاح السيسي فى إحياء المجتمع المدني فى مصر حيث انحاز للمجتمع المدنى وعمل استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وكان السبب فى ميلاد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.
وكشف "عبد القوي"، خلال كلمته الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان"عن أهم التوصيات ومنها الإسراع في تبني مخرجات الحوار الوطني ، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي..و تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز القدرة على تتبع نتائجها من خلال استحداث مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية الملائمة لسياق وطبيعة الاستراتيجية ..والعمل على دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الانسان ، وتغير المناخ ، والسكان في سياق الممارسات والاجراءات والخطط التنفيذية على المستوى الوطني والمحلي وإصدار القانون المحدث للإجراءات الجنائية والإستمرار في النهج التشاركي طوال مراحل إصدار القانون .
والجدير بالذكر ، انه اطلق منذ قليل المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.
ويشمل برنامج الملتقى عدد من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، الدكتور محمد ممدوح ، عضو المجلس ، النائب محمد عبد العزيز ، عضو مجلس النواب ، الدكتور صلاح سلام ، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا ، السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية .
ويُشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة ، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون .
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد