"القومي لحقوق الإنسان" يصدر توصيات تقريره السنوي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أهم التوصيات، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان، ومنها: الأخذ بالتوصيات التي تم طرحها من خلال الحوار الوطني فيما يتعلق بموضوع الحبس الإحتياطي والاجراءات الاحترازية ، وتبني قانون لحماية المبلغين والشهود.
كما شملت التوصيات التوسع في ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته بالعفو عن العقوبة مع التركيز على المحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بمخالفات القوانين المنظمة لممارسات حرية الراي والتعبير وتعديل المواد المتعلقة بتعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة ،ومراجعة تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لضمان توافقه مع المعايير الدولية.
وطالبت استكمال خطة تطوير مرافق السجون ، وتبني برامج تدريبية مخططة للمسئولين على مراكز التأهيل المطورة ، وتعزيز التنسيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنيابة العامة لتكثيف الزيارات إلى السجون ومراكز الاحتجاز ،والعمل على تطوير أماكن الاحتجاز الملحقة بمديريات الأمن وأقسام الشرطة..ومراجعة الجرائم المحاكم عليها بالإعدام وتضييق نطاق تطبيق العقوبة وتبني الوقف الطوعي لتنفيذ عقوبات الإعدام إلى حين اجراء المراجعة الشاملة ..والإسراع في انشاء مفوضية مكافحة التمييز باعتبارها التزام دستوري..و تبني مخرجات وتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بسرعة إصدار القانون المنظم للمجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء إنتخاباتها وتشكيلها ، وتعديل بعض بنود قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وطالبت التوصيات اندرج فى استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية والتحول إلى النظم الانتخابية التي تضمن تمثيل أكبر لمختلف الأحزاب السياسية في المؤسسات المنتخبة و إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل المنصات الإلكترونية الصحفية والعمل على فتح الأبواب نحو توفيق هذه المنصات لأوضاعها والحد من استخدام آلية الحجب ، والإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
كما طلبت إصدار قانون العمل الجديد وتوسيع دائرة التشاور مع أصحاب المصلحة ووضع حلول فعالة لضمان تغطية العمالة غير المنتظمة والعمالة في القطاع غير الرسمي بالغطاء التاميني، واتخاذ اجراءات فعالة لمنع عمالة الاطفال..وتبني برنامج مستند إلى أفضل الممارسات العالمية في التخارج من الفقر وتطبيقه على المستفيدين من برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة. و رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة ً للدولة لتتوافق مع النسب المنصوص عليها دستوريا،الاستمرار في تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ومعالجة التحديات التي أدت إلى التمديد الزمني للمرحلة الأولى والاستفادة من الدروس المستخلصة منها في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.
وتضييق نطاق اللجوء لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ورفع قيمة التعويضات وتيسير آلية الحصول عليها وتطبيق خطط فعالة لإعادة التوطين بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة ..و تبني تشريع شامل لتعريف ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المراة ..وتبني برنامج شامل لتطوير دور الرعاية للبنين والبنات والمؤسسات العقابية ذات الصلة والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن ،والعمل على تعديل القانون 197 لسنة 2017 ليعطي ضمانات أكبر للمجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز من خلال الإخطارات ،وزيادة المخصصات المالية للمجلس في الموازنة العامة للدولة، وتطبيق آلية تنسيقية فعالة وسريعة ومرنة في المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة ووزارة الداخلية لضمان سرعة التدخل في معالجة الشكاوى والتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك تطبيق آلية تنسيق فعالة ومستدامة في المجلس القومي لحقوق الإنسان من جانب، والوزارات الرئيسية المعنية بمعالجة النسبة الأكبر من شكاوى وادعاءات انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ترد للمجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الإجراءات الإحترازية المبلغين الشهود القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إشادة عربية بالجهود العُمانية في مجال حقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
أشادت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالجهود التي تبذلها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وقال سعادة المستشار جابر بن صالح المري رئيس لجنة الميثاق، بأن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان قدّمت تقريرها الموازي إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي استند إلى الوقائع الموثقة من خلال عمليات الرصد، وتلقي الشكاوى، وجمع البيانات والإحصائيات بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة، مضيفا: "تميّز التقرير بالاستقلالية والموضوعية العالية، وعكس بشفافية ووضوح التحديات والإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عُمان".
وأوضح المري أن اللجنة العُمانية أظهرت تعاونًا فعّالًا خلال زيارة لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى سلطنة عُمان، حيث اطّلعت لجنة الميثاق خلال تلك الزيارة على التطورات التي شهدها النظام الحقوقي العُماني على المستويات التشريعية والمؤسسية، بالإضافة إلى السياسات والممارسات المتبعة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي السياق، شارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المنعقدة في جامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي خُصصت لمناقشة التقرير الأول المقدم من سلطنة عُمان.
وقد شمل البرنامج الزمني للدورة، الذي امتد على مدار يومين، مناقشة عدة محاور متعلقة بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وشهدت الجلسات تفاعلًا مثمرًا من خلال استفسارات المستشارين أعضاء لجنة الميثاق وتعقيبات الوفد الحكومي العُماني عليها. كما عقدت لجنة الميثاق جلسة استماع خاصة مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لاستطلاع آرائها حول الجوانب المتعلقة بأحكام الميثاق والتقرير المقدم.
شارك في عضوية وفد اللجنة أحمد بن عبدالله العويسي عضو اللجنة، وعايدة بنت شامس الهاشمية عضوة اللجنة، وعبدالعزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية، وإيمان بنت خالد السعيدية رئيسة قسم العلاقات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف