رئيس زراعة الشيوخ يطالب بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لضمان تنفيذ قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع تعديل قانون البناء الموحد المعروض على مجلس الشيوخ، فى تنظيم حركة البناء فى مصر.
وقال الجبلى فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن قانون البناء الموحد، أن القانون رقم 119 لسنة 2008، جاء بهدف توحيد قوانين البناء وتنظيم العمران فى مصر، ولكنه واجه عدد من التحديات فى التنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف، أرى أن العائق الأساسي أمام تنفيذ القانون، كان الجزء الخاص بالتأخر فى إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، التى لم يتم الإنتهاء من اعتمادها حتى الآن، رغم أن القانون كان ينص على الانتهاء منها خلال عامين منذ صدور القانون فى عام 2008، وهو الأمر الذى تسبب فى وجود مخالفات بناء وانتشار البناء العشوائى
وتابع الجبلى، أيضا التعديلات المعروضة حاليا، تنص على أن خلال عامين نكون قد انتهينا من إعداد تلك المخططات التفصيلية، ولذلك أرى ضرورة الالتزام بالتوقيت نظرا لأنه سيفرق كثيرا فى تنفيذ القانون على ارض الواقع.
وأعلن النائب عبد السلام الجبلى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا إلى إيجاد مساحة مرونة فى التعامل مع القرى فى الاشتراطات نظرا لاختلاف طبيعتها عن المدن.
كما دعا، إلى وضع التصنيع الزراعى فى الاعتبار، من خلال تخصيص مساحات له بالقرى، بما يحقق نتائج ايجابية فى زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص العمل بالقرى، تماشيا مع ما تستهدفه القيادة السياسية من مبادرة حياة كريمة فى الريف المصرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس لجنة الزراعة مجلس الشيوخ قانون البناء الموحد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والتأمينات الاجتماعية والصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلي تعزيز الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالقانون ومكافحة الانتهاكات، و تحقيق بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العمال وتُعزز كفاءة الشركات.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يشمل تعديلات جوهرية تُلزم المقاولين بالتسجيل في جهة حكومية مختصة مثل وزارة العمل، وتقديم تقارير دورية عن العمالة المتعاقد عليها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التطبيق الفعّال للقانون.
ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتطوير بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمالة المؤقتة، بما يُسهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح جهات العمل، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها