تُنفذ مشروعات تطوير موانئ صيد بمحافظة ظفار لتعزيز القطاع السمكي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تنفّذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أعمال التصميم والتنفيذ لإنشاء مرفأين للصيد البحري في ولاية سدح، وتأهيل وتطوير ميناءي ريسوت والحلانيات، وتصميم مرفأ للصيد البحري بمنطقة الفزايح في ولاية رخيوت، بتكلفة إجمالية بلغت 11.5 مليون ريال عُماني.
وبيّنت الوزارة أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًّا في محافظة ظفار تتضمن إنشاء مرفأين للصيد البحري في كل من نيابة حاسك ومنطقة حدبين بولاية سدح إلى جانب إنشاء مبنى إداري وآخر للخدمات بميناء الصيد البحري بنيابة جزر الحلانيات بولاية شليم وجزر الحلانيات بالإضافة إلى أعمال التصميم والتنفيذ لتأهيل وتطوير ميناء الصيد البحري بريسوت، فضلًا عن الخدمات الاستشارية لتصميم مرفأ للصيد البحري بمنطقة الفزايح في ولاية رخيوت.
وفي هذا السياق، قال المهندس عبدالناصر بن عوبد غواص، مدير دائرة الثروة السمكية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار: "إنّ الوزارة بدأت أعمال التصميم والتنفيذ لإنشاء مرفأين للصيد البحري في نيابة حاسك ومنطقة حدبين بولاية سدح، بتكلفة إجمالية تبلغ قرابة 5.8 مليون ريال عُماني، ويتكون كل مشروع من كاسري أمواج ومراسٍ عائمة مع تهيئة البنية الأساسية كالطرق الداخلية والإنارة وإنشاء المرافق العامة لخدمة الصيادين".
وأضاف أن الوزارة بدأت أعمال التصميم والتنفيذ لتأهيل ميناء الصيد البحري بريسوت في ولاية صلالة بتكلفة إجمالية تقدّر بـ3 ملايين ريال عُماني، موضحًا أن أعمال التأهيل تتضمن إنشاء كاسر حماية بطول "610" أمتار، ورصيف ثابت بطول 70 مترًا، إلى جانب إنشاء لسان صخري بطول "250" مترًا للتصدي والحماية الأوليّة من زحف الرمال والطمي إلى الميناء، بالإضافة إلى تعميق "100" ألف متر مكعب من الرمال في حوض الميناء واستصلاح أراض بجوار الرصيف الثابت تقدّر بـ35 ألف متر مربع.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًّا على إنشاء مبنى إداري وآخر للخدمات بميناء الصيد البحري بجزر الحلانيات في ولاية شليم وجزر الحلانيات بتكلفة إجمالية تبلغ قرابة 2.5 مليون ريال عُماني بمدة تنفيذ تقدّر بسنتين، مؤكدًا على أهمية المشروع في تنمية قطاع الثروة السمكية ورفع كفاءة خدمات النقل البحري في تلك الجزر.
وفي مجال المشروعات المستقبلية لقطاع الثروة السمكية، ذكر المهندس عبدالناصر بن عوبد غواص أنه توجد 3 مشروعات مستقبلية في محافظة ظفار ضمن مصفوفة الوزارة حسب الأولويات، أبرزها مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية مرباط، وإنشاء ميناء للصيد البحري في ولاية سدح وآخر في ولاية رخيوت ضمن جهود الوزارة لتعزيز قطاع الثروة السمكية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتُعدّ موانئ الصيد البحري محور الارتكاز للقطاع السمكي بما فيها الأنشطة المتعلقة بالصيد والصيادين، إذ تُسهم في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيًّا واقتصاديًّا ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال القدرة على استيعاب زيادة كميات الصيد وتقديم التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ، وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.
وتسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تطوير موانئ الصيد في مختلف محافظات سلطنة عُمان لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات مع تعزيز فرص الاستفادة من الموارد السمكية وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل نطاق الميناء لرفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى، تسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى بناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يعتمد على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، إذ وقّعت الوزارة على اتفاقية تشغيل وإدارة ميناء الصيد في ولاية طاقة؛ سعيًا لإيجاد شراكة مع القطاع الخاص للاستثمار وتطوير الميناء وإدارته وتشغيله وتوفير خدمات الأنشطة السمكية.
يُذكر أن إجمالي عدد الموانئ البحرية الحالية في محافظة ظفار يبلغ (4) موانئ للصيد البحري موزعة على ولايات صلالة وطاقة ومرباط وشليم وجزر الحلانيات إلى جانب استمرار تقديم ميناء ضلكوت التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جميع التسهيلات والخدمات اللازمة للصيادين بالولاية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه میناء الصید البحری للصید البحری فی الثروة السمکیة بتکلفة إجمالیة ریال ع مانی فی ولایة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش الأحد سياسة الحكومة فى تطوير الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الاحد والاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، طلبى مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء الى ان مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتا الى ان الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدى داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل و هناك ٩٤% من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل
وذكر أن هناك أكثر من ۳۹ خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد، مضيفا تتسم الثروة التعدينية في مصر بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين ب open book وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، بالإضافة الى وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانىء، مما يسهل عملية النقل للتصدير.
ولفت الى امتلاك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، مضيفا تنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقا لرؤية مصر الإستراتيجية ٢٠٣٠، وهى خامات الطاقة مثل الخامات الكربونية والمشعة والخامات الفلزية مثل الخامات الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة والخامات اللافلزية مثل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات وخامات الحراريات والسيراميك وخامات مواد البناء والرصف وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
واكد النائب أن تنمية الثروة المعدنية في مصر أمرًا هامًا حتى تضحى أحد عناصر الدخل القومي؛ لافتا الى ضرورة العمل المخطط لتحقيقه انطلاقا من أن الثروة المعدنية في أي من دول العالم هي أحد الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها وإن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير الحاكمة لعمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.
وطالب النائب باستيضاح سياسات الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية وبصفة خاصة خطط تطوير المناجم والمحاجر.
اما طلب المناقشة فهو مقدم من النائبة نهى احمد زكى بشان استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".
وقالت النائبة فى طلب المناقشة ان مصر لديها لعديد من المميزات والثروات، فمصر بموقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة؛ مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.
وتابعت قائلة مع اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.
وأشارت الى تمتع مصر بثروة معدنية هائلة ومتنوعة؛ تختلف في خواصها ، حيث تشمل خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة والتي من أهمها: الخامات الكربونية؛ كالفحم، والخامات المشعة؛ كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية مشيرة الى ان خامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات يعد أمراً حيوياً يسعى له قطاع البترول منذ سنوات.
ولفتت الى ان الثروة المعدنية في مصر تشمل أيضا خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، الألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات، والأعمال الكهربائية، والأعمال البنائية، والرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل في صناعات استراتيجية هامة من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية.
وهناك أيضاً المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين إضافة إلى ما سبق تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجرية كبيرة.
وقالت النائبة في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية؛ نطالب الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة.
وأيضاً على مستوى الخامات المعدنية الأخرى وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية
كما طالبت النائبة الحكومة، بايضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع الهام لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية وبما يضمن حقوق الأجيال المقبلة من تلك الثروة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة