محافظ أسيوط يوجه بمواصلة متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بمواصلة متابعة ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المراكز والأحياء وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية مشيرًا إلى أهمية تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة2023
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة البداري ويرافقه رضا خلف أحمد وحافظ جلال حافظ وعلاء الناظر نواب رئيس المركز يتفقدون سير العمل بالمركز التكنولوجي لدفع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء عن طريق تقديم التسهيلات للمواطنين في هذا الملف الهام وإزالة أي عقبات أمامهم وذلك وفقًا للوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن مؤكدًا على متابعته المستمرة والدورية للعمل في هذا الملف الهام عن طريق جولاته المفاجئة واجتماعاته الدورية للاطمئنان على مدى تقديم الخدمات للمواطنين وتذليل العقبات بما يحقق الصالح العام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط إصدار إصدار اللائحة أصل أصله اطار اطمئنان أفق الـ ألا الاحياء الب البداري البن إحياء إلهام التسهيل افة البنا البناء التصالح الها التسهيلات اجتماعا التصالح في بعض مخالفات البناء اجتماعات أبو التقدم التصالح في مخالفات البناء أهمية إله اجتماع
إقرأ أيضاً:
تعميم نموذج “التصالح الإداري” للمواطنين المتضررين ماليًّا في تونس
دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المواطنين المتضررين جراء فرض القيود على أموالهم وممتلكاتهم في تونس إلى ضرورة الإبلاغ بوجوب الدخول إلى الموقع الرسمي للديوانة التونسية، وتعبئة نموذج التصالح الإداري.
وقالت لجنة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة في الخارج إن هذه الخطوة تتيح الإعفاء من الغرامات المالية المفروضة، وتمكّن المستحقين من استرجاع جزء من القيم المالية المصادرة.
وفي السياق ذاته، شددت وزارة الداخلية على أهمية التزام المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية بضوابط حمل العملات الأجنبية، وضرورة الإفصاح عنها عند المغادرة أو الدخول، تجنّبًا للمساءلة القانونية.
المصدر: وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0