وزير الإسكان: نستهدف توفير 300 ألف وحد سكنية لمواجهة الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
كشف المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن أن الزيادة السكانية في مصر تتراوح بين 1.5 مليون نسمة و2 مليون نسمة، وهو ما يتطلب العمل على توفير 300 ألف وحدة سكنية لمجابهة تلك الزيادة.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الىن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان قانون البناء الموحد، أن الوزارة تولي اهتماما كبير للعمل في المناطق العمرانية غير الآمنة والمناطق غير المخططة عمرانيا وهو ما ظهر جاليا في مناطق حدائق الفسطاط وسور مجري العيون ومثلث ماسبيروا وغيرها من المناطق الأخرى والتي يتم تغيير وجه الحياة بها,
كما أشاد وزير الإسكان بمبادرة حياة كريمة والتي غيرت وجه الريف المصري خاصة في ملفي الصرف الصحي وقطاع مياة الشرب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وحدات سكنية الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
تجارة المخدرات وعقارات.. ما مصير 4 أفراد غسلوا 100 مليون؟
بدأت جهات التحقيق المنوطة بمكافحة جرائم غسل الأموال، التحقيق مع 4 أفراد تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات في شراء شقق وعقارات ومحلات.
وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، حكما ضد أفراد التشكيل العصابى بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتضمن منطوق الحكم إرسال نسخة من ملف القضية إلى وحدة مكافحة غسل الأموال لتحقيق في جريمة الغسل.
قيمة المضبوطاتوأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات التي بلغت قيمتها 100 مليون جنيه.
وحدد قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبة لجريمة غسيل الأموال حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
وتنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة