وزير الإسكان: نستهدف توفير 300 ألف وحد سكنية لمواجهة الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
كشف المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن أن الزيادة السكانية في مصر تتراوح بين 1.5 مليون نسمة و2 مليون نسمة، وهو ما يتطلب العمل على توفير 300 ألف وحدة سكنية لمجابهة تلك الزيادة.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الىن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان قانون البناء الموحد، أن الوزارة تولي اهتماما كبير للعمل في المناطق العمرانية غير الآمنة والمناطق غير المخططة عمرانيا وهو ما ظهر جاليا في مناطق حدائق الفسطاط وسور مجري العيون ومثلث ماسبيروا وغيرها من المناطق الأخرى والتي يتم تغيير وجه الحياة بها,
كما أشاد وزير الإسكان بمبادرة حياة كريمة والتي غيرت وجه الريف المصري خاصة في ملفي الصرف الصحي وقطاع مياة الشرب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وحدات سكنية الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض أمام الشيوخ أهم تعديلات قانون البناء الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، تعديلات قانون البناء الموحد، مشيرا إلى أن القانون الحالى بشأن البناء الموحد، صدر فى عام 2008 وفقا لآلية ومنهجية لتوحيد القوانين المنظمة للبناء قبل ذلك التاريخ، وأن الحكومة قامت بمتابعة آثار تطبيق ذلك القانون على أرض الواقع، ثم قامت بإجراء تعديلات عليه والتى وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها للبرلمان والمعروضة أمام مجلس الشيوخ اليوم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد.
وقال الشربينى، إن التعديلات تضمنت تعريفات واضحة حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف، وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
وأضاف وزير الإسكان، أيضا تتضمن تعديلات القانون، تبيسيط الاجراءات والتيسير على المواطنين وسرعة مواجهة البناء بدون ترخيص والحفاظ على الثروة العقارية.
واختتم: نأمل أن يأتى مشروع القانون متوافقا مع المستجدات لتنظيم العمرانى فى مصر.