وزير الإسكان: نستهدف توفير 300 ألف وحد سكنية لمواجهة الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
كشف المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن أن الزيادة السكانية في مصر تتراوح بين 1.5 مليون نسمة و2 مليون نسمة، وهو ما يتطلب العمل على توفير 300 ألف وحدة سكنية لمجابهة تلك الزيادة.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الىن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان قانون البناء الموحد، أن الوزارة تولي اهتماما كبير للعمل في المناطق العمرانية غير الآمنة والمناطق غير المخططة عمرانيا وهو ما ظهر جاليا في مناطق حدائق الفسطاط وسور مجري العيون ومثلث ماسبيروا وغيرها من المناطق الأخرى والتي يتم تغيير وجه الحياة بها,
كما أشاد وزير الإسكان بمبادرة حياة كريمة والتي غيرت وجه الريف المصري خاصة في ملفي الصرف الصحي وقطاع مياة الشرب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وحدات سكنية الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
#سواليف
قضت إحدى هيئات #محكمة_الجنايات_الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على #محاسب في #وزارة_المياه، بتهمة #الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار.
وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي.
منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم.
مقالات ذات صلةوكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار.
وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات