السفير محمود كارم: هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كل القوى السياسية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير محمود كارم، نائب المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس لجنة إعداد التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان، علي أن وفقا للمادة 75من الدستور المصري للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ومنذ بداية عمل المجلس كان التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني هدفا اساسيا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
واضاف كارم ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان ، أن التقرير يناقش حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واهتميتها حيث انها احد جناحي منظومة حقوق الإنسان ولا يمكن أن تحلق بفردها ، خاصة في دولة بثقل مصر ، مشددا علي أن مسار الإفراجات المتتالية عن النشطاء سواء من يقضون فترات عقوبة أو المحتجزين إحتياطيا يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كافة القوي السياسية تترجم حوارا حقيقيا، كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير اطلاق وزارة الداخلية استراتجية جديدة في ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية وقامت بتعديل مسميات بعض القطاعات ، كما تم استحداث آليات متطورة لتنظيم الزيارات بالسجون من خلال تحديد مواعيد مسبقة لذوي النزلاء ، كما أن المجلس قد تابع عبر منظومة الشكاوى قضية باتريك والباقر كما أرسل المجلس إلى لجنة العفو الرئاسى طلبات بالعفو عنهما وعن غيرهم من المحبوسين، وفى ذلك الإطار يشيد المجلس بالتعاون مع اللجنة والنتائج الإيجابية لذلك التعاون، وهى إشارة بالغة الدلالة على نجاح الآليات الوطنية فى إنهاء أوضاع المحتجزين.
وأطلق منذ قليل المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.
ويشمل برنامج الملتقى عدد من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، الدكتور محمد ممدوح ، عضو المجلس ، النائب محمد عبد العزيز ، عضو مجلس النواب ، الدكتور صلاح سلام ، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا ، السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.
ويُشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة ، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الدستور المصري المؤسسات الأهلية الجمعيات القومی لحقوق الانسان المجلس القومی لحقوق المجتمع المدنی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: يجب محاسبة الرئيس المخلوع بشار الأسد
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، على ضرورة محاسبة الرئيس المخلوع بشار الأسد، وكل من ارتكب جرائم فظيعة في سوريا.
وفي تصريح صحفي، قال الخيطان، إنه "يجب محاسبة بشار الأسد، وكل من ارتكب جرائم في الماضي والحاضر، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضاف أن المحاسبة مهمة للغاية بالنسبة للمرحلة الانتقالية في سوريا وللعدالة التي ستبدأ بها البلاد.
وأشار الخيطان، إلى الظروف الصعبة التي عاشها المعتقلون في السجون السورية من تعذيب ومعاملة لا إنسانية خلال نظام الأسد.
وذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، سيرسل وفدا لحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، لدعم الوجود الأممي بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وشدد على أن الحاجة إلى المساءلة أمر لا غنى عنه بالنسبة للشعب السوري الذي يعاني منذ فترة طويلة.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوءا إنسانيا"، لينتهي 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف