السفير محمود كارم: هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كل القوى السياسية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير محمود كارم، نائب المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس لجنة إعداد التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان، علي أن وفقا للمادة 75من الدستور المصري للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ومنذ بداية عمل المجلس كان التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني هدفا اساسيا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
واضاف كارم ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان ، أن التقرير يناقش حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واهتميتها حيث انها احد جناحي منظومة حقوق الإنسان ولا يمكن أن تحلق بفردها ، خاصة في دولة بثقل مصر ، مشددا علي أن مسار الإفراجات المتتالية عن النشطاء سواء من يقضون فترات عقوبة أو المحتجزين إحتياطيا يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كافة القوي السياسية تترجم حوارا حقيقيا، كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير اطلاق وزارة الداخلية استراتجية جديدة في ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية وقامت بتعديل مسميات بعض القطاعات ، كما تم استحداث آليات متطورة لتنظيم الزيارات بالسجون من خلال تحديد مواعيد مسبقة لذوي النزلاء ، كما أن المجلس قد تابع عبر منظومة الشكاوى قضية باتريك والباقر كما أرسل المجلس إلى لجنة العفو الرئاسى طلبات بالعفو عنهما وعن غيرهم من المحبوسين، وفى ذلك الإطار يشيد المجلس بالتعاون مع اللجنة والنتائج الإيجابية لذلك التعاون، وهى إشارة بالغة الدلالة على نجاح الآليات الوطنية فى إنهاء أوضاع المحتجزين.
وأطلق منذ قليل المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.
ويشمل برنامج الملتقى عدد من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، الدكتور محمد ممدوح ، عضو المجلس ، النائب محمد عبد العزيز ، عضو مجلس النواب ، الدكتور صلاح سلام ، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا ، السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.
ويُشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة ، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الدستور المصري المؤسسات الأهلية الجمعيات القومی لحقوق الانسان المجلس القومی لحقوق المجتمع المدنی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
الحق في الغذاء يعد من الحقوق الأساسية للإنسان وفقاً للمواثيق الدولية والإقليمية، ولذلك كان شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام هو "الحق في الغذاء"، وذلك في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار خانق منذ بداية شهر رمضان ومنع دخول المواد الإغاثية والغذائية.
وعلى الرغم من نص اتفاقية وقف إطلاق النار على إدخال مساعدات وشاحنات بضائع بشكل يومي، إلّا أن إسرائيل كعادتها تضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق عرض الحائط، لتواصل ممارساتها الإجرامية بحق الفلسطينيين.
وفي هذا اليوم العربي لحقوق الإنسان، سلطت سلطنة عُمان الضوء على جهودها في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، والجهود الإنسانية التي تبذلها على المستوى المحلي والدولي لدعم القضايا الإنسانية العادلة، خاصة القضية الفلسطينية.
إنَّ هذا اليوم يؤكد التزام الدول العربية بمبادئ حقوق الإنسان، ويؤكد على الجهود المستمرة لتعزيز وحماية هذه الحقوق بما يتماشى مع المواثيق الدولية والإقليمية، كما إن احتفال سلطنة عُمان بهذا اليوم دليل واضح على العناية الكبيرة التي توليها السلطنة لحقوق الإنسان، والإسهام الفاعل في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها، كما يمثل فرصة لمراجعة وتقييم الإنجازات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في العالم العربي، وتعزيز الحوار بهدف تطوير السياسات والتشريعات التي تكفل حقوق الإنسان في الدول العربية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد