تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد السفير محمود كارم، نائب المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس لجنة إعداد التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان، علي أن وفقا للمادة 75من الدستور المصري للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ومنذ بداية عمل المجلس كان التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني هدفا اساسيا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

واضاف كارم ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان ، أن التقرير يناقش حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واهتميتها حيث انها احد جناحي منظومة حقوق الإنسان ولا يمكن أن تحلق بفردها ، خاصة في دولة بثقل مصر ، مشددا علي أن مسار الإفراجات المتتالية عن النشطاء سواء من يقضون فترات عقوبة أو المحتجزين إحتياطيا يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كافة القوي السياسية تترجم حوارا حقيقيا، كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير اطلاق وزارة الداخلية استراتجية جديدة في ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية وقامت بتعديل مسميات بعض القطاعات ، كما تم استحداث آليات متطورة لتنظيم الزيارات بالسجون من خلال تحديد مواعيد مسبقة لذوي النزلاء ، كما أن المجلس قد تابع عبر منظومة الشكاوى قضية باتريك والباقر كما أرسل المجلس إلى لجنة العفو الرئاسى طلبات بالعفو عنهما وعن غيرهم من المحبوسين، وفى ذلك الإطار يشيد المجلس بالتعاون مع اللجنة والنتائج الإيجابية لذلك التعاون، وهى إشارة بالغة الدلالة على نجاح الآليات الوطنية فى إنهاء أوضاع المحتجزين.

وأطلق منذ قليل المجلس القومي لحقوق الإنسان  الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024،  تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.

ويشمل برنامج الملتقى عدد من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، الدكتور محمد ممدوح ، عضو المجلس ، النائب محمد عبد العزيز ، عضو مجلس النواب ، الدكتور صلاح سلام ، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا ،  السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.

ويُشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة ، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون . 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الدستور المصري المؤسسات الأهلية الجمعيات القومی لحقوق الانسان المجلس القومی لحقوق المجتمع المدنی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الانسان

إقرأ أيضاً:

تقرير: 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان في ديار بكر خلال عام واحد!

أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير لجمعية حقوق الإنسان (İHD) فرع دياربكر عن انتهاكات لحقوق الإنسان في شرق وجنوب شرق الأناضول خلال عام 2024.

ووفق التقرير الذي استعرضه سكرتير سر فرع الجمعية في ديا ربكر عمر سامان، تم توثيق 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان على الأقل في المنطقة خلال عام واحد.

264 شخصًا فقدوا حياتهم

كشف سامان عن انتهاكات الحق في الحياة، حيث لقي 31 من أفراد الأمن، و116 مسلحًا، و117 مدنيًا حتفهم، بينما أصيب 163 شخصًا بجروح متنوعة. وأشار إلى مقتل ثلاث مدنيين نتيجة عمليات قتل تعسفي واستخدام مفرط للقوة وإعدام خارج نطاق القضاء، بالإضافة إلى وفاة 19 مواطنًا على الأقل بسبب أخطاء وإهمالات رسمية.

كما تناول سامان الانتهاكات ضد النساء، حيث لقيت 118 امرأة على الأقل حتفهن بشكل مريب بسبب العنف الأسري أو المجتمعي، وأصيبت 27 امرأة، بينما تعرضت 5 نساء على الأقل للاعتداء الجنسي. وفقًا لتقرير “جنوب شرق إكسبريس”، وقعت انتهاكات ضد الأطفال أسفرت عن مقتل 19 طفلاً، وتعرض 43 طفلاً للعنف الجسدي والجنسي.

التعذيب، سوء المعاملة، والاحتجاز

أكد سامان تعرض 174 مواطنًا على الأقل للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو في الشوارع، بينما عانى 63 سجينًا من انتهاكات مماثلة في السجون. تم احتجاز 2014 شخصًا على الأقل (من بينهم 108 أطفال)، مع توقيف 308 أشخاص (بما في ذلك 8 أطفال). كما سُجل مداهمة 972 منزلًا ومحلًا تجاريًا خلال العام.

وأشار سامان إلى حظر 6 فعاليات في المنطقة خلال 2024، ومصادرة 560 منشورًا، وتوثيق 8 انتهاكات ضد استخدام اللغة الأم، فضلًا عن تعرض صحيفة ومقرات 7 أحزاب سياسية للهجوم. في السجون، توفي 11 سجينًا، وأصيب واحد بجروح خطيرة، وانتهك حق 125 سجينًا في الرعاية الصحية، بينما عانى 22 سجينًا من العزل الانفرادي.

كما تضمن التقرير بيانات عن الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية، حيث لقي 35 عاملاً حتفهم بسبب ظروف عمل غير آمنة، وأصيب 32 آخرون، بينما انتهك حق 416 مواطنًا في الرعاية الصحية. كما أُعلن عن تعيين أمناء لإدارة 7 بلديات في المنطقة وفتح تحقيقات إدارية ضد 4 بلديات.

عملية التفاوض

خلال الاجتماع، وجهت رئيسة فرع باتمان لـجمعية حقوق الإنسان ريميسا دينيز كايا نداءً قائلة: “سبب وجودنا هو الوصول إلى بلد وعالم ينتهي فيه انتهاك الحقوق، وتتحقق فيه العدالة والسلام والديمقراطية. كما في الماضي، سنواصل -رغم كل الصعوبات- توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإبرازها عبر التقارير، لمنعها ومكافحة الإفلات من العقود وترسيخ احترام حقوق الإنسان. بناءً على ذلك، نناشد جميع الأطراف ببذل المزيد من الجهود لضمان استمرار المفاوضات التي بدأت لحل القضية الكردية عبر طرق ديمقراطية وتحقيق نتائج ملموسة. نتمنى أن يشهد إقليمنا نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان، وحياة كريمة مليئة بالسلام المجتمعي والحريات.”

 

Tags: أكرادانتهاكات حقوق الإنسانتركيادياربكر

مقالات مشابهة

  • سوريا.. مجهولون ينبشون قبر حافظ الأسد ويسرقون رفاته
  • قبائل الضالع تطوي صفحة دم بين آل غانم بصلح قبلي
  • انطلاق ملتقى “عين على المستقبل” لفتح آفاق جديدة في التعاون المعرفي
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين جريمة استهداف العدوان الأمريكي لمركز إيواء المهاجرين بصعدة
  • تقرير: 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان في ديار بكر خلال عام واحد!
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يندد بالعدوان الأمريكي ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك
  • الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال
  • مجدي أبوزيد يكتب: دور القوى الناعمة في تشكيل وعي الشباب
  • أمير المنطقة الشرقية ونائبه يطّلعان على التقرير السنوي للدفاع المدني لعام 2024م
  • نائب أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي لأعمال الدفاع المدني لعام 2024