زيادة غير مسبوقة في صادرات مصر الزراعية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
مصر – كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية أن صادرات مصر الزراعية حققت نموا كبيرا وغير مسبوق بين سبتمبر 2023 وأغسطس 2024.
وأضاف التقرير أن حجم الصادرات سجل 6.3 مليون طن بزيادة 535 ألف طن، مقارنة مع 5.7 مليون طن الموسم السابق.
وكشف التقرير أن قيمة الصادرات سجلت 4.3 مليار دولار بزيادة 430 مليون دولار، مقابل 3.
وأضاف التقرير أن أهم التكتلات تصدرتها الدول العربية بكمية 2.7 مليون طن بواقع 1.6 مليار دولار.
وأوضح أن الكتلة الأوربية استقبلت 1.6 مليون طن بقيمة مليار و100 ألف دولار.
وذكر التقرير أن الكتلة الثالثة خارج الاتحاد الأوروبي تسلمت 1.3 مليون طن بقيمة 991 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى أن كتلة أمريكا وأستراليا تسلمت 131 ألف طن بقيمة 148 مليون دولار، وأفريقيا 126 ألف طن بقيمة 81 مليون دولار، ودول آسيا 444 ألف طن بقيمة 429 ملايين دولار.
المصدر : وسائل إعلام مصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیون دولار التقریر أن طن بقیمة ملیون طن ألف طن
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث إنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
صادرات مصر من الغذاءوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، ما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائيةأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
10 إجراءات تضاعف صادرات الصناعات الغذائيةوأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.