دبي.. مخالفة 37 شخصاً بسبب العبور الخطر للطريق
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
حذر العميد خبير عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة في شرطة دبي، من خطورة عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة، مبيناً أن ذلك يعد من أهم الأسباب الرئيسية لوقوع حوادث الدهس.
وحث المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق، والتأكد من خلو الشارع من المركبات، داعياً ً السائقين للانتباه لحركة عبور المشاة على الطرق، والالتزام بخفض السرعات، مؤكداً أن أمن المشاة وسلامتهم تُعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.
وقال العميد عمر عاشور، إن المركز قام بمخالفة 37 شخصاً من المشاة منذ بداية العام الجاري، بسبب العبور الخطر للطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم، وعدم التزامهم بالإشارات الضوئية، في منطقة اختصاص المركز، مُعرضين أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر، مشيراً إلى أن المادة رقم 89 من قانون السير والمرور الاتحادي، تنص على أن عدم التزام المشاة بالإشارة الضوئية، وعبورهم الطريق من الأماكن غير المخصصة للعبور تترتب عليه غرامة مالية قدرها 400 درهم.
ودعا العميد عمر عاشور المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم، والالتزام بالإشارة الضوئية على التقاطعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
العراق على حافة التحول هل يدرك القادة حجم الخطر؟
بقلم : تيمور الشرهاني ..
الخطوة القادمة تحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية عميقة، أعادت واشنطن طرح مشروع قانون “تحرير العراق”، في إشارة واضحة إلى تصاعد الضغوط على النظام السياسي في بغداد. هذه التطورات تأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث يواجه العراق تحديات أمنية وسياسية معقدة، في ظل انشغال النخبة الحاكمة بصراعات داخلية تعطل مسيرة الإصلاح وتُعمّق أزمات البلاد.
إعادة إحياء مشروع القانون الأمريكي يحمل في طياته رسالة ضمنية بأن النظام السياسي العراقي بحاجة إلى تغيير جذري. ومع تصاعد الدور الإيراني في العراق، يبدو أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة ترتيب الأوراق بما يحقق مصالحها في المنطقة، وسط تنافس محموم بين القوى الإقليمية والدولية. هذا التنافس يجعل من العراق ساحة صراع مفتوحة، قد تُلقي بظلالها على استقرار البلاد ومستقبلها السياسي.
في الداخل، تبدو النخبة السياسية العراقية منشغلة بصراعاتها الخاصة، حيث يتركز اهتمامها على صياغة قوانين انتخابية تكرّس هيمنتها وتقصي خصومها السياسيين. هذا النهج يثير قلق الشارع العراقي، الذي يعاني من أزمات معيشية خانقة، في مقدمتها الفساد المستشري، البطالة، وضعف الخدمات الأساسية. بدلاً من توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الخارجية، تغرق الطبقة السياسية في معارك جانبية، تاركة البلاد على حافة الانهيار.
هنا لا يمكن إنكار أن إيران تمثل طرفاً محورياً في المعادلة العراقية، حيث تمتلك نفوذاً واسعاً عبر حلفائها المحليين. ومع ذلك، فإن هذا النفوذ بات يواجه تحديات متزايدة بسبب الضغوط الأمريكية والدولية فأي مواجهة مباشرة بين القوى الكبرى قد تجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات، مما يهدد أمنه واستقراره الهش أصلاً.
المشهد الحالي يُذكّر بانهيار الإمبراطورية الرومانية، عندما انشغل “مجلس الشيوخ” في روما بمعارك داخلية تافهة، بينما كانت الإمبراطورية تتهاوى من حوله. هذا التشبيه ليس بعيداً عن الواقع العراقي، حيث يبدو أن القادة السياسيين لا يدركون حجم المخاطر التي تواجه البلاد، أو أنهم يتجاهلون عمداً الحاجة الملحة إلى الوحدة الوطنية والإصلاح العاجل.
رغم تعقيد المشهد، فإن العراق لا يزال يمتلك فرصة لاستعادة زمام الأمور. المطلوب هو مشروع وطني شامل يعيد بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، ويضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. هذا المشروع يتطلب شجاعة سياسية وإرادة حقيقية لتجاوز الخلافات الحزبية والطائفية، والعمل على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد استقرار الدولة.
في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال: هل سيدرك القادة العراقيون أن اللحظة التاريخية تتطلب منهم التحرك بشكل حاسم لإنقاذ البلاد؟ أم أنهم سيواصلون انغماسهم في معاركهم الجانبية بينما تُعاد صياغة مستقبل العراق من دونهم؟
ما يحتاجه العراق اليوم أكثر من أي وقت مضى هو قيادة سياسية واعية تدرك أن الوقت ينفد، وأن وحدة الصف والإصلاح الحقيقي هما السبيل الوحيد لتجنب كارثة قد تعيد البلاد إلى نقطة الصفر.
تيمور الشرهاني