رشيد يؤكد على حسم ملف الموقوفين في السجون
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2024 - 1:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد (13 تشرين الأول 2024)، على ضرورة حسم ملف الموقوفين في السجون.وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان : إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له”، وجرى، خلال اللقاء، “بحث التطورات الأمنية وسبل الحفاظ على الأمن”.
وأكد رئيس الجمهورية ضرورة رفع مستوى اليقظة والجاهزية ضمن تشكيلات وزارة الداخلية وبما يتلاءم مع مستوى التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري للحفاظ على أمن الحدود والعمل على منع الانتهاكات والخروقات وبما يحفظ سيادة العراق والأمن والاستقرار.وشدد على ضرورة الاستمرار في حسم ملف الموقوفين في السجون من خلال متابعة التحقيقات خلال الفترة القانونية المحددة، وعدم تأخير هذه الملفات، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية وبالاشتراك مع الجهات المعنية تواصل عملها على إنهاء هذا الملف، إذ تم إطلاق سراح أكثر من (15) ألف معتقل وموقوف ممن انتهت فترة محكوميتهم.وذكر البيان أن “الرئيس شدد أيضاً على أهمية متابعة عمل المنافذ الحدودية، وضرورة استكمال الإجراءات الأولية لفتح منفذ الجميمة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، الذي سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول الجوار، إضافة إلى تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين، فضلا عن فتح دائرة جوازات في قضاء شهرزور، مشيداً بالجهود المبذولة على طريق أتمتة العمل في تلك الدوائر وتقليل الإجراءات الروتينية السابقة”. من جانبه، أكد وزير الداخلية حرص الوزارة وسعيها لإتمام مهامها على الوجه الأكمل خدمة للعراق وشعبه. كما استعرض السيد الوزير عمل الوزارة وخططها المستقبلية في تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وحقوقهم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس المستشارين يؤكد من هوندوراس على أهمية التعاون البرلماني في الدفع بالتعاون جنوب-جنوب
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، الخميس في سان بيدرو سولا (شمال هندوراس)، على أهمية التعاون البرلماني في الدفع بالتعاون بين دول الجنوب.
وأبرز السيد محمد ولد الرشيد، خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الـ43 لمنتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (فوبريل)، والذي تميزت جلسته الافتتاحية بعزف النشيد الوطني للمملكة المغربية، أهمية المبادرات التي تم إطلاقها، مؤخرا، لتعزيز التعاون البرلماني جنوب-جنوب، وتوطيد العلاقات بين مجلس المستشارين والفوبريل، ولاسيما “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – الفوبريل” الذي اقترحه رئيس مجلس المستشارين، في إطار الإعلان المشترك الذي وقعه في جمهورية بنما بمعية رؤساء كل من برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب (بارلاتينو) وبرلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين)، والبرلمان الأنديني (بارلاندينو)، وبرلمان المركوسور (بارلاسور).
وشدد السيد محمد ولد الرشيد على أن تعاون البرلمان المغربي مع المنطقة يرتكز على مبادئ راسخة قوامها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا رغبة مجلس المستشارين في تطوير دبلوماسية برلمانية اقتصادية وجهوية ترتكز على تعزيز التعاون مع المجالس والهيئات الترابية الجهوية لدول أمريكا اللاتينية والكراييب.
كما أعرب عن اعتزازه بحضور أشغال الفوبريل الذي صادق أعضاؤه بالإجماع، خلال الدورة السابقة بالرباط، على منح البرلمان المغربي صفة “شريك متقدم” داخل هذه الهيئة البرلمانية الإقليمية.
وأكد أن هذا الاعتراف يعكس عمق العلاقات التي تجمع المملكة المغربية ودول المنطقة، كما يجسد الإرادة المشتركة لتطوير التعاون البرلماني ليشمل مجالات أوسع، وخاصة في ظل التحديات المرتبطة بالهجرة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى إعلان الشراكة الاستراتيجية المتقدمة الذي تم توقيعه، مؤخرا، مع البرلاتينو والذي يشمل تنسيق الجهود لدعم دينامية المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب (أفرولاك)، مذكرا بدعوة المغرب لاستضافة قمة هذه المبادرة يومي 29 و30 أبريل المقبل، بمناسبة انعقاد مؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب.
وبخصوص الأمن الغذائي، سلط السيد ولد الرشيد الضوء على الرؤية الملكية السامية في هذا المجال، مستشهدا بمضامين الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا سنة 2017، والذي أكد فيه جلالته على أن الأمن الغذائي يشكل أحد التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، بالمناسبة، اعتزاز المغرب بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وأثنى على المواقف الأخوية النبيلة التي عبر عنها الفوبريل خلال اجتماعاته السابقة بالمغرب، ولاسيما خلال إعلاني الرباط لعامي 2016 و2017.