رشيد يؤكد على حسم ملف الموقوفين في السجون
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2024 - 1:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد (13 تشرين الأول 2024)، على ضرورة حسم ملف الموقوفين في السجون.وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان : إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له”، وجرى، خلال اللقاء، “بحث التطورات الأمنية وسبل الحفاظ على الأمن”.
وأكد رئيس الجمهورية ضرورة رفع مستوى اليقظة والجاهزية ضمن تشكيلات وزارة الداخلية وبما يتلاءم مع مستوى التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري للحفاظ على أمن الحدود والعمل على منع الانتهاكات والخروقات وبما يحفظ سيادة العراق والأمن والاستقرار.وشدد على ضرورة الاستمرار في حسم ملف الموقوفين في السجون من خلال متابعة التحقيقات خلال الفترة القانونية المحددة، وعدم تأخير هذه الملفات، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية وبالاشتراك مع الجهات المعنية تواصل عملها على إنهاء هذا الملف، إذ تم إطلاق سراح أكثر من (15) ألف معتقل وموقوف ممن انتهت فترة محكوميتهم.وذكر البيان أن “الرئيس شدد أيضاً على أهمية متابعة عمل المنافذ الحدودية، وضرورة استكمال الإجراءات الأولية لفتح منفذ الجميمة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، الذي سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول الجوار، إضافة إلى تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين، فضلا عن فتح دائرة جوازات في قضاء شهرزور، مشيداً بالجهود المبذولة على طريق أتمتة العمل في تلك الدوائر وتقليل الإجراءات الروتينية السابقة”. من جانبه، أكد وزير الداخلية حرص الوزارة وسعيها لإتمام مهامها على الوجه الأكمل خدمة للعراق وشعبه. كما استعرض السيد الوزير عمل الوزارة وخططها المستقبلية في تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وحقوقهم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يؤكد على ضرورة تحديث المعلومات القانونية لدى المسؤولين
التقي اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعضاء القسم القضائي ومديري إدارات الشئون القانونية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، لمناقشة الإطار العام للعمل القانوني على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والمستشار أحمد البرنس رئيس القسم القضائي بالمحافظة.
وقد أكد المحافظ خلال اللقاء على أن العمل القانوني يعد جوهر العمل التنفيذي وركيزة أساسية في أي مؤسسة، مشيرا إلى أن نجاح المؤسسة الحقيقي أن تتسم جميع القرارات بالمشروعية والقابلية للتنفيذ، لافتا إلى أن العمل القانوني يحدد مسار الإجراءات أمام المسئول ويساعده في اتخاذ القرار السليم.
وطالب المحافظ مسئولي الشئون القانونية على مستوى المحافظة بضرورة تحديث معلوماتهم، و الإطلاع على المبادئ القضائية المستقرة، والقوانين الصادرة، والقرارات واللوائح، وتحديث ذلك بصفة مستمرة، مؤكدا على أهمية التفكير والإبداع لعلاج المشكلات والقضايا، مشيرا إلى أن القانون في الأصل هو إنعكاس للواقع المجتمعي، مشددا على أهمية التعاون الكامل مع المؤسسات القضائية.
وفي ختام اللقاء طالب المحافظ من رئيس القسم القضائي بمداومة تعميم التعليمات المستديمة لإعادة التذكرة بالإجراءات المطلوبة من المسئولين عن الشئون القانونية بمختلف الجهات بالمحافظة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025