رفض مصري سوداني لاتفاقية عنتيبي والسيسي: النيل مسألة وجود
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت مبادرة حوض النيل دخول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل (عنتيبي)، حيز التنفيذ بشكل رسمي اليوم السبت، وفي حين رحبت إثيوبيا بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أكدت مصر والسودان أن الاتفاقية غير ملزمة لأي منهما لمخالفتها مبادئ القانون الدولي، بينما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إن الحفاظ على نهر النيل مسألة وجود.
ووصف وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتافا، هذا اليوم بأنه نجاح تاريخي لدول وشعوب حوض النيل للتوصل إلى اتفاق لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل.
وقال إتافا إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيؤدي لإنشاء مفوضية حوض نهر النيل التي ستتولى إدارة موارد نهر النيل بشكل مستدام واستخدامها بشكل عادل بين جميع الدول.
في المقابل، شددت مصر والسودان في بيان نشرته وزارة الموارد المائية والري المصرية على "أن مفوضية الـ6 دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال".
وجددت الدولتان التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دوليا بما يحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأي من الدول.
ودعت الدولتان وفق البيان "دول الحوض إلى إعادة اللُّحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعا من الدولتين بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل".
يأتي ذلك بعدما عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعا، يومي 11 و12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصهما بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان، في نوفمبر/تشرين الثاني 1959، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل.
وفي الثامن من يوليو/تموز الماضي، صادقت دولة جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي لتدخل حيز التنفيذ بعد توقيع 6 دول هي إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وكينيا وجنوب السودان، في حين لم تصادق عليها مصر والسودان وبوروندي والكونغو الديمقراطية وإريتريا.
مسألة وجودبدوره، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إن "نهر النيل يشكل مصدرا رئيسيا للمياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي مسألة وجود".
وأضاف السيسي، في كلمة خلال افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه نشرتها الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك، أن "مصر تضع المياه على رأس أولوياتها حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا بنسبة تتجاوز 98%".
ودعا السيسي المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود الدول الأفريقية في مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية ونشر السلام في القارة الأفريقية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي وجهت مصر خطابا إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تطورات سد النهضة الإثيوبي، أكدت فيه أن سياسات أديس أبابا سيكون لها "آثار سلبية" على دولتي المصب مصر والسودان.
وتأتي تلك التطورات وسط توتر منذ أكثر من عقد بين القاهرة وأديس أبابا بسبب خلافات حول الملء والتشغيل للسد ورفض إثيوبيا توقيع اتفاق تقول مصر إنه سيحفظ حقوقها المائية (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، وبعد أيام من انتقادات إثيوبية للتعاون المصري العسكري مع الصومال.
ومنذ سنوات تطالب القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل. وهو ما ترفضه أديس أبابا وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضر بمصالح أي دولة أخرى، مما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023.
وفي 17 و19 ديسمبر/كانون الأول 2023، أجرت إثيوبيا ومصر والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية في أديس أبابا.
وأعلنت القاهرة بعدها انتهاء مسار المفاوضات دون تحقيق أي نتائج، متهمة إثيوبيا برفض أي حلول وسط، ومؤكدة التمسك بحقها في الدفاع عن أمنها المائي.
وتشهد عمليات ملء السد السنوية منذ 2020، رفضا مصريا متكررا، سبق أن قادها لتقديم طلب لمناقشة أضرار السد في مجلس الأمن عام 2021، وتلاه صدور بيان رئاسي من المجلس يحث على إبرام اتفاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات دول حوض النیل مصر والسودان حیز التنفیذ مسألة وجود نهر النیل
إقرأ أيضاً:
هل فتح عين الميت بعد الوفاة حرام أو تعذيب له.. ء الإفتاء ترد
طرحت إحدى المتابعات خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك" استفساراً حول حكم فتح عين الميت بعد وفاته، قائلة: "توفي أبي وقمت بفتح عينه بعد الوفاة، فهل عليّ إثم؟".
ورداً على هذا السؤال، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحاً أن هذا الفعل يُعتمد عليه أحياناً كوسيلة للتأكد من وفاة الشخص، مضيفاً أنه من الأفضل، بعد التحقق من الوفاة، أن يتم المحافظة على جسد المتوفى دون العبث به.
وطمأن السائلة بأنه إذا كانت قد فتحت عين والدها بشكل عفوي ودون قصد، فالأمر لا يستوجب أي ذنب، مشيراً إلى أن من الأفضل الدعاء له بالمغفرة والرحمة.
وفي موضوع آخر متعلق بالميت، تناول الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، مسألة بقاء عيني الميت مفتوحتين عند وفاته.
أوضح عثمان خلال برنامج "فتاوى الناس" أن بقاء العينين مفتوحتين يرجع إلى خروج الروح من الجسد، حيث يتبع البصر الروح أثناء خروجها، ما يجعل العين شاخصة ومفتوحة.
واستشهد عثمان بحديث عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، حيث دخل عليه عند وفاة أبي سلمة فوجده وقد شق بصره، فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- بإغماض عينيه بيده الشريفة.
وفي جانب آخر يتعلق باللحظات الأخيرة من حياة الإنسان، تحدث الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع سوهاج، حول تلقين الشهادة للميت، حيث أوضح أن من المستحب أن يتم تلقين الشهادة لأي مسلم يحتضر، وأن يقوم بالتلقين شخص من المقربين، بحيث يكون من غير الورثة أو من الأصدقاء المقربين، حتى لا يسيء البعض الظن ويعتقدون أن التلقين نابع من رغبة في التعجيل بالميراث.
وفي وقت سابق، تطرق الدكتور مبروك عطية إلى مسألة الهبة من الأموال الشخصية، مشيراً إلى أن المال الذي يكسبه الإنسان يعد ملكاً له وحده، وله الحق الكامل في التصرف فيه خلال حياته.
وأوضح أن من المشروع أن يهدي الأب أو الأم جزءاً من أموالهما لأبنائهما الذكور والإناث بالتساوي، وأن مسألة الهبة ليست مقيدة بقواعد المواريث التي تتبع الشرع، حيث يمكن منح الهبة دون التمييز بين الذكر والأنثى.
كما أكد على مشروعية الهبة في الإسلام، وذكر أنه يمكن للمرء أيضاً أن يهب للغرباء أو للمحتاجين أو كصدقة، وكلها أمور مستحبة شرعاً ويثاب عليها الشخص
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة