رفض مصري سوداني لاتفاقية عنتيبي والسيسي: النيل مسألة وجود
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت مبادرة حوض النيل دخول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل (عنتيبي)، حيز التنفيذ بشكل رسمي اليوم السبت، وفي حين رحبت إثيوبيا بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أكدت مصر والسودان أن الاتفاقية غير ملزمة لأي منهما لمخالفتها مبادئ القانون الدولي، بينما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إن الحفاظ على نهر النيل مسألة وجود.
ووصف وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتافا، هذا اليوم بأنه نجاح تاريخي لدول وشعوب حوض النيل للتوصل إلى اتفاق لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل.
وقال إتافا إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيؤدي لإنشاء مفوضية حوض نهر النيل التي ستتولى إدارة موارد نهر النيل بشكل مستدام واستخدامها بشكل عادل بين جميع الدول.
في المقابل، شددت مصر والسودان في بيان نشرته وزارة الموارد المائية والري المصرية على "أن مفوضية الـ6 دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال".
وجددت الدولتان التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دوليا بما يحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأي من الدول.
ودعت الدولتان وفق البيان "دول الحوض إلى إعادة اللُّحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعا من الدولتين بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل".
يأتي ذلك بعدما عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعا، يومي 11 و12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصهما بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان، في نوفمبر/تشرين الثاني 1959، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل.
وفي الثامن من يوليو/تموز الماضي، صادقت دولة جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي لتدخل حيز التنفيذ بعد توقيع 6 دول هي إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وكينيا وجنوب السودان، في حين لم تصادق عليها مصر والسودان وبوروندي والكونغو الديمقراطية وإريتريا.
مسألة وجودبدوره، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إن "نهر النيل يشكل مصدرا رئيسيا للمياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي مسألة وجود".
وأضاف السيسي، في كلمة خلال افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه نشرتها الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك، أن "مصر تضع المياه على رأس أولوياتها حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا بنسبة تتجاوز 98%".
ودعا السيسي المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود الدول الأفريقية في مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية ونشر السلام في القارة الأفريقية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي وجهت مصر خطابا إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تطورات سد النهضة الإثيوبي، أكدت فيه أن سياسات أديس أبابا سيكون لها "آثار سلبية" على دولتي المصب مصر والسودان.
وتأتي تلك التطورات وسط توتر منذ أكثر من عقد بين القاهرة وأديس أبابا بسبب خلافات حول الملء والتشغيل للسد ورفض إثيوبيا توقيع اتفاق تقول مصر إنه سيحفظ حقوقها المائية (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، وبعد أيام من انتقادات إثيوبية للتعاون المصري العسكري مع الصومال.
ومنذ سنوات تطالب القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل. وهو ما ترفضه أديس أبابا وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضر بمصالح أي دولة أخرى، مما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023.
وفي 17 و19 ديسمبر/كانون الأول 2023، أجرت إثيوبيا ومصر والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية في أديس أبابا.
وأعلنت القاهرة بعدها انتهاء مسار المفاوضات دون تحقيق أي نتائج، متهمة إثيوبيا برفض أي حلول وسط، ومؤكدة التمسك بحقها في الدفاع عن أمنها المائي.
وتشهد عمليات ملء السد السنوية منذ 2020، رفضا مصريا متكررا، سبق أن قادها لتقديم طلب لمناقشة أضرار السد في مجلس الأمن عام 2021، وتلاه صدور بيان رئاسي من المجلس يحث على إبرام اتفاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات دول حوض النیل مصر والسودان حیز التنفیذ مسألة وجود نهر النیل
إقرأ أيضاً:
مصر والسودان ترفضان الانفراد في ملف مياه النيل وتؤكدان التزامها باتفاقية 1959
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعاً يومي ١١ و ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر ١٩٥٩ ، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل .
وتود الهيئة التأكيد في هذا الإطار على أن الجانبين بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري CFA ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع، حيث سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والاخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.
ويجدد الجانبان التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تحقق المنفعة للجميع دون أحداث ضرر لأي من الدول، فإنهما تؤكدان أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.
وإيماناً من الجانبين بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل، فإنهما تدعوان دول الحوض إلى إعادة الُلحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعا من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل.
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد