قال محمود بسيوني عضو لجنة الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه فيما يتعلق بحالة السجين علاء عبد الفتاح فقد قام المجلس بدوره كاملا في هذه القضية وهذا يأتي كونه مواطن مصري دون النظر لشخصه.

وأضاف "بسيوني" - خلال مداخلة له بالمؤتمر الصحفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في مصر والمنعقد بأحد فنادق القاهرة، أن تلقينا مطالبة بنقل السجين علاء عبد الفتاح وخاطبنا الجهات المعنية وبالفعل جرى نقله إلى مركز وادي النطرون، كما تم فحص حالته وتسليم تقرير بذلك.

وتقدم "بسيوني" بالشكر إلى وزارة الداخلية والمؤسسات الرسمية على تعاونها مع المجلس والرد على الشكاوي والبلاغات التي تصل اللجنة، مؤكدة أن المجلس بصدد تفعيل إجراءات تسهل عملية التواصل وتقديم البلاغات والشكاوي. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمود بسيوني علاء عبد الفتاح المجلس القومى لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.

وزيرة التضامن في الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكينبرلماني: الرئيس السيسي دعم منظومة الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق في مصرنائبة تقدم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعيةبرلماني : الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر

كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.

وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

مقالات مشابهة

  • الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا عسكريا سوريا في درعا
  • الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • سلطنة عُمان تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان.. وندوة نقاشية تُسلط الضوء على "الحق في الغذاء"
  • ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء
  • طاقم نحكيم مصري لمواجهة اتحاد العاصمة والرياضي القسنطيني في الكونفدرالية
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة