مشيرة خطاب: نهدف إلى خلق شراكات طويلة الأمد تجعل ثقافة حقوق الإنسان واقعًا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا نسعى إلى توحيد الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمجالس القومية.
وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال فاعليات الملتقى 17 لمنظمات المجتمع المدني أن المجلس يهدف إلى خلق شراكات طويلة الأمد تساهم في جعل ثقافة حقوق الإنسان واقعا معاشا لكل انسان علي ارض المحروسة وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وتابعت ، كما نطمح إلى إبراز دور منظمات المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الإنسان، وتقديم أفضل الممارسات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تحقيق هذا الهدف النبيل كما سيعلن خلال هذا الملتقى عن مسابقة لأفضل أنشطة تنفذها منظمات المجتمع المدني، تقديرًا للجهود المتميزة في هذا المجال .
وأضافت ، نحتفل اليوم بمرور 20 عاما على انشاء المجلس،ونحتفل بأغلى شريك لنا وهي منظمات المجتمع المدني، التي نحرص ان نلتقي معها سنويا في شراكة حافظ عليها المجلس بالتزام عبر عشرين عاما منذ انشائه، وفي تلك الملتقيات السنوية، نستمع لتقييمهم ونحترمه ونعمل علي تنفيذ رؤاهم ونستفيد منها .
وأشارت إلى أن المجلس يتعاون مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ جميع الأنشطة معربة عن تقديرها لمنظمات المجتمع المدني كشريك استراتيجي في جهود احترام وحماية وترويج وانفاذ حقوق الانسان لكل مصري ومصرية دون أي تمييز لأي سبب كان، ونتداول معهم حول التحديات الماثلة وسبل التغلب عليها من اجل ضمان التمتع الفعلي لكل مواطن ومواطنة بتلك الحقوق .
و انطلقت فعاليات الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، اليوم الاحد تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي
يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.
ويتضمن برنامج الملتقى عددا من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة. ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية .
ويُشارك في الملتقى عددا من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة ، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدنی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا