قالت  السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا نسعى إلى توحيد الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمجالس القومية. 
وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال فاعليات الملتقى 17 لمنظمات المجتمع المدني أن المجلس يهدف إلى خلق شراكات طويلة الأمد تساهم في جعل ثقافة حقوق الإنسان واقعا معاشا لكل انسان علي ارض المحروسة وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

 
وتابعت ، كما نطمح إلى إبراز دور منظمات المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الإنسان، وتقديم أفضل الممارسات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تحقيق هذا الهدف النبيل كما سيعلن خلال هذا الملتقى عن مسابقة لأفضل أنشطة تنفذها منظمات المجتمع المدني، تقديرًا للجهود المتميزة في هذا المجال .
وأضافت ، نحتفل اليوم بمرور 20 عاما على انشاء المجلس،ونحتفل بأغلى شريك لنا وهي منظمات المجتمع المدني، التي نحرص ان نلتقي معها سنويا في شراكة حافظ عليها المجلس بالتزام عبر عشرين عاما منذ انشائه، وفي تلك الملتقيات السنوية، نستمع لتقييمهم ونحترمه ونعمل علي تنفيذ رؤاهم ونستفيد منها . 
وأشارت إلى أن المجلس يتعاون مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ جميع الأنشطة معربة عن تقديرها لمنظمات المجتمع المدني كشريك استراتيجي في جهود احترام وحماية وترويج وانفاذ حقوق الانسان لكل مصري ومصرية دون أي تمييز لأي سبب كان، ونتداول معهم حول التحديات الماثلة وسبل التغلب عليها من اجل ضمان التمتع الفعلي لكل مواطن ومواطنة بتلك الحقوق . 
و انطلقت فعاليات الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، اليوم الاحد تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي
يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان. 
ويتضمن برنامج الملتقى عددا من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة. ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية . 
ويُشارك في الملتقى عددا من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة ، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون . 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدنی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الصليب الأحمر: إسرائيل تفرغ القانون الدولي من مضمونه في غزة

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، إنّ: "قطاع غزة أصبح جحيما على الأرض، مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي عليه"، وذلك خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأوضحت رئيسة اللجنة الدولية، إنّ: "ما يحدث في غزة هو: تفريغ مفرط، للقانون الدولي"، وذلك عقب يوم واحد من تعليقات لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي "تهدّد استمرار حياة الفلسطينيين في غزة".

وتابع سبولجاريك: "لا يمكن إعفاء أي دولة، أو أي طرف في نزاع؛ من أن يلتزم بعدم ارتكاب جرائم حرب، أو إبادة جماعية، أو تطهير عرقي"، مردفة: "هذه القواعد يجب أن تطبق، إنها عالمية".

وأبرزت بأنّ: "المدنيين في غزة يتحمّلون العبء الأكبر للصراع لتحقيق أهداف عسكرية، إذ تم إجبارهم على النزوح عدة مرات، ودُمرت منازلهم". مشيرة إلى أنّ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كشف أن جميع الشهداء إثر 36 غارة جوية حديثة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانوا من النساء والأطفال.

بدورها، قالت المتحدثة باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، الجمعة، إنّ: "الأثر التراكمي، لسلوك الجيش الإسرائيلي تجعل المكتب يشعر بقلق بالغ لاحتمال فرض إسرائيل ظروفاً معيشية تتنافى بشكل متزايد مع إمكانية استمرار وجود السكان كمجتمع في غزة".

وأضافت شمداساني، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تُواصل "قصف الخيام في منطقة المواصي، التي طلبت من الفلسطينيين التوجه إليها للحفاظ على سلامتهم". فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حذّر الثلاثاء، من أنّ: "حصار إسرائيل لغزة ينتهك اتفاقيات جنيف، وأن القطاع أصبح ساحة قتل".

كذلك، ناشد غوتيريش، رؤساء ست وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة العالم، يوم الاثنين، التحرك، من أجل: "إنقاذ سكان غزة واحترام القانون الدولي الأساسي".


إلى ذلك، تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولة عن تطبيق اتفاقيات جنيف، التي من شأنها تطبيق قواعد السلوك المتفق عليها دولياً أثناء الحرب، وعادةً ما تتحدث بشكل سري مع الأطراف المتحاربة فقط عندما تعتقد بوجود انتهاكات تحدث على الأرض.

إلى ذلك، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي في كامل قطاع غزة المحاصر؛ كما يزعم وزراء إسرائيليون على وجود ما يكفي من الغذاء في غزة، وهو ما ينفيه الواقع المأساوي في القطاع.

وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، يجب على قوة الاحتلال، ضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء، وحماية المستشفيات والعاملين في مجال الصحة، كما تحظر الاتفاقية النقل القسري للسكان بأكملهم من الأراضي المحتلة.

مقالات مشابهة

  • لقاء بين خلفان وزعلاني لبحث تمكين المرأة في الحياة السياسية وتعزيز ثقافة الانتخاب
  • برلماني يؤكد أهمية العمل على ربط منظومة الإنجازات بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • الرئاسي: المنفي بحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التطورات الاقتصادية والأمنية
  • «المنفي» يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي.. مناقشة التحديات الاقتصادية والإنفاق غير المنضبط
  • مستشار عُماني عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • الصليب الأحمر: إسرائيل تفرغ القانون الدولي من مضمونه في غزة
  • القومي لحقوق الإنسان يكلف هاني إبراهيم قائمًا بأعمال الأمين العام للمجلس
  • الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان يتسلم مهامه الجديدة
  • المرصد العراقي لحقوق الإنسان يطلق أول بودكاست حقوقي في العراق
  • عضو القومي لحقوق الإنسان: الألقاب تُمنح بميزان الجدية والتفاني في خدمة مصر وليس بالأموال