الشربيني أمام البرلمان: توفير السكن الملائم للمواطن على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن توفير السكن الملائم للمواطن المصري هو إحدى ركائز وأولويات وزارة الإسكان وأحد أهم القضايا والملفات التي يولي لها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان قانون البناء الموحد.
وتابع الشربيني أن توفير احتياجات السكان والظروف المعيشية لهم من أوليات الحكومة ونعمل في هذا الإطار، وفقا لخطة واضحة تتكون من شقين الأول العمل علي انشاء وحدات سكنية جديدة لدعم الفئات غير القادرة في ملف السكن، وفي هذا الإطار تم بالفعل إنشاء 634 وحدة سكنية من عام 2014 وحتي الآن بتكلفة 110 مليارات جنيه وذلك في المدن الجديدة وفي كل ربوع مصر كما تم إنشاء 70 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع سكن لكل المصريين منهم 60 ألف لمحدودي الدخل و10 آلاف لمتوسط الدخل من خلال مشروعات دار مصر وجنة وسكن مصر، وفي إطار الإسكان المتميز والذي تم في مدن العالمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة ونأخذ عوائد تلك المشاريع من أجل دعم مشروعات سكن لكل المصريين وللقاعدة العريضة من الشعب.
وكشف وزير الإسكان أنه يجري الآن إنشاء 112 ألف وحدة سكنية، كما سيتم طرح 25 ألف قطعة أراضي سكنية جديدة وقطع للاستثمارات العقارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة السكن قانون البناء الحكومة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
كامل الوزير: 9 آلاف مصنع استفاد من مبادرة الـ150 مليار جنيه (فيديو) منال عبدالدايم تستقبل الفريق كامل الوزير بميلانووتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيراً إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور