السفير غملوش: المجازر الإسرائيلية ستزيدنا اصرارا على التمسك بحقوقنا في ارضنا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بيروت
أكد السفير العالمي للسلام، رئيس جمعية تنمية السلام العالمي، حسين غملوش، اليوم الاحد (13 تشرين الأول 2024)، أن المجازر الإسرائيلية ستزيدنا إصرارا على التمسك بحقوقنا في ارضنا.
وقال غملوش في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن :استمرار إسرائيل في اقتراف المجازر بحق المدنيين اللبنانيين واخرها المجزرة التي حصلت في العاصمة بيروت وأدت الى سقوط 22 شهيدا واصابة اكثر من 117 جريحا، يشكل دليلا فاضحا على عدم اكتراثها لقرارات المجتمع الدولي".
وأضاف ان "الاعتداء على العاصمة جريمة تضاف الى سجلها الاجرامي، كونها تخطت كل الخطوط الحمر وضربت بالمواثيق الدولية عرض الحائط واستباحت القانون الدولي الإنساني"، مشيرا الى "تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية يكشف ان الأسلحة التي استخدمت في المناطق المكتظة بالسكان ومنها حي البسطة عرضت المدنيين والاهداف المدنية مباشرة لخطر جسيم من الضرر الفوري والدائم".
وتابع السفير العالمي للسلام ان "الاجرام الإسرائيلي لم يتوقف عند هذا الحد بل دفعه حقده الاعمى الى الاعتداء على الجيش"، معتبرا ان "اكبر شكر نقدمه للمؤسسة العسكرية هو بتضامننا واتحادنا الوطني في وجه محاولات الشرخ والاقتتال المذهبي والطائفي".
وأشار الى ان "هذه الاعتداءات لن تزيدنا الا إصرارا على التمسك بحقوقنا في ارضنا ومياهنا وستظل قضية وطننا حاضرة معنا أينما حللنا في بلاد الاغتراب، ولن نتوانى، كل بحسب إمكاناته ومركزه الى نقل قضيتنا المحقة الى المحافل الدولية والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة".
وشدد على أن "مهمة اليونيفيل في لبنان تنبع من قرار مجلس الامن الدولي الهادف الى حفظ الامن والاستقرار في جنوب لبنان، وقد أظهرت هذه القوات فاعلية كبرى طيلة فترة عملها في جنوب لبنان من النواحي كافة لاسيما الناحيتين الإنمائية والعلائقية".
وأوضح غملوش أن "أي هجوم على قوات اليونيفيل في أي بلد لا يجب ان يمر دون محاسبة، لان ذلك من الممكن ان يشكك في قدرة الأمم المتحدة على حماية قواتها، ويضعف قوة القانون الدولي ويشجع على المزيد من الانتهاكات، كما انه يفسر بالنسبة للعديد من الدول على انه تمييز في تطبيق المعايير الدولية ما يضعف الشرعية الدولية ويقوض ثقة الدول الأعضاء في عدالة النظام الدولي ويزيد من حدة التوترات بين الأطراف في أماكن الصراع".
وقرر غملوش "وضع جمعيته في تصرف الدولة، في حال أرادت الحصول على إحصاءات موثوقة ومعلومات ذي صدقية وشفافية"، مشيرا الى ان "النازحين يمرون في ظروف صعبة جدا، وخصوصا أولئك الذين تركوا منازلهم منذ 11 شهرا".
ولفت الى ان "الأهم في هذه المرحلة البدء بمشروع بناء بيوت جاهزة في الأراضي العامة المفتوحة قبل بدء فصل الشتاء"، داعيا الى "الإسراع في توزيع المساعدات العينية التي قدمتها الدول الداعمة للبنان الى النازحين".
وناشد السفير غملوش الجميع "بتحكيم صوت العقل الداعم لسيادة القانون والسلام"، مشيرا الى ان "المحاسبة والعدالة هما عاملان اساسيان للحفاظ على صدقية الأمم المتحدة والنظام الدولي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي والعفو الدولية يحذران من سماح العراق بزواج الأطفال
انتقد البرلمان الأووروبي مقترح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في العراق، والتي سيتم طرحها أمام البرلمان.
وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي في بيان من أن المقترحات الجديدة تنتهك حقوق الطفل والمرأة على حد سواء.
ورأى البيان أن التعديلات المقترحة لا تحمي قانوناً النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال "إذا سنت" فستؤدي إلى تطبيق "أكثر راديكالية" للقانون.
وحث البرلمان الأوروبي، في قرار اتخذه أمس الخميس، العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف المنزلي، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ودعا البرلمان الأوروبي، وفد الاتحاد الأوروبي في العراق، إلى "جعل منح التنمية مشروطة بالتدريب القضائي على العنف الجنسي وإنشاء ملاجئ للنساء، ومطالبة الدول الأعضاء بزيادة دعمها للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في هذا البلد".
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبَيْل تصويت وشيك على تعديلات لقانون الأحوال الشخصية، إنه يجب على المشرعين العراقيين إسقاط هذه التعديلات، التي من شأنها أن تنتهك حقوق النساء والفتيات، وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف، وقد تسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة.
وقالت رازاو صاليي، الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية: “يجب على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني، ومجموعات حقوق المرأة، من التأثير المدمر لهذه التعديلات، التي من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عامًا للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال، وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث.
“ولا يحرم زواج الأطفال الفتيات من التعليم فحسب؛ بل يعرّضهنّ أيضًا للإيذاء الجنسي والبدني، والمخاطر الصحية المرتبطة بالحمل المبكر. والإصرار الشديد على هذه التعديلات على قانون الأحوال الشخصية مثير للقلق، على الرغم من الحاجة الماسة إلى إصلاحات قانونية عاجلة مختلفة تمامًا لحماية حقوق النساء والفتيات العراقيات، بحسب بيان المنظمة.
وينطبق قانون الأحوال الشخصية الحالي على جميع العراقيين بغض النظر عن دينهم. ومن شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير “قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية” في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد فعليًا حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانونن بحسب البيان.
كما ستفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال، وإزالة العقوبات عن الرجال البالغين الذين يعقدون مثل هذه الزيجات، ورجال الدين الذين يقيمونها. كما أنها ستؤدي إلى إلغاء الحماية المهمة للنساء المطلقات، مثل الحق في البقاء في المنزل الزوجي، أو تلقي نفقة من الزوج السابق.
واختتمت رازاو صاليي قائلة: “تنتهك التعديلات المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل. إن ضمان سلامة وكرامة وحقوق النساء والفتيات ليس فقط التزامًا على الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل هو أيضًا واجب أخلاقي يجب أن تلتزم به جميع المؤسسات العراقية”.
يشار إلى أنه تمت القراءة الأولى لمشروع القانون في 4 آب/ اغسطس الماضي. وقد اقتُرحت تعديلات مماثلة في عامَيْ 2014 و2017، لكن لم يتم الموافقة عليها بسبب الاحتجاجات على مستوى البلاد. في 3 سبتمبر/أيلول 2024، حاول البرلمان العراقي إجراء القراءة الثانية لمشروع القانون، ولكن أعضاء البرلمان المعارضين شنوا حملة مقاطعة نجحت في كسر النصاب القانوني.
وقد تمت القراءة الثانية لمشروع القانون في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث أعرب نوّاب ونائبات البرلمان والمعارضون والمعارضات لمشروع القانون عن مخاوفهم من عدم أخذ أي من توصياتهم في الاعتبار، أو إطلاعهم على مسودة معدلة. وفي 17 أيلول/ سبتمبر، قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بأن التعديلات تتماشى مع الدستور العراقي.
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد