18 شخصا متورطا بها.. إحباط محاولة الاستيلاء على قطعة أرض بنينوى
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من إحباط محاولةٍ للاستيلاء على أراضٍ عائدةٍ للدولة في نينوى، وضبط (١٨) مُتَّهماً وعدد من العجلات .
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ ، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بتأليف مُديريَّة تحقيق نينوى فريق عملٍ؛ إثر ورود معلوماتٍ عن إقدام عددٍ من الأشخاص على الاستحواذ على أرضٍ زراعيَّةٍ تابعةٍ لوزارة الماليَّـة في ناحية برطلة / مجمع الحياة، وبناء سياج كونكريتيٍّ؛ لإحاطتها من ثلاث جهاتٍ، وفتح الشوارع فيها، ورصف الأرصفة بحجرٍ كونكريتيٍّ وتثبيت أعمدة إنارة.
وأردف المكتب إن فريق العمل بادر إلى الانتقال لموقع قطعة الأرض، وتمكَّن من ضبط (١٨) مُتَّهماً متلبسين بتقطيع قطعة الأرض وفتح الشوارع فيها، مع ضبط الآليات التي جرى بها العمل في قطعة الأرض، وإيداع المضبوطات في مركز شرطة الناحية.
ونوَّه المكتب بتنظم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّت وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وعرضهم بصحبة المضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّـة التحقيق .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل