رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة حسم ملف الموقوفين في السجون
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد 13 تشرين الأول 2024 في قصر بغداد، معالي وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له.
وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات الأمنية وسبل الحفاظ على الأمن، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة رفع مستوى اليقظة والجاهزية ضمن تشكيلات وزارة الداخلية وبما يتلاءم مع مستوى التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري للحفاظ على أمن الحدود والعمل على منع الانتهاكات والخروقات وبما يحفظ سيادة العراق والأمن والاستقرار.
كما أكد فخامته ضرورة الاستمرار في حسم ملف الموقوفين في السجون من خلال متابعة التحقيقات خلال الفترة القانونية المحددة، وعدم تأخير هذه الملفات، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية وبالاشتراك مع الجهات المعنية تواصل عملها على إنهاء هذا الملف، إذ تم إطلاق سراح أكثر من (15) ألف معتقل وموقوف ممن انتهت فترة محكوميتهم.
وشدد السيد الرئيس على أهمية متابعة عمل المنافذ الحدودية، وضرورة استكمال الإجراءات الأولية لفتح منفذ الجميمة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، الذي سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول الجوار، إضافة إلى تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين، فضلا عن فتح دائرة جوازات في قضاء شهرزور، مشيداً بالجهود المبذولة على طريق أتمتة العمل في تلك الدوائر وتقليل الإجراءات الروتينية السابقة.
من جانبه، أكد وزير الداخلية حرص الوزارة وسعيها لإتمام مهامها على الوجه الأكمل خدمة للعراق وشعبه. كما استعرض السيد الوزير عمل الوزارة وخططها المستقبلية في تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وحقوقهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
فيديو | سلطان بن أحمد يؤكد ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالمنظومة القضائية
الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس موجهاً شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنياً سموه التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات صاحب السمو حاكم الشارقة لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى إمارة الشارقة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.
وأشاد سمو رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم كل حسب مهامه وتكليفه، مؤكداً سموه أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد سموه على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيراً سموه إلى أن المجلس سيعمل بكل تفانٍ للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية، وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة، وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس دون التأثير على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.
الصورة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر