هآرتس: مزارع المستوطنين بؤر خداع تمهد لتوسيع الاستيطان
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أفادت صحيفة هآرتس -في افتتاحيتها الرئيسية- بأن مزارع المستوطنين اليهود نمت السنوات الأخيرة كالفطر بعد المطر، حتى وصل عددها إلى 90 بؤرة، وأضحت طليعة للمشروع الاستيطاني "اللصوصي والعنيف" الذي يهدف إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم وديارهم.
وقالت الصحيفة إن تقريرا استقصائيا، كانت قد نشرته يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كشف عن أن مزارع المستوطنين أضحت بؤرا للسرقة ولانطلاق أعمال العنف ضد الفلسطينيين، وتحظى بمعاملة خاصة من قبل السلطات الإسرائيلية من خلال الميزانيات المخصصة لها والاعتراف بشرعيتها.
ووصفت تفشي تلك المزارع بأنها وسيلة لطرد الفلسطينيين عبر نشر أقل عدد ممكن من المستوطنين على أكبر مساحة ممكنة، والأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي قطعان الأغنام والصبية المراهقون.
تفشي مزارع المستوطنين وسيلة لطرد الفلسطينيين عبر نشر أقل عدد ممكن من المستوطنين على أكبر مساحة ممكنة، والأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي قطعان الأغنام والصبية المراهقون
ونقلت عن زعيم المستوطنين زئيف هيفر (الذي لقبه زامبيش) قوله إن الأراضي التي تشغلها تلك المزارع "تزيد بمقدار ضعفين ونصف عن المساحة التي تحتلها مئات المستوطنات".
ويكمن وراء مصطلح "مزارع المستوطنين" -الذي تصفه هآرتس بأنه تعبير مخادع- واقع مظلم، إذ أبلغ فلسطينيون ونشطاء يهود يساريون عديدون عن اعتداءات وتهديدات عنيفة دفعت الفلسطينيين إلى الفرار للنجاة بحياتهم.
تمويل سخي
ورغم أن هذه البؤر الاستيطانية تُعد أداة عنف تُستخدم في التحرش والتهجير، فإن الحكومة الإسرائيلية تمولها بسخاء، وتدعم عمليا نشر أولئك الشبان المراهقين من المستوطنين في مواقع خطرة، وفق الصحيفة.
وأشارت الافتتاحية إلى أن عديدا من الشبان هم من المعرضين لمخاطر اجتماعية ويجري استغلالهم طلائع للعنف ضد الفلسطينيين. وأوضحت أن الدولة بذلك لا تلحق الأذى بالفلسطينيين فحسب، بل توجه هؤلاء الشبان نحو طريق العنف السياسي وخرق القوانين.
وكشفت الصحيفة أيضا عن أن وزارات الاستيطان والتعليم والزراعة والدفاع وشؤون النقب والجليل تساهم في هذا المشروع الاستيطاني "المزدهر" بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتقدم بعض تلك الوزارات خدمات أمنية "التي لولاها ما كان لهذه المزارع وجود"، في حين يقدم البعض الآخر منها الدعم لها عبر منظمات غير ربحية مثل "هشومير بوش" أو "أرتزينو"، التي يُعد متطوعوها الوقود الذي تعمل به هذه المزارع. كما يمول الصندوق القومي اليهودي برامج للشباب في هذه المزارع، الذين هم في الواقع جنود في حرب تهدف إلى "تطهير الأرض" من سكانها العرب، على حد تعبير الافتتاحية.
وتضفي هذه المنظمات الشرعية على إقامتهم هناك، بمساعدة برنامج حكومي ينفذه الاختصاصيون الاجتماعيون العاملون في المناطق.
ولفتت هآرتس إلى أن أسماء أصحاب المزارع مدرجة في قوائم العقوبات الأميركية، إلا أن أحدا منهم لم يتأثر بها داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن مسؤولين في الحكومة سارعوا إلى زيارة هذه المزارع للتعبير عن تضامنهم مع أصحابها.
وحذرت من أن دعم الوزارات النشط لهذا المشروع الاستيطاني لا يدل على إجحاف في حق الفلسطينيين فحسب، بل يُعرِّض للخطر أيضا "الدولة الإسرائيلية -التي تواجه أصلا مشاكل جمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي- وكذا الصبية "القصَّر" الذين يعيشون في هذه المزارع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات ترجمات هذه المزارع
إقرأ أيضاً:
هآرتس : الجيش الإسرائيلي يقتصد في استخدام الذخائر الثقيلة
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 ، إن الجيش الإسرائيلي رفع من مستوى الضباط المخولين بالموافقة على استخدام ذخائر ثقيلة في الحرب على غزة والعدوان المتصاعد على لبنان، وذلك في ظل تراجع مخزون الذخيرة وفرض عدد من الدول حظرًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
تغطية متواصلة على قناة موقع وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
وادعت هآرتس نقلا عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي بات يطبق "إدارة صارمة" و"يقتصد" في استخدام الذخائر، وفي بعض الحالات رفع القرار بشأن استخدامها إلى قائد اللواء، وهو ضابط برتبة عقيد. ولا تشمل هذه التعليمات أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية، ولا الجنود في المواقع القتالية.
وفقًا للصحيفة، تهدف هذه السياسة إلى ضمان أن القيادة العليا هي من تحدد أولويات استخدام الذخائر الثقيلة بناءً على الأهداف العسكرية للوحدة التي يقودها الضابط، وهي مسؤولية كانت تقع سابقًا على عاتق قادة أقل رتبة. وبحسب التقرير، فإن عملية ترشيد استخدام ذخائر القبة الحديدية بدأت في الأسبوع الثاني من الحرب، لكن الوضع الحالي لمخزون الذخيرة أجبر الجيش على تشديد القيود.
وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا عن قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وربما لن تتمكن الشركات المملوكة لإسرائيل من والمسجلة في الخارج من توريد أسلحة وذخائر من إنتاجها للجيش الإسرائيلي بناء على هذه القيود؛ وفي هذا الصدد أعرب مسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن قلقهم إزاء قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، تأجيل سفر وزير الأمن يوآف غالانت، إلى الولايات المتحدة لبحث تزويد إسرائيل بالذخائر.
وبحسب مسؤولين كبار في وزارة الأمن، فإن الاجتماعات المخططة لغالانت مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ومسؤولين آخرين في واشنطن كانت ستتناول، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، "احتياجات إسرائيل من الذخائر وشحنات الأسلحة التي تزود بها واشنطن إسرائيل".
وأشار المسؤولون إلى تصاعد المخاوف في أوساط الجيش بشأن وتيرة شنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل في الأيام الحالية.
وكانت التقارير الإسرائيلية قد أشارت إلى أن غالانت سيطلب من المسؤولين الأميركيين تزويد إسرائل بالمزيد من الأسلحة، وخاصة بطاريات دفاع جوي إضافية ضد الصواريخ الإيرانية، وأنظمة دفاعية يمكن أن تدعم منظومة الدفاع "حيتس" البرية والبحرية. كما سيطلب تزويد إسرائيل بالأسلحة الثقيلة التي تأخرت بسبب الحرب على غزة. كذلك، سيطلب من واشنطن مساعدة استخباراتية.
وبحسب التقرير، "لا تعاني إسرائيل في الوقت الحالي من نقص في الأسلحة، لكن وزارة الأمن تسعى للاستعداد للعمليات المستقبلية للتصعيد المحتمل بما في ذلك سد أي فجوات قد تنشأ في حال اندلاع حرب أوسع". بما في ذلك "استغلال الهجوم الوشيك على إيران لتعزيز المخزون العسكري والحصول على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي وإبراز الدعم الأميركي الحاسم لإسرائيل.
المصدر : وكالة سوا
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد