الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت مصادراً مطلعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الربط الكهربائي الخليجي مع العراق، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

ويتمتع الربط الكهربائي الخليجي بالعديد من المزايا والفوائد، منها تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية وزيادة موثوقيتها، مما يقلل من احتمالية الانقطاعات الكهربائية.

كما يوفر المشروع مرونة أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة في فترات الذروة. وعلى الجانب الاقتصادي، يسهم الربط في تقليل تكاليف إنتاج الطاقة من خلال استخدام محطات الطاقة الأكثر كفاءة، كما يمكنه دعم التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة في المستقبل.

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحمد الإبراهيم، تفاصيل جديدة عن مزايا وفوائد الربط الكهربائي العراقي الخليجي على الجانبين.

وقال الإبراهيم، إن "توقيع دول مجلس التعاون الخليجي عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق سيُتيح لدول المجلس تزويد العراق بنحو 3.94 تيراواط/‏ساعة سنويًا، بأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي".

وأضاف، أن "هذا العقد يمثل إطارا ناظما لصفقات تجارة كهرباء بين دول مجلس التعاون والعراق، بما يمكّن هذه الدول بيع الإنتاج الفائض من الكهرباء من جهة، وحصول العراق على كهرباء بسعر أقل من تكلفة إنتاجها على أراضيه".

وأوضح الإبراهيم، أن "هذه الفرصة ستُتيح طرح العروض لبيع الطاقة إلى جمهورية العراق على نحو تنافسي، وأنه تم الاتفاق على أن يكون هناك نحو 500 إلى 600 ميغاواط من التصدير إلى جمهورية العراق حسب الطلب وحسب الفترات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وذكر أن حجم التجارة سيزيد على نحو 4 ملايين ميغاواط ساعة سنويًا".

وذكر أن "تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق سيسهم في استدامة التزود بالطاقة وإقامة المشاريع المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق، ما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة، ويزيد من فاعلية استخدام الموارد المتاحة".

وأكد، أنه "في مطلع العام المقبل، سيبدأ التشغيل الفعلي للربط مع العراق، وهو ما يعد خطوة واعدة نحو الوصول لتركيا وأوروبا، والعالم أجمع، ورؤيتنا، أينما تصل الكهرباء سنصل".

ورأى أن "مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعد واحدًا من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون، وحظي باهتمام خاص منهم، مشيرًا إلى أن المشروع حقق المشروع الكثير من المنافع الاقتصادية".

وفي وقتٍ سابق، وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي، عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، الذي من شأنه تعزيز أمن الطاقة.

وجاء التوقيع في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالدمام شرقي السعودية، برعاية سعود بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، الذي أطلق التحديث الخاص بأنظمة مركز التحكم بشبكة الربط الكهربائي، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة ومرونة أنظمة الكهرباء في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وأردف، أن "تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، سيسهم في استدامة التزود بالطاقة وإقامة المشاريع المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق، ما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة، ويزيد من فاعلية استخدام الموارد المتاحة"

وأكّد أن "مشروع الربط الكهربائي الخليجي من المشاريع الإستراتيجية التي تعزز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين دول مجلس التعاون ودول الجوار، ويحظى بدعم قادة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق أمن واستقرار منظومة الطاقة في المنطقة".

وشدد بن عبد العزيز، على "ضرورة التوسع، وألا يقتصر الدور على ضمان تدفق الطاقة وحسب؛ حيث بدأت الخطوات الفعلية من خلال توقيع مذكرات تفاهم لدراسة إمكانية الربط الكهربائي مع العراق والأردن ومصر، وفي مطلع العام المقبل، سيبدأ التشغيل الفعلي للربط مع العراق".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الربط الکهربائی الخلیجی دول مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يخفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً

الاقتصاد نيوز - متابعة

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق وافق على إجراءات لخفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً.
              
وقالت جورجيفا "الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36%، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويا".
              
وأضافت "من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20% إلى 13%".

مراجعة لأول مرة منذ 2016

وقرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدى ارتفاع معدلات الفائدة عالمياً إلى زيادة تكاليف الاقتراض.
              
ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حداً أو مدة معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.
              
وقالت جورجيفا "على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءا أساسيا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة".
              
وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

وبحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن الدول الخمس التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان.

وقال وزير المالية الأرجنتيي بابلو كويرنو إن بلده، الذي يعد حاليا أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من 3 مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.

قرار لم يلقى ترحيباً

ولكن إعلان أمس الجمعة لم يرق إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف للربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين البوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي الكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة ي وقت تعيش فيه ظروفا اقتصادية تردية وتعوق تأثير إقراض صندوق لنقد الدولي.

مقالات مشابهة

  • شرطة عجمان تفوز بجائزتين ضمن قمة وجوائز الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي 2024
  • النمساو تبني أكبر مزرعة كهروضوئية لتوليد 22 مليون كيلووات/ساعة من الطاقة الشمسية سنويا
  • مشاريع حلول الكهرباء في العراق بين الطموحات والمعوقات
  • صندوق النقد الدولي يخفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً
  • "أبوظبي للمحاسبة" يحصد جائزتين ضمن جوائز الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي
  • “أبوظبي للمحاسبة” يحصد جائزتين ضمن جوائز الموارد البشرية الحكومية والشباب لدول مجلس التعاون الخليجي
  • سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الـ 60 للجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي الخليجي
  • توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق
  • وزير الكهرباء يبحث مع سفير الأردن دعم الشراكة في مجالات الربط الكهربائي والتوسع في الطاقات المتجددة