الربط الكهربائي الخليجي.. سيزود العراق بنحو 3.94 تيراواط ساعة سنوياً
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت مصادراً مطلعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الربط الكهربائي الخليجي مع العراق، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة.
ويتمتع الربط الكهربائي الخليجي بالعديد من المزايا والفوائد، منها تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية وزيادة موثوقيتها، مما يقلل من احتمالية الانقطاعات الكهربائية.
كما يوفر المشروع مرونة أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة في فترات الذروة. وعلى الجانب الاقتصادي، يسهم الربط في تقليل تكاليف إنتاج الطاقة من خلال استخدام محطات الطاقة الأكثر كفاءة، كما يمكنه دعم التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة في المستقبل.
وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحمد الإبراهيم، تفاصيل جديدة عن مزايا وفوائد الربط الكهربائي العراقي الخليجي على الجانبين.
وقال الإبراهيم، إن "توقيع دول مجلس التعاون الخليجي عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق سيُتيح لدول المجلس تزويد العراق بنحو 3.94 تيراواط/ساعة سنويًا، بأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي".
وأضاف، أن "هذا العقد يمثل إطارا ناظما لصفقات تجارة كهرباء بين دول مجلس التعاون والعراق، بما يمكّن هذه الدول بيع الإنتاج الفائض من الكهرباء من جهة، وحصول العراق على كهرباء بسعر أقل من تكلفة إنتاجها على أراضيه".
وأوضح الإبراهيم، أن "هذه الفرصة ستُتيح طرح العروض لبيع الطاقة إلى جمهورية العراق على نحو تنافسي، وأنه تم الاتفاق على أن يكون هناك نحو 500 إلى 600 ميغاواط من التصدير إلى جمهورية العراق حسب الطلب وحسب الفترات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وذكر أن حجم التجارة سيزيد على نحو 4 ملايين ميغاواط ساعة سنويًا".
وذكر أن "تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق سيسهم في استدامة التزود بالطاقة وإقامة المشاريع المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق، ما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة، ويزيد من فاعلية استخدام الموارد المتاحة".
وأكد، أنه "في مطلع العام المقبل، سيبدأ التشغيل الفعلي للربط مع العراق، وهو ما يعد خطوة واعدة نحو الوصول لتركيا وأوروبا، والعالم أجمع، ورؤيتنا، أينما تصل الكهرباء سنصل".
ورأى أن "مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعد واحدًا من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون، وحظي باهتمام خاص منهم، مشيرًا إلى أن المشروع حقق المشروع الكثير من المنافع الاقتصادية".
وفي وقتٍ سابق، وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي، عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، الذي من شأنه تعزيز أمن الطاقة.
وجاء التوقيع في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالدمام شرقي السعودية، برعاية سعود بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، الذي أطلق التحديث الخاص بأنظمة مركز التحكم بشبكة الربط الكهربائي، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة ومرونة أنظمة الكهرباء في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأردف، أن "تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، سيسهم في استدامة التزود بالطاقة وإقامة المشاريع المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق، ما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة، ويزيد من فاعلية استخدام الموارد المتاحة"
وأكّد أن "مشروع الربط الكهربائي الخليجي من المشاريع الإستراتيجية التي تعزز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين دول مجلس التعاون ودول الجوار، ويحظى بدعم قادة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق أمن واستقرار منظومة الطاقة في المنطقة".
وشدد بن عبد العزيز، على "ضرورة التوسع، وألا يقتصر الدور على ضمان تدفق الطاقة وحسب؛ حيث بدأت الخطوات الفعلية من خلال توقيع مذكرات تفاهم لدراسة إمكانية الربط الكهربائي مع العراق والأردن ومصر، وفي مطلع العام المقبل، سيبدأ التشغيل الفعلي للربط مع العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الربط الکهربائی الخلیجی دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإحصائي الخليجي: 16.8 ألف مواطن خليجي مسجلون في نظام التقاعد بالدول الأعضاء
بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسجلين في نظام التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى، 16.8 ألف مواطن بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 4.1 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 311.4% خلال تلك الفترة، وذلك وفق البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشارت بيانات المركز إلى أن عدد مواطني دول المجلس المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى خلال 2023، بلغ نحو 17.2 ألف مواطن مقارنة بـ 3.8 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 347.9% خلال تلك الفترة، ما يشير إلى حجم المنجز في مسار التأمين الاجتماعي والتقاعد ضمن مسارات تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وذكرت البيانات أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2019، بلغ 9.5 ألف مواطن بزيادة قدرها 513.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد في دولة الإمارات خلال 2019، بنسبة 81.9 % ، تلاهم البحرينيون بنسبة 8.9%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.2.%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات خلال 2021، نحو 6.9 ألف مواطن بزيادة قدرها 2561.5% مقارنة بعام 2007، حيث شكل العمانيون الأغلبية بنسبة 62.4 %، تلاهم السعوديون بنسبة 19%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 18.6%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بمملكة البحرين خلال 2023، نحو 422 مواطنا بزيادة قدرها 234.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل السعوديون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بالمملكة بما نسبته 66.1% ، تلاهم العمانيون بنسبة 17.5% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 16.4%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في البحرين خلال 2023، نحو 535 مواطنا بانخفاض قدره 4.3% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بنسبة 71.8%، تلاهم العمانيون بنسبة 21.5%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 6.7%.
وفي المملكة العربية السعودية، هناك مواطنان فقط من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد خلال 2023، بانخفاض قدره 88.2% ، مقارنة بعام 2007، إضافة إلى 6.7 ألف مواطن مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بزيادة قدرها 540.6% مقارنة بعام 2007، الأغلبية منهم بحرينيون بنسبة 50.7% تلاهم الكويتيون بنسبة 33.4% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وهناك 59 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد بسلطنة عمان خلال 2023، بانخفاض قدره 28.3% مقارنة بعام 2007م ، أغلبيتهم إماراتيون مسجلون 39% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 32.9 % وباقي الدول الأعضاء بنسبة 28.8%، إضافة إلى 193 مواطنا مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بانخفاض قدره 24.3% مقارنة بعام 2007، أغلبيتهم بحرينيون مشكلين ما نسبته 53.4% تلاهم السعوديون بنسبة 27.5% ، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 19.1%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة قطر خلال 2023 ، نحو 1.1 ألف مواطن بانخفاض قدره 18.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.5% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 23.6% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 25.9%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة قطر خلال 2023، نحو 1.6 ألف مواطن بزيادة قدرها 206.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.9%، تلاهم السعوديون بنسبة 33.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخـرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الكويت خلال 2023، نحو 5.8 ألف مواطن بزيادة قدرها 450.8% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 93.5%، تلاهم العمانيون بنسبة 3.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 3.3%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت خلال 2023، نحو 1.3 ألف مواطن بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بعام 2007،حيث شكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 76.3%، تلاهم البحرينيون بنسبة 13.8% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.9%.
الجدير بالذكر أن التأمين الاجتماعي والتقاعد “الحماية التأمينية”، يعد أحد أهم حقوق المشتغلين التي تحرص دول مجلس التعاون على توفيرها لهم.
ولتشجيع مواطني دول مجلس التعاون على التنقل والعمل في أي دولة من الدول الأعضاء، فقد وافق المجلس الأعلى في العشرين من نوفمبر عام 1999 في مدينة الرياض، على مرئيات الهيئة الاستشارية التي تنص على ”تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم "، أو في أعمال حرة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني دولة مقر العمل، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول مجلس التعاون.
المصدر: وام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟