وكالات ومنظمات أممية تطالب بالإفراج الفوري عن موظفي الإغاثة المحتجزين في اليمن
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب عدد من رؤساء وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بالإفراج الفوري عن موظفي الإغاثة المحتجزين في اليمن..معربين عن القلق البالغ إزاء ما تردد بشأن إحالة سلطات الحوثيين لعدد كبير من المحتجزين تعسفا إلى "النيابة الجزائية".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة..ذكر مسولو المنظمة الدولية أن هناك ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة من بين الذين تمت إحالتهم اثنان من منظمة اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023.
وشدد رؤساء الوكالات والمنظمات الأممية على أن هذا القرار يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموظفين وأسرهم وسيعيق بشكل أكبر القدرة على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبا على سلامتهم ووضعهم.
وجدد رؤساء الكيانات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية نداءهم العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء.
وقالوا:"يجب إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتخويف وسوء المعاملة والادعاءات الباطلة كما يجب الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين"..مؤكدين أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء يعملون عبر جميع القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة لضمان إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكالات الأمم المتحدة موظفي الإغاثة اليمن الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
إدانات حقوقية لإجراءات الحوثي التعسفية تجاه موظفي الأمم المتحدة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تواصلت البيانات الحقوقية المنددة بإحالة عدد من موظفي الهيئات الإغاثية إلى النيابة الجزائية بصنعاء، واعتبرته إجراء تعسفي يقوض الحقوق الأساسية.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات إن سلطات الحوثيين في صنعاء أحالت عدد كبير من موظفي المنظمات الأممية والوطنية الذين تم احتجازهم تعسفًا إلى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، حيث اتهمتهم بالتعاون مع دول أجنبية. من بين هؤلاء الموظفين، ثلاثة ينتمون إلى الأمم المتحدة، اثنان منهم من اليونسكو وواحد من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقد تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023.
وذكرت أن سلطات الحوثي تواصل استهداف عمل مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيها، في ظل حالة من الاستقطاب السياسي المحلي والإقليمي التي لا يبدو أن لها نهاية، لافتةً إلى أن هذا السلوك يأتي في إطار العقاب والتخويف الذي تمارسه جماعة الحوثي ضد الموظفين، بهدف منعهم من القيام بدورهم الإنساني والحقوقي، فضلًا عن مساعي الجماعة الرامية إلى تأميم قطاع العمل الإغاثي لصالحها.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تعاني فيه اليمن من أزمات إنسانية خانقة، حيث يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد إلى المساعدات الإنسانية. وتؤكد التقارير أن الحوثيين يفرضون قيودًا غير ضرورية على المنظمات الإنسانية، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في تقديم المساعدات الضرورية للمدنيين الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه.
وأوردت المنظمة أن الجماعة تنتهج سياسة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، بدءًا من التحريض عليهم وملاحقتهم بالاعتقال والتعذيب، وصولاً إلى إخضاعهم لمحاكمات صورية تفتقر إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة والنزيهة، منوهةً بأن هذه الانتهاكات والممارسات التعسفية تُرتكب في ظل هشاشة مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون في البلاد.
وأكدت منظمة سام على أن المسار الذي تسلكه جماعة الحوثي واضح، حيث تستخدم المحاكمات الصورية لتصفية حسابات خاصة، مما يؤدي إلى أحكام إعدامات جاهزة، مشددةً على أن هذه الإجراءات باطلة وتفتقر إلى المشروعية، وتتعارض مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية والدولية. وبالتالي، فإن أي خطوات تُبنى عليها لا يمكن أن تكون مشروعة أو مبررة بأي حال من الأحوال.
وجددت المنظمة مطالبتها لسلطات الأمر الواقع الحوثية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين والعاملين في منظمات الأمم المتحدة والوكالات الوطنية غير الحكومية الذين اعتقلتهم سابقًا. كما دعت المنظمات الدولية إلى ممارسة الضغط الجاد والمسؤول على الحوثيين، بعيدًا عن أسلوب المهادنة واللين الذي أثبت عدم فاعليته مع جماعة لا تؤمن إلا بالقوة.
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد